پنج‌شنبه, 30 خرداد 1398

عنوان : تعرفه محلی سال 1398 شهرداری قره آغاج
کد خبر : ۱۹۶۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۸:۵۸:۹

تبریز - بهـمن ماه 1395

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی

سال 1398 شهرداری قره آغاج

وزارت کشور

استانداری آذربایجان شرقی

جمهوری اسلامی ایران

معاونت هماهنگی امور عمرانی

دفتر امـور شـهری و شوراها


پاییز 1397


فصل اول : عوارض و بهای خدمات.. 6

ماده 1 : ملاحظات.. 6

ماده 2 : موارد مستثني از دريافت پروانه و پرداخت عوارض... 7

ماده 3: مقررات عمومي.. 8

ماده 4 : نحوه پرداخت نقدي وتقسیط عوارض... 14

ماده 5 :  عوارض صدور پروانه ساختمان. 16

ماده 6 : نحوه صدور پروانه ساختمان و تمديد ها 19

ماده 7 : تسهيلات تجديد بنا 21

ماده 8 : نحوه صدور پروانه ساختماني المثني.. 23

ماده 9 :  نحوه استرداد عوارض و بهاي خدمات.. 23

ماده0 1: عوارض حصاركشي.. 24

ماده 11: عوارض ايجاد درب  اضافي (ارزش افزوده) 25

ماده 12 : عوارض ابقاي ساختمان. 27

ماده 13 : بهره برداري از معبر. 33

ماده 14 : عوارض ارزش افزوده ناشي از تبديل يك يا چند واحد به واحدهاي بيشتر. 34

ماده 15: سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر. 34

ماده 16 : سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری(تفکیک و افراز) 36

ماده17: ضوابط احداث پاركينگ... 45

ماده 18 : عوارض بر حق مشرفيت.. 46

ماده 19 : نحوه استفاده از ساختمان. 50

ماده 20: عوارض یا هزینه کارشناسی و بازدید. 51

ماده 21 : عوارض فعاليت و حرفه. 51

ماده 22 : عوارض فعاليتهاي خانگي.. 55

ماده 23 : عوارض تبلیغات محیطی.. 56

ماده 24 : عوارض قطع درختان معابر شهر. 60

ماده 25 : عوارض سطح شهري.. 61

ماده 26 : بهای خدمات توسعه فضای سبز. 61

ماده 27: عوارض خدمات مديريت پسماندها 61

ماده  28 : عوارض ذبح احشام. 65

ماده 29 : عوارض حق الثبت.. 66

ماده 30 : عوارض پیمان ها وقراردادها : 66

ماده 31 : عوارض حق بيمه. 66

ماده 32 : عوارض حق نظارت وطراحی مهندسین : 66

ماده 33 : عوارض حمل بار. 67

ماده34 : عوارض توزين باسکول. 67

ماده 35 : عوارض سينما و نمايش... 67

ماده 36 : عوارض خدمات آتش نشاني و امور ايمني شهرداري.. 67

ماده 37: سهم آموزش و پرورش... 68

ماده38 : هزينه ترميم حفاري هاي معابر شهر. 69

ماده 39: آماده سازي.. 69

ماده 40: هزینه ها و جرایم مربوط به تاکسیرانی و ..... متناسب با وضعیت هر شهر بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. 70

ماده 41 : حق جلسه. 70

ماده 42: تسهیلات تشویقی.. 70

فصل دوم: تعاريف، قوانین وآئين نامه های اجرايي.. 72

تعاريف ومفاهيم كلي.. 72

2) آيين نامه اجرايي.. 81

فصل پنجم  : قوانين مرتبط.. 89

آئین نامه« اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب » مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام  90

آییننامه مالی شهرداریها 90

قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت.. 91

آئيننامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت 92

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 با اصلاحات.. 93

آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی.. 93

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان. 93

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران : 93

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 94

قانون زمین شهری.. 94

ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری جلسه مورخ 25/9/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 96

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن.. 103

موادی از قانون شهرداری ها : 103

ماده 77 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1345/11/27) 105

ماده ۹۶ قانون شهرداری.. 105

ماده 99 قانون شهرداری.. 105

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.. 107

ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری  ( مصوب 28/1/1390) 110

ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می گردد: 110

ماده ۱۱۰ قانون شهرداری.. 111

قانون مالیاتهای مستقیم : 111

قانون مالیات بر ارزش افزوده : 113

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن  به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی   117

آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی   119

لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷. 123

قانون نظام صنفی کشور. 126

قانون نوسازی و عمران شهری.. 126

قوانين مديريت پسماند. 127

آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها 129

ماده واحده وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها 131

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر : 131

آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض... 132


فصل اول : عوارض و بهای خدمات

ماده 1 : ملاحظات

 افرايش عوارض نبايد بيشتر از نرخ تورم سال 97 باشد

خودداری از ايجاد تشويش و نگراني در مردم

جلوگيري از اثرات تورمي و منفي

مدنظر قرار دادن تشويق و محدوديت در موضوعات خاص

تعديل عوارض و وصول تدريجي آن به شکل نقدي و غير نقدي به منظور حمايت از سرمايه‌گذاران

دريافت سهم شهرداري از پروژه ها به جاي عوارض با نگرش حمايت از سرمايه‌گذاران و ايجاد درآمد پايدار     شهرداري

مشارکت دادن مردم و دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي در تصميم گيري‌ها و انجام پروژه‌هاي عمراني

ابلاغ تعرفه به کليه واحدهاي شهرداري جهت رعايت آن

ابلاغ ضوابط شهرسازي به واحدهاي درآمد شهرداري جهت رعايت آنها در وصول عوارض مصوب

ممهور نمودن کليه صفحات تعرفه به مهر شهرداري، شوراي شهر و فرمانداري (تأييد کننده)

هزينه درآمدها در رديف هاي مربوطه

ابلاغ عوارض سال آينده دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي دولتي ، نظامي و غيردولتي و...

رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

در تهیه فایل word  این دستورالعمل از فونت های Naznin  B B Titr, B zar,  استفاده شده است ؛ لذا برای جلوگیری از برهم خوردن نظم صفحات بهتر است فونت های مورد اشاره در رایانه نصب شده باشد.

تعاریف

   :pقيمت ( ارزش ) منطقه‌اي روز، عبارت است ارزش معاملاتي زمين در سال 1397 که در اجراي ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1367 و اصلاحیه های بعدی آن تعيين شده است .

Pلازم به ذکر است با توجه به افزایش ارزش منطقه ای 1397، احتمال افزایش بی رویه عوارض با فرمول های این دستورالعمل را به دنبال داشته باشد . لذا به منظور جلوگیری از آثار تورمی و منفی آن ، ضرورت دارد نسبت به تعدیل منطقی ضرایب در موقع پیشنهاد و تصویب تعرفه اقدام گردد.

K    :ضريب و در فرمول های مختلف متفاوت است.

S :  مساحت عرصه يا اعيانی ملک

: Rp رتبه حرفه مشاغل        RL : رتبه موقعيت مشاغل      kb :  ضريب تعديل      :Ksضريب مساحت

ماده 2 : موارد مستثني از دريافت پروانه و پرداخت عوارض

1-          سرويس بهداشتي در حياط به مقدار حداكثر 3 مترمربع با ورودي از حياط، درصورت احداث بيش از 3 متر كل مساحت از طريق كميسيون ماده 100 رسيدگي خواهد شد.

2-          سايبان خودرو در حياط با مصالح غير بنايي منفک ازساختمان

3-          سايبان ‌روي درب ‌حياط ‌حداكثر با30 سانتيمتر پيش آمدگي در معابر

4-          سايبان در حاشیه بام خانه ‌ها و بالاي پنجره‌هاي معابر10متروبالاتر حداكثر 25 سانتي متر ودرکليه قطعات شمالي (ورودبه حياط)

5-          باران گیر در ورودی های زیرزمین با مصالح غیر بنایی جهت پوشش پله های ورودی و رمپ

6-           نماسازي ساختمان يا ديوارهاي ملك بدون تجديد بناي آنها به شرطي که به معبر تجاوز نشده باشد..

7-          تعميرات جزئي و تعويض در و پنجره‌ها بدون تغيير در ابعاد آنها

8-          تغيير در تقسيمات داخلي ساختمان هاي مسکوني

9-    الحاق دو ياچند مغازه به همديگر بدون تغييردرابعادساختمان ، به شرطي كه مغازه ها در يك مسير گذر واقع شوند.

10-      نصب پنجره به بالكن‌هاي سه طرف بسته

11-      احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه

12-      استفاده ادارات، سازمان‌ها، شركت‌ها و... از اعياني واحدهاي مجاز مربوطه به عنوان مهد كودك، كتابخانه، واحد آموزش، غذا خوري، باشگاه ورزشي و.... فقط براي كاركنان خود

13-      تبديل قسمتي از اعياني به پاركينگ و ايجاد پاركينگ در اعياني 

14-      استفاده از زير پله ياتراس بارعايت ارتفاع مندرج درنقشه درطبقه همکف ويا اطاقك بالاي پله به عنوان انباري بارضايت کليه مالکين ساختمان

15-       احداث ساختمان‌هاي موقت پروژ‌هاي عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اوليه و يا مدت اعتبار پروانه ساختماني قابل  قبول بوده و مالک يا پيمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به بر چيدن تاسيسات فوق الذکر اقدام نمايد. بديهي است شهرداري ازپيمانکاردررابطه بابرچيدن ساختمان هاي موردبحث اين بند،تعهدثبتي اخذخواهدنمود.

