پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

فهرست اصلی


آيین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض

توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك

موضوع قانون تشكیلات،‌وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1378 بنابه پيشنهاد وزارت كشور و به استناد مواد (94) و (77) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي‌اسلامي كشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 - و همچنين براي تعيين سياستهاي عمومي دولت موضوع بند (16) ماده (71) قانون فوق‌الذكر ،‌آيين نامه اجرايي ماه (77) و بند (16) ماده (71) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرك مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي ‌شهر، بخش و يا شهرك مربوط اعم از هزينه‌هاي خدماتي ،‌اداري و عمراني با رعايت ضوابط ، ترتيبات و سياستهاي موضوع اين آيين نامه عوارض وضع نمايند.

ماده 2- وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر ، شهرك و بخش در حدود درآمدها ، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوعهايي است كه مربوط‌به شهر ، شهرك يا بخش ذي ربط باشد.

‌تبصره - وضع عوارض جديد بر توليداتي كه براي عرضه در ساير نقاط يا براي صادرات اختصاص مي‌يابد و همچنين وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي‌از معادن ، منابع و طرحهاي ملي بر عهده ساير مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي‌شوند، خواهد بود.

ماده 3-عوارض موضوع اين آيين نامه از اماكن ، واحدهاي صنفي ، توليدي ، خدماتي ، صنعتي و هر گونه منبع در آمدي ديگري قابل وصول است كه‌محل استقرار آن ، در مورد شهرها، محدوده قانوني شهر ، موضوع تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - و‌در مورد بخش و روستا ، محدوده موضوع مواد (6 و 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - كه به تصويب هيأت وزيران ‌رسيده يا برسد و در مورد شهركها محدوده‌اي كه به تصويب كميسيون موضوع ماده (13) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات‌در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها - مصوب 1355 - رسيده است ، باشد.

‌تبصره 1- در صورتي كه محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد، در مورد شهرها محدوده‌اي

‌كه در طرح جامع موضوع بند (3) ماده (2) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب 1351 - و در مورد روستاها محدوده‌اي كه‌در طرح هادي موضوع ماده (7) اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي - مصوب 1366 - ، تعيين شده است ، ملاك خواهند بود.

‌تبصره 2- مراجع تصميم گير در مورد محدوده شهر ، مجاز نمي‌باشند محدوده‌هايي را كه توسط ساير مراجع قانوني براي ايجاد شهرك يا مراكز جمعيتي‌ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا مي‌شوند، بدون جلب نظر مراجع قانوني ياد شده به حدود شهر ملحق نمايند.

‌ماده 4 -وصول عوارضي كه طبق اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداري، در مورد روستا بر عهده دهيار و دهياري و در مورد شركها بر عهده مسؤولان اجرايي شهرك مربوط خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط و ضمانتهاي‌اجرايي آن اقدام مي‌نمايند . مرجع وصول مكلف به دادن رسيد رسمي به مؤدي است .

ماده 5-نحوه وصول عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و يا شهرك وضع مي‌شوند ، توسط همان شورا تعيين‌مي‌گردد.

‌تبصره - وزارت كشور به استناد ماده (94) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 - و به‌منظور تأمين هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراهاي بخش و شهرك و همچنين ايجاد يكنواختي در نظام عوارض در سراسر كشور، آيين‌نامه‌هاي ‌لازم را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه مي‌نمايد. در خصوص شوراهاي اسلامي شهر دستورالعملهاي موضوع ماده (30) آيين نامه‌مالي شهرداريها مراعات مي‌گردد.

ماده 6- عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شود، حسب مورد براي تأمين هزينه‌هاي همان‌شهر ، روستا و يا شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك و بخش مربوط مصرف خواهد شد.

ماده 7- شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي‌توانند براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه‌هاي طرحهاي خاص خدماتي يا عمراني ، عوارض خاصي‌براي مدت و مورد معين وضع نمايند. عوارضي كه از اين طريق وصول مي‌گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعيين شده در مصوبه وضع عوارض ، قابل‌مصرف مي‌باشد.