16-       احداث حوض يا استخر يا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و حياط خود بدون پوشش سقف

17-      اجراي عقب کشي در املاک مطابق طرح توسعه شهري با هماهنگي شهرداري

18-      تعبيه و جابجايي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداري

19-      تعمير اساسي ساختمان هاي با ارزش تاريخي و فرهنگي با تاييد سازمان ميراث فرهنگي، بديهي است که تعمير اساسي که نيازمند ستون گذاري در داخل اعياني موجودبوده بايستي به شكلي باشد كه شكل ظاهري و ديوارهاي جانبي ساختمان تغيير نيابد.

20- تعويض سقف مسکوني هادرصورت احتمال ريزش به صورت رايگان،درمورد تجاري هابا اخذ 2/1عوارض پذيره بدون افزايش ارتفاع وزيربنا (مساحت) در صورتي كه ملك عقب كشي نداشته باشد.

 تبصره 1 :

چنانچه عليرغم مفاد پروانه ساختماني و يا مفاد گواهي معامله ملكي، كاربري آن با نوع درخواست فعاليت مالك در آن ساختمان تطبيق نمايد موافقت با درخواست مالك در صورت ارايه گواهي استحكام بنا و ايمني و تأمين پاركينگ مورد نياز براي فعاليت جديد و فقدان مشكل بهداشتي و مزاحمت براي سايرين و دريافت عوارض استفاده جديد بلامانع است. در صورت مغايرت کاربري ملک، بايستي کاربري آن مطابق ضوابط، توسط كميسيون ماده 5 يا کميته فني تغيير و بعدآ اقدام گردد.

 تبصره 2 :

شهرداري بايد قبل از ارجاع پرونده تغيير كاربري به كميسيون ماده 5 يا کميته فني تغييرات طرح هاي هادي در رابطه با مطالبات مربوطه مطابق تعرفه مصوب تضمين کافي از متقاضي دريافت نمايد. بديهي است عدم اخذ تضمين دليل بر عدم پرداخت هزينه يا عوارض تغيير كاربري نخواهد بود.

ماده 3: مقررات عمومي

1)     به موجب تصويبنامه 182455/ت41134ك مورخ 1387/10/8 و تصويبنامـه 251483/ت44025ك مورخ 1388/12/17 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي وقانون جامع حمايت ازايثارگران، كليه جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا (همسر، فرزندان و والدين) و ساير مشمولين مقرر در ماده 1 تصويب ‌نامه وقانون مذكور از پرداخت عوارض زیربنا وپذیره برای يک بار تا يكصدوبيست متر مربع مسکونی و تجاری تا بيست مترمربع درکاربری مربوطه وبارعايت ضوابط شهرسازی معاف مي‌باشند. مازاد بر يكصدوبيست مترمربع مشمول پرداخت عوارض است. درصورتی که دراین خصوص قوانین جدید مصوب و ابلاغ گردد ، ملاک عمل قوانین جدیدخواهد بود .

به منظور حمايت از افراد تحت پوشش بهزيستي ومعلولان عزيز و کميته امداد،بيماران خاص سرپرست خانوار تسهيلات اين بند در مورد آنها نيز اعمال خواهد شد .

2)     درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدي مسكوني كه مالكيت آنها به تعداد واحدهاي احداثي باشد به شرط ارائه سند مالكيت يا قرارداد واگذاري به نام متقاضيان از تسهيلات بندهاي 1 و 2 اين ماده استفاده خواهند کرد.

P تسهيلات بندهای 1و2 مشمول پرونده های مطروحه در کميسيون ماده 100 نخواهد بود.

3)     عوارض ساختمان‌هائي چون آسايشگاه معلولان و سالمندان، بازپروري معتادان با رعايت مقررات شهرسازي عوارض احداث ندارند. در صورت تبديل اين نوع ساختمان‌ها يا استفاده غير از موارد مذكور، در زمان تبديل برابر مقررات شهرداري با آنها رفتار خواهد شد.

4)     براي احداث يك واحد مسكوني (حداكثر تا 200 مترمربع) كه در تملك مسجد یا حوزه های علمیه باشد صدور پروانه ساختماني عوارض ندارد.

5)  در زمين‌هائي كه مالكيت آنها به صورت مشاعي متعلق به چند ورثه بوده و حداكثر تعداد واحدهاي مسكوني به تعداد ورثه باشد براي يك بار عوارض صدور پروانه ساختماني آن عبارت است از متوسط زير بناي هر واحد كه از تقسيم سطح كل زيربنا (سطح ناخالص كل بنا) بر تعداد واحد مسكوني مطابق عوارض تک واحدي محاسبه خواهد شد.

6)     مساحت پارکينگ الزامي و موردنياز مطابق ضوابط طرح تفصيلي و يا هادي در محاسبه عوارض زيربنا کسر خواهد شد. و در صورت احداث پاركينگ اضافي و استفاده به عنوان پاركينگ به آن قسمت نيز عوارض تعلق نخواهد گرفت.

7)     قيمت ( ارزش ) منطقه‌اي روز، عبارت است ارزش معاملاتي زمين در سال 1397 که در اجراي ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1367 و اصلاحیه های بعدی آن تعيين شده است .

P لازم به ذکر است با توجه به افزایش ارزش منطقه ای 1397، احتمال افزایش بی رویه عوارض با فرمول های این دستورالعمل را به دنبال داشته باشد . لذا به منظور جلوگیری از آثار تورمی و منفی آن ، ضرورت دارد نسبت به تعدیل منطقی ضرایب در موقع پیشنهاد و تصویب تعرفه اقدام گردد.

8)     در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملكي داراي چند بر باشد قيمت منطقه‌اي گرانترين بر ملك مشرف به معبر (بر ملک اعم از بر دسترسي شامل در ورودي يا پنجره مي‌باشد) بعد از تعريض محاسبه خواهد شد. 

 9)    مالكين کليه واحدهاي مسكوني كه داراي پروانه ساختماني معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) مي‌باشند بنا به ضرورت اگر خواستار تعويض و تغيير نقشه‌هاي ساختماني بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود.

10)   پروانه‌هاي ساختماني مسكوني كه مراحل صدورشان وفق مقررات (تهيه و تأييد نقشه‌هاي ساختماني و تعيين تکليف نهايي کليه عوارض مربوطه) تا قبل از اجراي اين مصوبه طي شده باشد مشمول مقررات اين تعرفه نبوده و شهرداري موظف به صدور پروانه‌هاي مذكور بر مبناي ضوابط قانوني قبلي مي‌باشند. بديهي است که مالکين و ذينفع‌هاي اين نوع پرونده‌ها تا آخر خرداد سال اجراي اين مصوبه مجاز به استفاده از اين تبصره مي‌باشند. که در صورت عدم اقدام تا تاريخ مذکور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد که اين موضوع بايد به نحو شايسته کتباً موقع اقدام متقاضي به وي ابلاغ گردد.

11)   دهنه مورد نظر براي هر مغازه يعني بر هر مغازه در اين دستورالعمل، عبارت است از فاصله بين دو تيغه (عرض مغازه)، بنابراين چنانچه يك مغازه داراي چند درب باشد ملاك محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن يعني به بزرگ ترين بر ملک عوارض پذيره تعلق خواهد گرفت. چنانچه دهنه‌ها از جهات مختلف باشند فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترين بر مغازه ملاك عمل خواهد بود.

مثال:  اگر دهنه مجاز واحد تجاري به معبري 14 متر و معبر ديگر 12 متر باشد ملاک محاسبه عوارض، بزرگترين دهنه ملک (دهنه طولاني) با مبناي گران ترين ارزش منطقه‌اي خواهد بود.

12)   در ساختمان‌هاي مختلط مسكوني، تجاري عوارض زيربناي مساحت مسكوني و تجاري وفق مقررات و ضوابط مربوطه دريافت خواهد شد. بديهی است اين موضوع درموردسايرساختمان های مختلط نيزعمل خواهدشد.

13) کليه عوارض پذيره مجتمع‌هاي اداري و تجاري مانند پاساژ، تيمچه، سراي در زمان احداث و صدور پروانه آن بر مبناي 100% قيمت منطقه‌اي گرانترين بر ملک محاسبه خواهد شد.

14)   عوارض فضاهاي راهرو پاساژها و مجتمع هاي تجاري 50% پذيره تعلق گرفته و فضاي باز مشاعي كه در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي‌نمايد مشمول عوارض پذيره نخواهد بود.

15)  عوارض پذيره واحدهاي صنعتي كلاً بر اساس قيمت منطقه‌اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.

16)   احداث ساختمان براي مساجد، امام زاده‌ها و تكايا و حسينيه‌ها و پايگاه‌هاي مقاومت بسيج به انضمام كتابخانه و يا موزه در محوطه آنها، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج از نظر احداث (پس از تأييد شدن نقشه‌ها و صدور پروانه رايگان ساختماني و پرداخت عوارض نوسازی و سطح شهر) عوارض ندارند. چنانچه قسمت‌هايي از اماكن مذكور به عنوان تجاري و خدماتي و... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني درخواست نمايند به شرح ضوابط تعرفه، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنين نحوه پرداخت عوارض ساختمان‌هاي صندوق‌هاي اعتباري عام المنفعه و غير دولتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان‌هاي بانک‌ها با 20% کاهش يعني با وصول 80% عوارض متعلقه اقدام خواهد شد.

 17) در صورت افزايش زيربناي پروانه ساختماني عوارض اعياني احداثي جديدصرفا با اشل و ضريب و ارزش منطقه‌اي زمان صدور مجوز افزايش زيربنا، محاسبه و وصول مي‌شود.

18)   به منظور تشويق احداث پاركينگ، هر گونه احداث اعياني درپيلوت و پاركينگ و همچنين قسمت‌هاي اشتراكي ساختمان‌هاي مسکوني مانند روشنايي، انباري حداكثر تا 15 متر مربع براي هر واحد در پيلوت و داكت عوارض احداث ندارد و چنانکه مساحت پارکينگ احداثي کمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهري باشد ولي ظرفيت گنجايش تعداد خودرو به تعداد مورد نياز طرح را داشته باشد به شرطي كه در جابجايي و گنجايش خودروها ايراد وارد نشود عوارضي تحت عنوان کسري يا کاهش پارکينگ دريافت نخواهد شد.

ü     در صورت احداث پاركينگ اضافي و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهري و استفاده به عنوان پاركينگ به آن قسمت نيز عوارض تعلق نخواهد گرفت.

ü     به منظور تشويق سازندگان پارکينگ‌هاي عمومي در کاربري مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازي، عوارض ندارد.

19)   تأمين پارکينگ کارخانه ها و ادارات و ساختمان‌هاي عمومي ديگر با رعايت ضوابط شهرسازي در فضاي باز به صورت سايبان بلامانع است.

20)   براي قسمت‌هاي سايبان و مخازن سوخت جايگاه‌هاي عرضه مواد نفتي و گاز معادل 30% عوارض زيربناي صنعتي محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتري با مبناي اداري و اعياني‌ها ديگر مثل تعويض روغن و فروشگاه و... با مبناي تجاري وصول مي‌شود.

21)   در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهي‌هاي مرتبط، در صورت اعمال عوارض مشرفيت و پرداخت غرامت به مالك، ارزش منطقه‌اي عرض معبر بعد از عقب کشي املاک وبا ارزش منطقه ای معبرجديد مبناي محاسبه عوارض خواهد بود.

22) به موجب ماده 77 قانون شهرداري، رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض ، به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور ، دادگستري و شوراي اسلامي شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي بوده و هرگونه اقدام مغاير، غير قانوني مي‌باشد

بدهي هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده مي شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت، قابل وصول مي باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه  و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد .

P   ضمناً شهرداري بايد نسبت به فعال نمودن كميسيون مذكور و ارجاع موارد لازم اقدام لازم به عمل آورد.

23)   واحدهاي آهن فروشي و بلوك‌زني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضايعات آهن، لاستيك و... كه علاوه براي قسمت‌هاي مسقف و احداثي، از فضاي باز به عنوان انباركالا و باسكول استفاده مي‌نمايند قسمت‌هاي مسقف مشمول عوارض پذيره تجاري بوده و فضاهاي باز معادل 30% عوارض استفاده به عنوان فضاي تجاري مشمول دريافت عوارض پذيره تجاري خواهد بود و در صورت اخذ مجوز براي مسقف نمودن همان محل، 70% مابه‌التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

24)   براي كاركنان شاغل در شهرداري محل كه بيش از 24 ماه به صورت رسمي، پيماني، قراردادي مشغول خدمت باشند براي احداث ساختمان مسكوني يكبار در طول خدمت تا سقف 50 ميليون ريال عوارض احداث ندارد.

        ضمناً تسهيلات اين بند مشمول افراد شاغل در شركت‌هاي طرف قرارداد شهرداري نخواهد بود.

25)   عوارض صدور پروانه و عوارض ابقاي اعياني ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 در صورتي كه توسط شهرداري محاسبه و مالك يا ذينفع مقداري از آن را واريز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار واريز شده كسر و باقيمانده درصد مطالبات تناسب سازی وموقع مراجعه وصول وگواهی مفاصا حساب صادرخواهدشد.

مثال: اگر عوارض صدور پروانه يا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در كميسيون ماده 100 مبلغ 50000000 ريال باشد و مالك در سال 1393 مبلغ 10000000 ريال (20%) از عوارض مذكور را پرداخت نمايد و از پرداخت بقيه بدهي عوارض اعلامي شهرداري خودداري نمايد و در سال 1398 براي پرداخت بقيه بدهي عوارض مراجعه نمايد كل عوارض به سال مراجعه محاسبه و به دليل پرداخت 20% از عوارض اعلامي،80% محاسبه زمان مراجعه اخذ خواهد شد.

ü     بديهي است اين بند شامل جرايم آراء كميسيون ماده 100 نخواهد بود.

26)   شهرداري شهرهاي دارای سازمان بهسازی ونوسازی 10% عوارض زيربنا و پذيره پروانه های ساختمانی را براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر هزينه خواهد نمود

27)   سهم آموزش و پرورش و بهای خدمات توسعه فضای سبز ،از مبلغ قابل وصول با رعايت ضريب تعديل مربوطه محاسبه و دريافت خواهد شد.

28)  وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و حريم مصوب شهر مجاز مي‌باشد.

29)   هبه درآمدهاي شهرداري از بابت  عوارض و هزينه خدمات با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر با رعايت سقف بودجه مصوب شهرداري و آيين نامه مالي شهرداري‌ها ( به خصوص ماده 37 آن ) و ثبت در دفاتر مالي و صرفه و صلاح شهر و شهرداري براي افراد بي سرپرست و ناتوان، حادثه ديده، نخبگان، کارکنان شهرداري و فرزندان آنها و..... بايستي اعمال شود.

ü     بديهي است تسيهلات اين بند شامل جرايم نمي باشد.

30)   مدارك اثبات تجاري بودن ملك قبل از اولين طرح توسعه شهر ارائه يکي از مدارک : پروانه كسب، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت ماليات ساليانه يا پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن از مراجع ذيصلاح كه در اين صورت وضعيت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هيچ نوع عوارض نبوده و چنانچه اعياني احداثي بعد از اولين طرح توسعه شهر باشد وجود هريك از اين مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادي كه نسبت به پرداخت عوارض ساليانه كسب در سال هاي قبل اقدام نموده‌اند به استناد تبصره 3 ماده 27 قانون نظام صنفي كشور، برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفي نخواهد بود.

31)   کليه معافيت‌هاي شهرداري به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون برنامه پنج ساله ششم وقوانین کشوری  ملغي شده لذا اعطاي هرگونه معافيت فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

32)   منظور از طرح توسعه شهري، طرح جامع يا هادي، تفصيلي مي باشد.

33)   كليه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و سازمان‌هاي غير دولتي و ...در خصوص مناسب سازي محيط شهري و ساختمان‌ها و اماكن مورد استفاده عمومي براي افراد داراي معلوليت، مكلفند مشابه آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 193 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمايت از معلولين و آيين نامه اجرايي آن اقدام نمايند. بنابراين شهرداري مكلف به رعايت آن بوده و صدور پايانكار به ساختمان‌هايي كه مالكين و يا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه‌هاي ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازي را انجام نداده باشند ممنوع است.

ماده 4 : نحوه پرداخت نقدي وتقسیط عوارض

  در صورت پرداخت نقدي 76 درصد عوارض پروانه و ابقا )  زیربنا ، پذیره ، پیش آمدگی ) محاسبه و وصول خواهد   شد.

بقیه عوارض ، جرایم  و هزینه های خدمات شهری شامل کاهش نخواهد بود .

تبصره 1 : تقسیط مطالبات مطابق دستور العمل زیر و بنا به درخواست مؤدی و تشخیص و دستور کتبی شهردار با رعایت ماده 32 ایین نامه مالی شهرداری ها صورت خواهد گرفت .

تبصره 2 : در هر صورت مؤدی به هر عنوان جهت پایانکار ، انجام معامله و یا هر گونه مفاصا حساب قطعه مورد نظر مراجعه کند بایستی باقیمانده مبالغ ( بدهی) تقسیط شده را به صورت یکجا تأدیه نماید.

تبصره 3 : عوارض پایانکار به هیچ عنوان قابل تقسیط نمی باشد.

تبصره 4 : در صورت پرداخت یکجای مانده مطالبات تقسیط شده  قبل از موعد سر رسید چک های تحویلی ، به مقدار ماه های قبل از موعد سررسید و برای مانده مطالبات بعد از تناسب سازی شامل تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی زمان تقسیط می گردد.

تبصره 5 : برای مطالبات تقسیط شده ی بالای یک میلیارد ریال علاوه براخذ چک، ضمانت نامه بانکی اخذ خواهد شد .

1- مطالبات و عوارض شهرداری تامبلغ ده میلیون ریال نقد و بدون تقسیط می باشد.

2- ازمبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال بصورت  نقد و مابقی تا اقساط شش ماه .

3- ازمبلغ پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال بصورت  نقد ومابقی تا  اقساط دوازده ماه .

4- ازمبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال بصورت   نقد ومابقی تا اقساط هیجده ماه .

5- ازمبلغ سیصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال بصورت  نقد ومابقی تا  اقساط بیست و چهار ماه .

6- ازمبلغ پانصد میلیون ریال تا یک  میلیارد ریال بصورت  نقد ومابقی تا اقساط سی ماه .

7- ازمبلغ یک  میلیارد ریال به بالا بصورت  نقد ومابقی تا اقساط سی و شش ماه .

    P   اخذ (تعهد کتبی و تنظیم مصالحه نامه) جهت وصول به موقع اقساط الزامی است. ضمناً در صورت عدم وصول به موقع مطالبات تقسیط شده، باقیمانده آنها در صورت افزایش عوارض مربوطه  به نسبت به روز محاسبه و پس از تناسب سازی وصول خواهد شد. و در صورت عدم افزایش مشمول قانون چک و از طریق مراجع قضایی نسبت به اخذ اصل مبلغ چک  به همراه هزینه های دادرسی و مبلغ تاخیر تادیه خواهد بود.  

نمونه درخواست تقسيط مودي

به نام خدا

شهردار محترم ...

احتراما اينجانب .................. مالك پرونده شماره ........ازبابت .................مبلغ ................ريال به شهرداري بدهكار بوده كه به دليل عدم توانايي مالي قادر به پرداخت آن بطور يكجا نمي باشم و تقاضاي تقسيط مبلغ فوق را دارم. خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم را معمول نمايند . ضمنا متعهد مي شوم در صورت عدم وصول به موقع مطالبات تقسیط شده و افزایش مبنای عوارض و بهای خدمات، باقیمانده مطالبات به نسبت روز، محاسبه و پس از تناسب سازی وصول شود.