ماده 8-مرجع رسيدگي به شكايت در مورد ميزان ، نحوه و محاسبه و وصول و ساير موضوعهاي مربوط به عوارضي كه توسط شوراها با رعايت اين‌آيين نامه وضع مي‌شوند و يا عوارض محلي كه قبلاً" توسط مراجع ذي صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه نمي‌باشند، در مورد‌عوارض شهر به ترتيبي است كه در ماده (77) قانون شهرداريها مقرر شده است و در خصوص عوارض موضوع اين آيين نامه كه توسط شوراهاي اسلامي ‌بخش و شهرك وضع شده است ، به عهده هيأتي مركب از وزارت كشور، وزير دادگستري و شوراهاي اسلامي بخش يا شهرك مي‌باشد.

‌تبصره -در مورد عوارض شهر، مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميمات كميسيون موضوع ماده (77) قانون شهرداريها ديوان عدالت اداري است و در‌مورد نظر هيأت مذكور در قسمت اخير ماده (8) معترض مي‌تواند به مرجع قانوني ذي ربط مراجعه نمايد.

‌ماده 9- شوراها مي‌توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت، كاهش ، تخفيف و لغو عوارضي كه تصويب‌نموده‌اند، با توجه به سياستهاي مقرر در اين آيين نامه اتخاذ تصميم نمايند.

ماده 10- لغو، كاهش، افزايش، اعطاي تخفيف و يا معافيت از عوارض كه قبل از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و بخش موضوع قانون مصوب1375 ، توسط ساير مراجع ذي صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه نمي‌باشند، به عهده شوراي اسلامي شهر ، بخش و شهرك ذي‌ربط مي‌باشد.

‌ماده 11- عوارضي كه تاكنون توسط مراجع ذي صلاح وضع شده و داراي شرايط مذكور در تبصره ماده (2) آيين نامه است ، به شرح مندرج در فهرست‌پيوست اين آيين نامه كماكان توسط مراجعي كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصلاحات آن تعيين شده است وصول مي‌شود و به ترتيب مقرر‌در همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد . صادرات غير نفتي در سال 1378 مطابق تبصره(5) قانون بودجه سال 1378 از پرداخت هر گونه عوارض از‌جمله عوارض شهرداري به استناد هر قانوني كه وضع شده باشد ، معاف است.

‌تبصره - وزارت كشور مكلف است كميته اي مركب از نمايندگان وزارت كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت‌بازرگاني ، وزارت صنايع ، نماينده دستگاه ذي ربط و نماينده رييس جمهور به منظور بررسي عوارض موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه و ارايه راه‌كارهاي لازم در خصوص مرجع وضع ، كاهش ، افزايش و اعطاي تخفيف و معافيت از اين عوارض ، نحوه و چگونگي وصول و مصرف آن ، سهم‌دستگاه وصول كننده ، مرجع حل اختلاف بين مؤدي و دستگاه وصول كننده و ساير موارد مربوط تشكيل دهد. كميته مذكور كليه جوانب موضوع را‌ظرف سه ماه بررسي و نتيجه را از طريق وزارت كشور به هيأت وزيران منعكس خواهد نمود. همچنين اين كميته وظيفه دارد عوارضي را كه قبلاً" توسط‌مراجع ذي صلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذكور در تبصره ماده (2) اين آيين نامه مي‌باشد، با اين آيين نامه و سياستهاي عمومي دولت انطباق‌دهد و نتيجه را براي تصميم گيري به مراجع مسؤول ارايه نمايد.

‌ماده 12- شوراهاي اسلامي مكلفند نسخه‌اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يك هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات و گزارش توجيهي‌آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداري محل ارسال نمايند. استانداريها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا‌و ضمايم آن را به همراه نظرات كارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و يا شهرك‌مربوط (‌موضوع ماده (3) و تبصره (1) همان ماده از اين آيين نامه) به وزارت كشور ارسال نمايند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت يك ماه از تاريخ‌وصول به وزارت كشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير كشور واقع نشد، شوراها مكلفند مصوبه را از طريق درج در روزنامه ها و جرايد محلي يا‌روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه و يا هر طريق ديگري كه جنبه اعلان عمومي دارد، به آگاهي عموم برسانند. عوارض مربوط از تاريخ‌اعلان قابل وصول است .