امضاء


  ماده 5 :  عوارض صدور پروانه ساختمان

الف) مسکوني:                                        

ردیف

طبقات سازه ای

زیر بنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری

زیر بنای خارج از ضوابط

بالکن به شارع

روباز

سه طرف بسته

روپوشیده

1

زیر زمین اول و دوم و پایین تر

2p

3p

-

-

2

همکف،اول

4p

5p

15p

25p

3

دوم ، سوم

4p

8p

15p

25p

4

چهارم

4p

12p

15p

25p

5

پنجم و ششم

--

25p

30p

50p

6

هفتم وهشتم

--

30p

30p

50p

7

نهم و بالاتر

--

35p

30p

50p

جدول عوارض زیر بنای مسکونی به ازاء هر مترمربع

     توضیح :عوارض بالکن (روباز و روپوشیده )به حیاط   جدول فوق محاسبه خواهدشد

تبصره 1 : واحدي که از نظر امکانات بهداشتي دريك ملك (سرويس بهداشتي و حمام و آشپزخانه براي يک واحد پيش بيني شده باشد) تک واحدي تلقي خواهد شد.

تبصره 2 : درساختمان هاي دوبلكس و ... مسكوني كه ارتفاع آنها بيش از 2/3 متر ارتفاع داشته باشند حداكثر تا 6 متر ارتفاع، عوارض دو طبقه مسكوني محاسبه و وصول خواهد .

تبصره 3 : برای پروانه های ساختمانی تک واحدی در یک طبقه به مساحت حداکثر یکصد متر مربع، با ضریب 70 درصد جدول مربوطه اعمال خواهد شد.

تبصره 4 : منظور از زیربنای خارج از ضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم مجاز طرح توسعه شهری بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی تغییرات طرح هادی اقدام خواهد شد.

تبصره 5 : درصدور مجوزپیش آمدگی (بالکن) رعایت ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ازجمله ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری جلسه مورخ 25/9/1387 الزامی میباشد

تبصره 6 : درصورت کوچک بودن قطعات از حد مجاز تفکیکی و در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی تغییرات طرح هادی عوارض این ماده با ضریب 5/1 برای هرمترمربع خواهد بود .

الف ) اسناد قديمي و داراي اعياني وضع موجود و قبل از تأسيس شهرداري و وارد شده از خارج حريم به حريم يا محدوده شهردر مشمول ضریب عوارض تبصره 6 نمي باشد.

ب ) براي اراضي مجاز كه در اثر اجراي طرح شهرداري كمتر از حد نصاب تفكيك شوند بعد از اجراي ماده 45 قانون و لحاظ در آلبوم اجرايي طرح، مشمول ضریب عوارض تبصره 6 نمي باشد.

تبصره 7 : عوارض زیر بنای خانه باغ ها با ضریب 2 جدول فوق محاسبه خواهد شد .

ب) غير مسکوني :

ب/1 : عوارض انباري تجاري ، خدماتي و صنعتی طبقه همکف و طبقات زيرزمين و بالاي همکف با دسترسي از داخل ساختمان 80% عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.

ب/2 : عوارض انباري تجاري، خدماتي وصنعتی طبقات با دسترسي مستقل ، 100% عوارض تجاري، خدماتی وصنعتی طبقه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. درصورت تبديل اين نوع انباري ها به استفاده تجاری و خدماتی و... ازطريق کميسيون ماده 100رسيدگی خواهدشد.

ب/3 : حداکثر مساحت بالکن ( نيم طبقه ) داخل واحد تجاري و خدماتي و بالاي پارکينگ ملحق به تجاري و خدماتي  تا 50% مساحت اعيانی مطابق ضوابط طرح توسعه شهري، عوارض 60% طبقه مربوطه ( طبقه اي كه بالكن در آن طبقه احداث يا ايجاد مي شود ) محاسبه خواهد شد.

ب/4 : در صورت الحاق انباری مجاز تجاری و خدماتی به تجاری و خدماتی مجاز، عوارض پذیره مساحت قسمت الحاقی طبق جدول ب/1) با ضریب 60% محاسبه و وصول خواهد شد .

ب/5 : در صورت احداث نيم طبقه يا بالكن بيش از 50% اعياني مربوطه ، اين احداثي به عنوان يك واحد مستقل ( يك طبقه مستقل ) منظور خواهد شد.

ب/6 : عوارض پذيره تجاري و خدماتي زيرزمين دوم و سوم به ترتيب 10% براي هر طبقه زيرزمين نسبت به زيرزمين اول  تعديل خواهد شد.

ب/1) عوارض پذيره يك متر مربع از يك يا چند واحد تجاري، اداري، فرهنگي ، صنعتی و......

طبقات

تجاري وخدماتي

صنعتي

ساير كاربري ها

بالکن   به شارع تجاری و خدماتی

مطابق ضوابط

خارج ازضوابط

مطابق ضوابط

خارج ازضوابط

مطابق ضوابط

خارج ازضوابط

روباز

روپوشیده

همكف

10p

(10 p)1/7

p

1/7p

p

1/7p

30p

100p

زيرزمين

9p  

1/7 ( 9 p )

اول به بالا

9p

1/7 ( 9 p )

توضیح :عوارض بالکن (روباز و روپوشیده )به حیاط   جدول فوق محاسبه خواهدشد

تبصره 1:

ساير كاربري ها شامل ساختمان‌هاي اداری، آموزشي، آموزش عالي، بهداشتي و درماني و حرف پزشکي، ورزشي و تفريحي، مراكز فرهنگي و هنري مورد تأييد دستگاه‌هاي مسئول، كميته امداد امام، سازمان بهزيستي، هلال احمر و توانبخشي و ...  در کاربري مربوطه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد.

تبصره 2:

در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهري موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداري به محل هاي تعيين شده شهرداري، 50% كليه عوارض پروانه ساختماني و هزينه ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری مشمول مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد.

 تبصره3: پيش آمدگي سقف آخرين طبقه ساختمان كه به منظور استفاده سايبان ( باران گیر) احداث شود مشمول اين عوارض نخواهد بود.

تبصره 4 : منظور از پذیره خارج از ضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم و ارتفاع و عرض دهنه مجاز طرح توسعه شهری بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی تغییرات طرح هادی اقدام خواهد شد.

تبصره 5: قطعات فاقد مجوز تفکیک شهرداری، به ازای هر متر مربع از زمین در موقع اخذ پروانه ساختمانی سهم مشاعی بر مبنای p 10 وصول خواهد شد.

ماده 6 : نحوه صدور پروانه ساختمان و تمديد ها

الف) صدور پروانه ساختمان

     صدور پروانه ساختماني و تعيين نوع استفاده از آنها به استناد ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي به شرح زير خواهد بود:

1-   در پروانه‌هاي ساختماني كه از طرف شهرداري صادر مي‌شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروريست و نوع استفاده از آن درج گردد.

2-   اقدام به دريافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالك در شهرداري شروع خواهد شد و شهرداري در صورت مطابقت ضوابط، مجوز تهيه نقشه را كتبا“ ‌به متقاضي اعلام خواهد نمود .

3 - مالك موظف است طبق مجوز تهيه نقشه نسبت به تهيه و ارائه آن به شهرداري در اسرع ‌وقت ‌اقدام ‌نمايد و عوارض ‌پروانه ‌ساختماني‌ با ارزش‌ معاملاتي‌ زمان ‌صدور پروانه ساختماني محاسبه خواهد شد.

4-   مالك مكلف است در زمان تعيين شده ساختمان خود را به اتمام برساند.

5 - مالك يك‌ سال براي شروع عمليات ساختماني مهلت دارد. ضمناً مالك مي‌تواند بعد از تأييد نقشه‌هاي ساختماني با دريافت مجوز نسبت به تجهيزكارگاه و آماده سازي زمين اقدام نمايد. اين مجوز دليلي براي براي شروع عمليات ساختماني نمي باشد.

6 - براي ‌ساختمان‌هاي نظامي، انتظامي‌ و امنيتي ‌نياز به ‌ارائه ‌نقشه‌هاي‌ تفصيلي ساختماني نبوده و شهرداري با اعلام بر و کف و دريافت ‌عوارض احداث طبق مفاد اين ‌تعرفه اقدام خواهد نمود. ضمناً كليه دستگاه‌ها ملزم به اخذ پروانه احداث از شهرداري مي‌باشند.

7 - به اسناد عادي و غير ثبتي با اخذ تنفيذ قضايي يا احراز مالکيت توسط مراجع قضايي و تعهد محضري برابر مقررات شهرسازي نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد.

8-   مجوز تهيه نقشه 6 ماه براي صدور پروانه اعتبار داشته و 6 ماه ديگر قابل تمديد مي باشد.

ب)   تمديد و تجديد پروانه  

  مالك مكلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگيري از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ايجاد مشکلات ترافيکي و اجتماعي و مبلمان شهري و... حداكثر تا انتهاي مهلت پروانه ساختماني بوده ‌چنانچه در مهلت مقرر، ساختمان‌ احداث نشود پروانه ساختماني‌ با رعايت موارد زير اقدام خواهد شد.

1-   تمديد اول و دوم اعتبار پروانه به شرطي که درخواست مالک قبل از اتمام مهلت پروانه و تمديد اول در دبيرخانه شهرداري ثبت شود هیچ گونه عوارض ندارد.

2-   اجراي بند 1 اين ماده، تاريخ تمديد پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختماني و يا اتمام مهلت آخرين تمديد منظور خواهد شد.

3-   در صورت وقوع عوامل غير مترقبه و خارج از اختيار مالك و يا صدور احكام قضايي كه موجب ركود عمليات ساختماني شده باشد با رعايت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به كسر مدت ركود عمليات ساختماني از مهلت پروانه و يا تمديد آن نسبت به بقيه مدت تمديد خواهد شد.

4 شهرداري مكلف است به منظور رعايت ضوابط تمديدها و پايانكار موضوع را به صورت كتبي موقع اخذ پروانه احداث به مالك ابلاغ و در سوابق پرونده ملكي يك نسخه از موارد امضاء شده را نگهداري نمايد.

5-   منظور از شروع عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني اجراي فونداسيون بوده و مالك مكلف به اعلام شروع به مهندس ناظر مي‌باشد.

6-   عوارض عدم انجام تعهدات قانونی نسبت به مهلت مقرر در پروانه های ساختمانی در تمدید براي پروانه هاي ساختماني قبل از 1385 تعلق نمي گيرد.

7-   اخذ پايانکار در مهلت قانوني پروانه و تمديدهاي آن به شرطي که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تأييد شود رايگان و نماكاري در صدور پايانكار الزامي است لذا متوجه ساختن مالك به اين موضوع در هنگام صدور پروانه ساختماني و اعلام كتبي به ايشان ضروريست.

9-    اصلاح سند در اجراي ماده 45 قانون ثبت و صلح معوض براي املاك غيرثبتي ضروري بوده و شهرداري قبل از اصلاح سند نمي‌تواند پايان كار صادر نمايد.

10-   حداکثر مدت زمان جهت اخذ کلیه تمدید ها و تجدید ها از تاریخ ثبت در دبیرخانه شهرداری دو ماه می باشد در صورت عدم مراجعه مالک در موعد مقرر شامل عوارض تاخیر می گردد

11-    شهرداری موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه های ساختمانی از روشهای مختلف مانند نامه نگاری ، ارسال پیامک و ...... موضوع را به مالکان اطلاع رسانی نماید .

رديف

زيربناي پروانه

مدت

اعتبار پروانه

تمديدها

عوارض عدم انجام تعهدات قانونی نسبت به مهلت مقرر در پروانه های ساختمانی

عدم شروع عمليات احداث ساختمان در مدت مهلت پروانه وتمديدها

عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه وتمدید ها

1

تا 500 مترمربع

36 ماه

دو نوبت تمديد سالانه هر بار به مدت يک سال

در صورت عدم مراجعه جهت تمديد، به ازاي هر ماه تأخير(تا سقف 2 سال شمسي) معادل نيم درصد عوارض زیربنا و پذیره زمان صدور پروانه(حداکثر تا50%عوارض زمان صدورپروانه تعلق خواهد گرفت )

پروانه قبلي از درجه اعتبار ساقط و پروانه جديد مطابق ضوابط روز و تعرفه زمان مراجعه با کسر دريافتي قبلي صادر مي شود.

معادل 10%عوارض زمان مراجعه اخذ وپروانه به مدت 2سال تجدید  اعتبارخواهد شد واین موضوع درصورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بارتکرارخواهدشد ومهلت بعدی درصورت عدم اتمام ساختمان ازهرماه تمدید معادل 10%عوارض زمان مراجعه محاسبه واخذ خواهد شد.

2

تا 1000 مترمربع

48 ماه

3

تا 2000 مترمربع

54 ماه

4

تا 5000 مترمربع

60 ماه

5

هر 5000 مترمربع بعدي يک سال به مدت پروانه اضافه مي شود.که در کل از 7 سال تجاوز ننماید

ماده 7 : تسهيلات تجديد بنا

به منظور مقاوم سازي ساختمان‌ها با رعايت اصول فني و ايمني و بهداشتي به منظور نوسازي شهر با رعايت آخرين ضوابط شهرسازي، تسهيلاتي به شرح زير در محاسبه عوارض لحاظ مي‌شود. 

عوارض تجديد بنا

1- به اندازه مساحت اعياني ساختمان‌هاي مسکوني مجاز و يا احداثي‌هاي قبل از طرح هادي و يا جامع فعلي شهر در كاربري مربوطه و حداکثر برابر ضوابط طرح توسعه شهري با اخذ (پروانه) مجوز از شهرداري عوارض  زير بنا ندارد. چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهري امكان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلي مقدور نباشد مطابق ضوابط طرح مذكور اقدام خواهد شد.

2- در صورت نوسازي ساختمان‌هاي مجاز اداري و صنعتي و... و با رعايت كاربري مربوطه و ساير ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي و در ساختمان‌هاي تجاري و خدماتي حداکثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراکم و سطح مجاز اشغال زمين مندرج در طرح توسعه شهري زمان مراجعه با پرداخت 25% عوارض متعلقه، پروانه ساخت صادر خواهد شد.

3- در صورت نوسازي ساختمان‌هاي مجاز فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بهداشتي و توانبخشي و اداري و نظامي با رعايت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت 10% عوارض متعلقه، پروانه ساخت صادر خواهد شد.

4- اضافه بناي بندهاي (1) و (2) و (3) ناشي از صدور پروانه ساختماني  مطابق ضوابط شهرسازي معادل 50% عوارض پروانه ساختماني وصول مي‌شود. شايان ذکر است که رعايت مقررات قوانين خاص مثل قانون ساماندهي مسکن در صورت شمول الزامي است. اين بند مشمول ساختمان هاي تجاري و خدماتي نخواهد بود.

5- در تجميع قطعات مسكوني به منظور استفاده مسكوني، موقع صدور پروانه با رعايت ضوابط شهرسازي، معادل 25 % تسهيلات اين ماده ( عوارض زير بنا ) دريافت خواهد شد.

6- تجديد بناي ساختمان‌هاي تخريب شده ناشي از حوادث غير مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمين، حريق و... با تأييد مراجع ذي صلاح به اندازه اعياني تخريب شده عوارض احداث تعلق نمي‌گيرد.

7- در اجرای تبصره 6 ماده 100قانون شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی مالک مکلف به اجرای عقب کشی و اصلاح معابر مطابق ضوابط طرح های توسعه شهری بوده و شهرداری مکلف به پرداخت غرامت نمی باشد . جهت تشویق شهروندان به نوسازی املاک  با اخذ پروانه ساختمانی ، از 4 برابر مساحت، مقدار واقع در عقب کشی عوارض پروانه اخذ نخواهد شد.

 تبصره : در زمان نوسازی ملک در رابطه با مقدار واقع در مسیر و انتقال آن بنام شهرداری، اقدامات لازم توسط شهرداری انجام خواهد گرفت .

ماده 8 : نحوه صدور پروانه ساختماني المثني

صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تأييد مراجع ذي صلاح از جمله نيروي انتظامي در موقع مفقودي و سرقت و آتش سوزي و ساير حوادث غير مترقبه ديگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دريافت كارمزد به شرح زير مقدور خواهد بود.

 زيربناي تا 500 مترمربع معادل 3000 ريال براي هر مترمربع

زيربناي از 501 تا 1000 مترمربع معادل 2500 ريال براي هر مترمربع

زيربناي از 1001 تا 2000 مترمربع معادل 2000 ريال براي هر مترمربع

زيربناي از 2001 تا 3000 مترمربع معادل 1500 ريال براي هر مترمربع

زيربناي بيش از 3001 مترمربع معادل 500 ريال براي هر مترمربع

پروانه صادره به عنوان كارمزد پروانه المثني دريافت خواهد شد.

ماده 9 :  نحوه استرداد عوارض و بهاي خدمات

الف) پروانه ‌ساختماني ‌در شرايط ‌زير باطل ‌و عوارض ‌وصولي ‌بعد از كسر هزينه خدمات شهرداري  مطابق تعرفه به مؤدي مسترد خواهد شد:

1-   مالك تا زمان ‌تغييركاربري با تصويب طرح هادي يا جامع جديد نسبت به شروع عمليات ساختماني در مدت اعتبار پروانه و تمديد هاي قانوني آن داراي پروانه اقدام ننموده باشد.

2-   پروانه ساختماني از طرف مراجع قضايي ابطال شده باشد.

3-   چنانچه مؤدي قبل از صدور پروانه و يا بعد از صدور پروانه ساختماني بدون كسر هزينه تا مدت اعتبار پروانه و تمديد تا يک سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايد.

4-   توقف احداث بنا در اثر حوادث غير مترقبه و قهري (ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزي و....) كه موجب انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود که با تأييد موضوع توسط مراجع ذي صلاح بدون کسر کارمزد عوارض دريافتي مسترد مي‌شود.

5-   اشتباه واريزي اشخاص به حساب شهرداري بدون كسر كارمزد

6- انصراف قبل از تغييركاربري و در صورت تقليل مساحت مندرج در مصالحه نامه ،  با كسر كارمزد از مبلغ دريافتي

ب) گواهي معامله و حفاري در صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاري و تأييد دفاتر اسناد رسمي و... دريافتي شهرداري با کسر کار مزد به شرح زير مسترد خواهد شد.

P   عوارض منصرفين ازدريافت پروانه ساختماني . غيره مقرر در ابن ماده  با كسر عوارض متعلقه طبق جدول زير به عنوان هزينه شهرداري، مسترد خواهد شد.

مبلغ

تا 1 ميلياد ريال

مازاد بر1 ميليارد

تا 2 ميلياد ريال

مازاد بر2 ميليارد

تا 3 ميليارد ريال

مازاد بر3 ميليارد و ارقام بعدي

درصد استرداد

4%

3%

2%

1%

ج) اين استرداد مشمول كل مطالبات شهرداري به صورت واريز نقدي رديف هاي اين ماده خواهد بود.

ماده0 1: عوارض حصاركشي

عوارض احداث ديوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازي و ساير مقررات مربوطه و مقتضيات محل فقط در صورت تقاضاي احداث ديوار و فقط در کاربري‌هاي عمومي و باغ و اراضي زراعي كه مالك صرفاً درخواست حصاركشي و يا همراه با آن احداث واحد كوچكي مثل خانه باغ را داشته باشند نيز اين عوارض دريافت خواهد شد.