‌تبصره - مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسلامي شهر تهران مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

ماده 13- اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جديد يا افزايش عوارض قبلي در مورد وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در‌صورتي كه قبل از تنظيم نهايي لايحه بودجه كل كشور در دولت به تصويب شوراهاي اسلامي ذي ربط رسيده باشد، از آغاز سال مالي بعد امكان پذير‌مي‌باشد و در صورتي كه بعد از تنظيم لايحه بودجه و قبل از پايان همان سال تصويب شده باشد، مصوبه از ابتداي دومين سال مالي بعد از تصويب‌عوارض قابل اجرا خواهد بود.

ماده 14- شوراها موظفند به هنگام تصميم گيري راجع به عوارض علاوه بر توجه به سياستهاي كلي كه در برنامه پنجساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام‌مي‌شود، سياستهاي عمومي دولت را به شرح ذيل مراعات نمايند:

‌الف - نيل به سمت خودكفايي شهرداري ،‌دهياري و شهرك مربوط از طريق وضع و وصول عوارض متناسب با هزينه هاي مورد نياز ؛

ب - رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي ؛

پ - جهت گيري به سوي وضع عوارض هايي كه به صورت غير مستقيم وصول مي‌شوند؛

ت - تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهاي اهالي؛

ث - توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل ؛

ج - هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض ؛

چ - رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كالا و خدمات بر ساير روش ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع،

ح - وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرحهاي عمراني؛

خ - جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر كالاهاي توليدي؛

‌د - توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد؛

‌ذ - محاسبه وصول عوارض در مورد واحدهاي توليدي بر اساس فروش واقعي در دوره مورد نظر؛

‌ر - خود داري از وضع عوارض بر كالاهاي صادراتي ؛

‌ز - توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ، معافيت و نظاير آن ؛

‌ژ - رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ، معافيت و نظاير آن ؛

س - اعمال رويه‌هاي تشويقي براي پرداخت به موقع عوارض ؛

ش - وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل (3) قانون اساسي .

‌تبصره - افزايش ميزان عوارض موضوع اين آيين نامه زودتر از يك سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف به‌ماسبق نمي‌شود.

ماده 15- نسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها ، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوعات حداكثر براساس نرخي است كه سالانه توسط‌وزارت كشور پيشنهاد شده است و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مادام كه اين نسبت در هر سال به تصويب نرسيده است ، نسبت تعيين شده در‌سال قبل مجري خواهد بود. براي تعيين حداكثر(‌سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عوايد محلي بايد استاندارد هزينه‌هاي عمراني ، اداري و خدماتي‌شهرداريها توسط وزارت كشور با هماهنگي كميته موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه تنظيم و به هيأت وزيران ارايه گردد. در تنظيم استانداردها بايد‌سهم هزينه هايي كه به موجب تصميمات مراجع ملي يا فرا محلي در طرحهاي عمراني و يا خدماتي و يا در اجراي طرحهاي جامع و هادي در شهرها،‌شهركها و روستاها ايجاد مي‌شود، به طور جداگانه مشخص گردد.

‌تبصره - در سال جاري و مادام كه استانداردها و نسبت‌هاي موضوع اين ماده تعيين نشده‌اند ، مجموع عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده (3)‌اين آيين نامه نبايد در مورد در آمدها بيش از حداكثر دو درصد (2%) درآمد ساليانه ، در مورد فروش كالاها يا خدمات بيش از حداكثر دو درصد(2%)‌قيمت عمده فروشي و در مورد دارايي و ثروت بيش از حداكثر نيم درصد ارزش معاملاتي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد.

‌ماده 16- شوراها مي‌توانند براساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشاركت و ساير روشها با‌رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز اتخاذ تصميم نمايند.

ماده 17- وزارت كشور مكلف است با همكاري سازمانها و مراكز ذي ربط آموزشهاي لازم را جهت توجيه اين آيين نامه و ساير آيين نامه‌هاي مربوط به‌اعضاي شوراها ارايه نمايد. وزارت كشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين آيين نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها‌در سراسر كشور است.


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8