احداث ديوار در کاربري‌هاي عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط براي بر مشرف به معبر و تا ارتفاع 80 سانتي متر با مصالح بنايي و بقيه به صورت نرده يا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعيت باغ و مزروعي زمين و و استعلام از مراجعي چون سازمان پارک‌ها و يا واحد مربوطه در شهرداري و جهاد کشاورزي (خارج از محدوده شهرها) وراه و شهرسازي و... و با رعايت ضوابط طرح توسعه شهري مقدور خواهد بود.

 

تبصره 1:صدور مجوز حصاركشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي، هيچگونه مجوزي در جهت احداث بنا محسوب نشده و مراتب مي‌بايست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قيد شود.

تبصره 2: مالکين املاکي که داوطلبانه و رايگان  نسبت به عقب کشي ديوار خود مطابق طرح توسعه شهري اقدام نمايند مشمول اين عوارض نبوده و شهرداري مبلغي دريافت نخواهد کرد.

تبصره 3: براي املاکي که پروانه ساخت ( به غير از خانه باغ )  اخذ مي‌نمايند اين عوارض شامل نمي شود.

تبصره 4:املاک ناشي از اجراي مواد 110 قانون شهرداري، مشمول عوارض اين بند نبوده و مطابق ماده 110 اقدام خواهد شد .

تبصره 5: فنس کشي عوارض احداث ديوار ندارد.

تبصره 6: احداث ديوار بيش از 80 سانتي متر با مصالح ساختماني، مغاير مقررات موجود تلقي و غير قانوني خواهد بود.

عوارض هر متر طول احداث ديوار

P 4 (حداقل هرمتر طول20000 ريال)

ماده 11: عوارض ايجاد درب  اضافي (ارزش افزوده)

    در اجراي تبصره 6 ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداري كليه انهار ، شوارع و معابر عمومي متعلق به شهرداري مي باشد لذا درصورتي كه ملكي داراي بيش از يك بر باشد و ساير اضلاع ملك محدود به معبر عمومي باشد ودر سند مالكيت يا اسناد غيرثبتي و عرفي محل درب ذكر نشده باشد ، در صورت تقاضاي مالک جهت ايجاد در اضافي در ضلع ديگر ملک در معابر عمومي (همان ضلع داراي معبر)، عوارض ايجاد درب به ازاي ايجاد هر درب به شرح زير محاسبه و دريافت خواهد شد. در ايجاد در اضافي موضوع عدم ايجاد مشکلاتي مثل مزاحمت‌هاي ترافيکي و اشرافيت به واحدهاي همسايه و شهرداري و ارايه خدمات و... بايد توسط هيات تشخيص ( كارشناسان املاك شهرسازي -  حقوقي- عضوي از شورا -  حمل  و نقل - درآمد نماينده فرمانداري نماينده ثبت اسناد) بررسي و تأييد شود تا مشکلاتي براي سايرين ايجاد نگردد.

تبصره 1: در صدور مجوز موضوع اين ماده رعايت ضوابط شهرسازي الزامي است.

تبصره 2: بيش از يک ورودي پارکينگ در صورت عدم مغايرت با ضوابط شهرسازي و تأييد موضوع توسط هيأت تشخيص مقرر در اين ماده عوارض متعلقه طبق فرمول مربوطه عمل خواهد شد . 

 تبصره 3: در صورت دريافت عوارض حق مشرفيت درصورت تعيين تكليف درب اضافي عوارض اين ماده دريافت نخواهد شد.

تبصره 4: ايجاد هر گونه باز شو دركوچه هاي بن باز دراختيار شهرداري بوده و بار عايت ضوابط مربوطه و با تأييد هيأت تشخيص مجاز خواهد بود.

تبصره 5: كوچه و يا راهرو اشتراكي و اختصاصي به آنهائي اطلاق مي گردد كه در اسناد مالكيت املاك قيد و جزء عرصه آنها محسوب گردد و نيز شبكه تاسيسات آب و برق و گاز و فاضلاب بيرون از آنها قرار گرفته باشد.

تبصره6: به لحاظ حقوقي ايجاد هرگونه درب سواره و پياده و يا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذكر زماني مي تواند صورت پذيرد كه كوچه يا معبر عمومي بوده واسناد مالكيت املاك آن حد به معبر تعريف شده باشد و كوچه مورد نظر در مالكيت خاص يك پلاك نباشد.

تبصره 7: در محاسبه عوارض اين ماده در صورتي كه عرض گذر یا طول بر ضلع مشرف به گذر بيش از 20 متر باشد ملاك عمل همان 20 متر خواهد بود.

تبصره 8: مجوز ايجاد درب برابر ضوابط شهرسازي برای هر ملک حداکثر يک درب نفررو تا عرض 5/1متر و يک درب پارکينگ يا حياط به عرض 3 متر مجاز بوده در صورت تقاضاي بيش از آن صرفاً با تأييد هيأت تشخيص و با رعايت ضوابط شهرسازي و مسايل حقوقي امکان پذير خواهد بود . ضمناً تعداد درب هاي مجاز مجتمع ها بيش از يک درب نفررو و يک درب ماشين رو مطابق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد.چنانچه عرض درب ماشين رو در ضوابط طرح توسعه شهري بيش از 3 متر باشد ضوابط مذكور ملاك عمل شهرداري خواهد بود.

تبصره 9: ايجاد درب اضافي در معابر با عرض کمتر از 6 متر  ممنوع است.

تبصره 10: در هر صورت صدور مجوز ايجاد درب اضافي درمعابرباعرض بيش از6مترو فقط در معابر (غير اختصاصي) با رعايت مسايل حقوقي و شهرسازي و مقررات جاري و با تأييد هيأت تشخيص امکان پذير مي باشد .

تبصره 11: باتوجه به وضعيت هرشهر وارزش افزوده ناشي ازايجاد درب اضافي شوراي اسلامي شهر و شهرداري شهر مربوطه مي تواندنسبت به تعديل يا افزايش عوارض ايجاد درب اقدام نمايد

تبصره 12 : در محاسبه عوارض اين ماده درصورتي كه مساحت قطعه بيش از 500 متر مربع باشد ، ملاك عمل همان 500 مترمربع خواهد بود.

تبصره 13 : ايجاد درب بادرخواست مالك و پس از طي مراحل مقرر در اين ماده و عقد صلح امكان پذير خواهد بود.

تبصره 14 : در مورد ايجاد درب در پخ يا قوس ساختمان يا ملك ، تابع ضوابط شهرسازي مي باشد.

تبصره 15: درصورت درخواست مالکان مراکز عمومی شامل مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی و درمانی و ارگانهای دولتی ، مجتمع های مسکونی (بیش از20 واحد) جهت ایجاد درب نفررو و ماشین رو اضافی و اضطراری به معبری که هیچگونه دربی در آن ضلع قطعه تعبیه نشده باشد ، رایگان می باشد .

فرمول عوارض ايجاد درب  اضافی در معابر:

طول برمشرف گذر+ عرض گذر                     مساحت

                                                          ×                         ×p ×عرض درب

                          2                                    4

حداقل ارزش منطقه‌اي 20000 ريال مي‌باشد.

1-     در صورتي كه قطعه‌اي برابر طرح توسعه شهري از معبر عمومي فاقد درب، مقداري در تعريض واقع گردد شهرداري در مقابل رعايت بر اصلاحي، مجوز ايجاد درب به صورت رايگان در برابر واگذاري رايگان قسمتي از ملك به معبر صادر خواهد کرد.

2-     در صورت ايجاد درب اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداري، در كميسيون ماده 100 قانون شهرداری طرح و تصميم‌گيري خواهد شد. در صورت رأي بلامانع كميسيون ماده 100، عوارض ايجاد درب اين ماده با ضريب 2 اقدام مي‌شود.

3-     صدور مجوز ايجاد درب در صورتي مقدور خواهد بود كه درب ايجادي روبروي درب قطعه مقابل نباشد.

4-     بازشوهاي درب‌هاي ماشين رو به طرف داخل املاك خواهد بود.

5-     ايجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهري خواهد شد.

6-      عوارض تعبیه درب اضافی از معبری دیگر برای واحد های تجاری و خدماتی حداقل 000/000/30 ریال خواهد بود

P مواردي كه منجر به افزايش طبقات شود ارزش افزوده اضافي مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 12 : عوارض ابقاي ساختمان  

     کليه بناهايي‌كه بدون ‌پروانه ‌و يا مازاد بر پروانه در محدوده يا حريم شهر احداث‌ و از سوي‌ كميسيون ماده 100 ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زير اقدام خواهد شد.

الف)   در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زيربنا ـ پذيره ـ پیش آمدگی) مبناي محاسبه خواهد بود . به غير از اين 3 رديف عوارض، بقيه عوارض در صورت شمول معادل ضريب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

تبصره: با دريافت عوارض ابقاء، عوارضي تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.

ب)     عوارض ابقاي اعياني در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

ج)     به خاطر تشويق نماسازي در صورت نماسازي ونورپردازي ساختمان های فاقدپروانه و رعايت ضوابط گذربندي مقرر در طرح توسعه شهري ، عوارض ابقاء رديف‌هاي فوق با 10% تعديل محاسبه و اخذ خواهد شد.

د)      براي پاسخ هرگونه استعلام ملكي در صورتي كه ملك داراي تخلف ساختماني باشد ابتدا بايستي موارد تخلف در كميسيون ماده 100 مطرح و پس از صدور راي ابقاء و تعيين تكليف جرايم و عوارض متعلقه ، شهرداري نسبت به صدور جوابيه لازم اقدام نمايد

ه)    در ابقای ساختمان های فاقد مجوز تفکیک عرصه از شهرداری، به ازای هر متر مربع از عرصه، عوارض ابقاء   بابت سهم مشاعی بر مبنای p 10 وصول خواهد شد.


ردیف

طبقات سازه ای

زیر بنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری

زیر بنای خارج از ضوابط

بالکن به شارع

روباز

سه طرف بسته

روپوشیده

1

زیر زمین اول و دوم و پایین تر

2P

3P

-

-

2

همکف، اول

4P

5P

15p

25p

3

دوم ،سوم

4P

8P

15p

25p

4

چهارم

4P

12P

15p

25p

5

پنجم و ششم

4P

25P

30p

50p

6

هفتم وهشتم

--

30P

30p

50p

7

نهم وبالاتر

--

35P

30p

50p

جدول عوارض ابقاء مسکونی به ازاء هر مترمربع

 توضیح :عوارض بالکن (روباز و روپوشیده )به حیاط   جدول فوق محاسبه خواهدشد

جدول عوارض ابقاء غیرمسکونی به ازاء هر مترمربع

طبقات

تجاري وخدماتي

صنعتي و ساير كاربري ها

بالکن   به شارع

تجاری و خدماتی

مطابق ضوابط

خارج ازضوابط

مطابق ضوابط

خارج ازضوابط

روباز

روپوشیده

همكف

p 10

(10 p)1/7

P

P 7/1

p 30

p 100

زيرزمين

p 9

1/7 ( 9 p )

اول به بالا

p 9

1/7 ( 9 p )

توضیح 1 :عوارض بالکن تجاری وخدماتی (روباز و روپوشیده )به حیاط   جدول فوق محاسبه خواهدشد.

توضیح 2 : عوارض بالکن (رو به شارع و حیاط )روپوشیده صنعتی و سایرکاربری ها، جزء زیربنا و بالکن روباز آنها زیربنا تعیین می گردد.                                           

ارزش معاملاتي ساختمان های احداثی سال 1398موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري

1/2P  + ارزش معاملاتي ساختمان طبق جدول ذيل = ارزش معاملاتي اعياني ها

    رديف

الف) انواع ساختمان (اسكلت)

مبلغ به ريال

1

ساختمان اسكلت بتوني با هرنوع سقف تا 5 طبقه هر متر مربع

1000000

2

ساختمان اسكلت بتوني با هر نوع سقف  از 5 طبقه  به بالا هر متر مربع

1680000

3

ساختمان اسكلت فلزي با هر نوع سقف تا5 طبقه هر متر مربع

900000

4

ساختمان اسكلت فلزی با هر نوع سقف از 5 طبقه به بالا هر متر مربع

1600000

5

ساختمان مختلط بنايي با ستون هاي فلزي يا بتوني( كه معمولا در وسط ساختمان اجرا  مي شود)

1260000

6

اسكلت آجري

1000000

7

اسكلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب

840000

8

ساختمان هاي تمام چوب معمولي

920000

9

ساختمان هاي تمام صنعتي (پيش ساخته يا ساخته شده ازچوب هاي صنعتي و اشباع شده)

1980000

ب ) ساختمان انبارهاي با دهانه بيش از چهارمتر

10

اسكلت آجري يا بلوك سيماني يا سنگي با هر نوع سقف هرمترمربع

1200000

11

اسكلت فلزي و يا سوله هاي پيش ساخته با هرنوع سقف هرمترمربع

1440000

ج ) سالن‌ها يا توقف گاه ها

12

با مصالح بنايی سنگ و آجر و بلوك سيماني با هر نوع سقف

1320000

13

اسكلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه

1560000

14

گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف

750000

د) آشيانه و سايبان ها

15

باپايه هاي چوبي و مصالح بنایي با هرنوع سقف

750000

16

باپايه هاي فلزي ياستون هاي بتون آرمه

880000

ه ) تاسيسات

17

دستگا ه هاي حرارت مركزي و شوفا‍‍ژ سانترال

300000

18

تهويه مطبوع (گرمايش خنك كننده )

420000

19

آسانسور و ساير

630000

و) ساير احداثي ها

20

احداث هرديوار (هرمترطول )

500000

21

ارزش معاملاتي هرمترمربع عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن با هر نوع كاربري

2200000

P با توجه به تأثیر جرایم کمیسیون ماده 100 در جلوگیری از تخلفات ساختمانی و حذف تدریجی عوارض، در صورت ضرورت و توجیه منطقی، می توان ارزش معاملاتی این جدول را افزایش داد.

P ارزش سرقفلي موضوع تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري از طريق كارشناس رسمي با ارجاع كميسيون تعيين خواهد شد.  

تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری

آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر(شورای اسلامی شهر) در مورد اخذ جرايم  قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل تجديد نظر خواهد بود.

نحوه تعيين قدمت ساختمان ها:

1 بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازی مربوط به برگه‌هاي مميزی املاک

2 بر اساس سوابق موجود در پرونده پيشه و کسب

3 بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پیشرفت فيزيکی ارائه شده از طرف نظام مهندسی

4-  بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفی

5 بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مالک مانند قبوض آب و برق و... و سند مالکیت و...

6 بر اساس اخطاريه صادره از طرف مأمورین تخلفات ساختمانی

7 بر اساس سوابق موجود در پرونده‌هاي تخلفات قبلی

8 بر اساس سوابق استعلام‌هاي صادره برای نقل و انتقال و بانک و ادارات و...

9 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصيلی

ماده 13 : بهره برداري از معبر

     مالكين يا سازندگان حق دپوي مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ريختن مصالح و نخاله‌ها نسبت به جمع آوري آنها اقدام نمايند در صورت عدم ايجاد مزاحمت و گزارش مأموران شهرداري به شرح ذیل خواهد شد:

چنانچه براي مالكين ساختمان‌هاي احداثي امكان جمع آوري مصالح وجود نداشته باشد و با رعايت مسائل ايمني شهروندان بخواهند حداکثر از عرض معابر شهر براي دپوي مصالح استفاده نمايند و يا براي محافظت عابرين نسبت به احداث ديوار و يا فنس و يا هرحائلي كه قسمتي از معابر را اشغال كنند يا چنانچه شرکت هاي دولتي و ساير اشخاص حقوقي بخواهند از معابر و فضاهاي عمومي شهر براي دپوي مصالح يا تجهيز کارگاه براي احداث ساختمان يا توسعه و واگذاري انشعابات و ... استفاده نمايند با پرداخت عوارض ماهانه و با رعايت موارد زير مجوز صادر خواهد شد.

1-       عرض ‌قابل بهره برداري از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعيين و طول معبر قابل استفاده حداكثر به اندازه بر ملك در نظرگرفته ‌خواهد شد.

2-       اراضي‌كه‌ پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداري از سوي شهرداري تعيين خواهد شد.

3-        نصب علايم هشدار دهنده و ايمني همسايگان و عدم مزاحمت به سايرين و ترددكنندگان به عهده مالك يا پيمانكار بوده و در صورت قصور مالك يا پيمانكار، تعهدات ايجاد شده به عهده مالك يا پيمانكار خواهد شد.

4-       نظارت بر اجراي اين ماده به عهده معاونت يا واحد خدمات شهري شهرداري خواهد بود .

5-       مجوز نصب پل رايگان براي هر پلاک غير مجتمع يک مورد و مجتمع ها دو مورد بوده و شهرداري در موارد فاقد مجوز نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمع‌آوري پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر از سوي مالكين رأساً نسبت به جمع‌آوري پل اقدام خواهد نمود.

P   بديهي است صدور مجوز نصب پل اضافي حتي با پرداخت وجه به شهرداري غير قانوني مي باشد.

ماده 14 : عوارض ارزش افزوده ناشي از تبديل يك يا چند واحد به واحدهاي بيشتر

1-   در صورت اخذ مجوز تبديل يك يا چند واحد به واحدهاي بيشتر با رعايت ضوابط مربوطه از جمله شهرسازي و ساير مقررات مندرج در طرح هاي توسعه شهري ، به زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض اخذ خواهد شد.

2-   در مواردي كه مالكين ساختمان‌ها نسبت به پروانه اخذ شده يا مجاز شده از طريق ابقاء كميسيون ماده 100 ، به افزايش واحدهاي بيشتر در اثر تبديل واحد يا واحدهاي مجاز اقدام نمايند و از طريق كميسيون ماده 100 ابقاء شوند علاوه بر اخذ عوارض قانوني ، عوارض ارزش افزوده ناشي از اين اقدام معادل p 10 براي هر متر مربع مسکوني جدا شده و براي تجاري و خدماتي جدا شده با ضريب 6 برابر فرمول عوارض پذيره زمان مراجعه از واحدهاي تبديلي به عنوان عوارض تبديل محاسبه و وصول خواهد شد.  

3-   براي واحدهاي ايجادي فاقد مجوز كه ضوابط پاركينگ و فضاي باز را رعايت نمايند 60 % عوارض اين ماده وصول  مي شود.

تبصره 1: در صورت تفكيك یک واحد به دو يا چند واحد، از کوچکترین واحد یا واحد مساوی عوارض اين ماده دریافت خواهد شد .

تبصره 2: در صورت تجمیع دو یا چند واحد تجاری خدماتی و مسکونی و .... عوارضی تحت هرعنوان دریافت نخواهد شد.  

ماده 15: سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر

الف ) اراضي وارد شده به محدوده شهر 

    از بابت کليه املاکي که بنا به مقتضيات هر شهر یا طي مراحل قانوني به محدوده شهر وارد مي‌شوند علاوه بر تأمين و واگذاري سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي ، در اجراي تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک و ... معادل 10% کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداري، توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد.

تبصره1: مطالبه عوارض (يا سهم) اين ماده توسط شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت املاك مصوب سال29/8/1367 و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

تبصره 2: الويت واگذاري مطالبات اين ماده به شهرداري سهمي از ملك بوده که در صورت عدم امكان واگذاري ملك يعني سهم شهرداري کمتر از يک قطعه باشد ؛ مقدار 10 درصد سهم شهرداري به صورت عوارض دريافت خواهد شد.

تبصره3: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولويت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی ازخريدار مبنی برحفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، سهم فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغيير کاربری، تفکيک ، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداری وصول خواهد شد.

تبصره 4: اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر دريافت نخواهد شد.

تبصره 5 : برای کاربریهای زراعی ، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگاهی و تولیدی 5% سهم این ماده تعیین می گردد.

ب) املاک داراي ساختمان وارد شده به محدوده يا حريم شهر

     چنانچه ‌ملكي‌ خارج ‌از محدوده يا حريم شهر واقع و اعياني غيرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسيدگي به تخلفات ساختماني ‌آن ‌از سوي‌ كميسيون مقرر در ماده 99 قانون شهرداري (اعياني‌هاي خارج از حريم شهر) يا ماده 100 (اعياني‌هاي خارج از محدوده و داخل حريم شهر) و در صورت ابقاء و يا بلامانع شناخته شدن اعياني آن، از بابت مزاياي ( ارزش افزوده ) ورود املاك داراي اعياني به محدوده شهر، معادل 10% کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداري ، توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد.

الويت واگذاري مطالبات اين ماده طبق تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک ... به شهرداري سهمي از ملك بوده و در صورت عدم امكان واگذاري ملك (يعني سهم شهرداري کمتر از يک قطعه باشد) 10 درصد سهم شهرداري به شرح زير دريافت خواهد شد.

8) اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر و از بابت کاربري سهمي دريافت نخواهد شد.

9)برای کاربریهای زراعی ، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگاهی وتولیدی ،سهم شهرداری 5% تعیین میگردد.

نحوه محاسبه سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر( بندهای الف و ب این ماده )

قيمت كارشناس رسمي ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهی متشکل از کارشناسان  مرتبط خواهد بود) به قیمت کارشناس رسمی ، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

P قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض خواهد شد.

تبصره 1 : اخذ سهم اين ماده در مورد ساختمان‌ها، با درخواست مالک برای ورود به محدوده شهر، علاوه بر جريمه تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي‌باشد.

تبصره 2 : به ساختمان‌هاي روستاهاي وارده به محدوده شهر عوارض اين رديف تعلق نمي گيرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفکيک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.

ماده 16 : سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری(تفکیک و افراز)

قطعه ‌بندي‌ ملك بزرگ ‌به قطعات‌ كوچكتر و با درخواست مالك، تفكيك اطلاق مي‌شود. بنابراين تقسيم يك ملك به دو يا چند قطعه در اثر عبور لوله‌هاي آب و گاز و دكل‌ها و تيرهاي برق و مشابه آنها صورت مي‌گيرد تفكيك تلقي نشده و سهمی  ندارد. 

بنابراين تفكيك به يكي از اشكال زير انجام و مطالبات شهرداري مطابق اين تعرفه وصول خواهد شد:

-        تفكيک اراضی باير يا اراضی داير براى ساختمان سازى مسكونى در كاربرى مربوط

-        تفكيک اراضى غير مسكونى

-        تفكيک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه

-        تفكیک باغ و مزارع براى استفاده غير باغ ومزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذیصلاح

-        تقسيم باغات و مزارع و كاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و يا فاقد سند در صورت ابقاى اعيانى ها توسط آراى كميسيون ماده 100 سهمی مطابق تعرفه عوارض محلى تعلق مى گيرد.

-        زمینی که ازطریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره در داخل حریم ومحدوده شهر واگذارمیشودمشمول این ماده میباشد.

-بر اساس قانون تعيين وضعيت املاك كليه هزينه‌هاي آماده سازي اراضي تفكيك شده و پياده روها و كوچه‌هاي مرتبط حاصل از تفكيك بر عهده مالك است.

- زميني كه از طريق منابع طبيعي يا راه و شهرسازي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخل محدوده و حريم شهرها به صورت استيجاري و غیره واگذار مي‌شود مشمول اين ماده مي‌باشند.

- زمین های اوقافی طبق جلسه مورخ25/8/1390فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نمی باشد. با توجه به نظریه شماره 44599/30/90 مورخه 2/9/90 شورای محترم نگهبان تسری تبصره (4) این قانون به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است . در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری برای این اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه های شوارع و معابر و خدماتی باید تامین شود . بدیهی است مالکیت این اراضی (سرانه ها )همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.

-زميني که کاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکيک و افراز و حفظ کاربري و استفاده فرهنگي و مذهبي مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکيک مستثني مي‌باشند.

- متقاضیان تفکیک و افراز با مساحت بیشتر از500 مترمربع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز)که دارای اعیانی و     فاقد اعیانی می باشند. این سهم دریافت خواهد شد.

     


برای قطعات بالای 500  متر مربع که دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده101 اصلاحی قانون شهرداری به شرح زیر اقدام خواهد شد:

جدول الف) کاربری های مسکونی ، تجاری

ردیف

مساحت

درصد (خالص قطعات )

1

قطعات 500 مترمربع تا 1000 متر مربع

10 درصد قطعه

2

قطعات بالای  1000 مترمربع تا 3000 متر مربع

15 درصد قطعه

3

قطعات بالای  3000 مترمربع تا 5000 متر مربع

20 درصد قطعه

4

قطعات بالای  5000 متر مربع

25 درصد سهم سرانه های عمومی و خدماتی و 25 درصد از باقی مانده ملک (75/18  درصد ) سهم معابر و شوارع عمومی )

جدول ب) کاربری های صنعتی وکارگاهی و انباری

ردیف

مساحت

( مترمربع )

قطعات حاصل از تفکیک

سهم شهرداری

1

کمتر از 2000

حداکثر دو قطعه

7%

2

2000 تا 6000

2000 وبیشتر

5/6%

3

6000 تا 15000

3000 و بیشتر

6%

4

بیش از 15000

7500 و بیشتر

5%

Pاراضي که مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود از بابت تفکیک سهمي دريافت نخواهد شد.

P در مواردی که امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند معادل قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط دادگستری دریافت نماید.

قيمت كارشناس رسمي ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهی متشکل از کارشناسان  مرتبط خواهد بود) به قیمت کارشناس رسمی ، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

P قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض خواهد شد.

P سهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول های الف و ب طبق ضوابط شهرسازی می باشد و در صورتیکه در ردیف 5 جدول الف، سهم شهرداری در هر مورد (سرانه های عمومی و خدماتی یا معابر و شوارع عمومی ) بیشتر از درصدهای فوق باشد درصد بیشتر بصورت رایگان به شهرداری انتقال یافته ولی اگر درصدهای فوق کمتر باشد بایستی مانده درصدها را بصورت قطعه یا وجه نقد طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری تامین نماید و در صورت بیشتر بودن یک سهم از سهم دیگر کسر نخواهد شد (بیشتر بودن درصد یک سهم به سهم دیگر ارتباطی ندارد. ).

P برای اسنادی که از طریق مواد 147و148 قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و ساير قوانين جاري صادر شده باشند و مساحت آنها بیشتر از 500 متر مربع باشد طبق موارد فوق، عمل خواهد شد.

P درصورتی که در کاربری غیر مرتبط مالک متقاضی استفاده ورود به محدوده شهر و و ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیک به صورت هم زمان باشد در مجموع 80%سهم ماده 15 و 16 تعیین و درصورت درخواست و استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری وتفکیک 70% سهم ماده 16 تعیین می شود.

مثال: تغییر کاربری ملکی با کاربری زراعی یا فضای سبز به تجاری به مساحت 4000 متر مربع

مطالبات(سهم ) شهرداری به شرح زیر خواهد بود:

1- سهم ورود به محدوده شهر (سهم ورود به محدود شهر )                       مترمربع   400 =10%×4000

2- سهم استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری به تجاری                     متر مربع   1620=45 %×3600

3- سهم سرانه های عمومی ، خدماتی و معابر و شوارع     متر مربع   25/866= 75/43%×(1620+400)-4000

با توجه به تقاضای همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیک و ورود به محدوده شهر در مجموع 80% سهم شهرداری مطابق ماده 15 و 16 به مساحت ودرصد زیر تعیین می گردد :

 سهم شهرداری 725/57 درصد                             متر مربع 2309=80%×(25/866+1620+400) 

  سهم مالک275/42درصد                                    متر مربع   1691=68/2164-4000

در مثال بالا درخواست و استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیک  ، سهم شهرداری به شرح زیر تعیین می شود: 

1- سهم استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری به تجاری          مترمربع       1800= 45%×4000

2-سهم سرانه های عمومی ، خدماتی و معابر و شوارع            متر مربع      5/962 = 75/43%×(1800)-4000

با توجه به تقاضای همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیک در مجموع 70% سهم شهرداری مطابق ماده 16 به مساحت  و درصد زیر تعیین می گردد : 

 سهم شهرداری 35/48درصد                      متر مربع    75/1933=70%×(5/962+1800)                                                                                              

  سهم مالک  65/51 درصد                        متر مربع           25/2066 =75/1933-4000                                                                                            

1- شهرداري موظف است سهم خود از بابت اجراي اين ماده در کاربري باغ و زراعي را حفظ و فقط در توسعه فضاي سبز استفاده نمايد.

2) در اجراي طرح تعريض و ايجاد معابر و ميادين توسط شهرداري مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهري از سهم تفکيک شهرداري کسر خواهد شد و در رابطه با اين نوع املاک مطابق عوارض بر حق مشرفيت اقدام خواهد شد.

3)  مبناي ريالي ارزش منطقه‌اي، ارزش بعد از تغيير كاربري خواهد بود. چنانچه بعد از تغيير کاربري فاقد ارزش منطقه اي در  دفترچه ارزش معاملاتي باشد نزديكترين بلوك و كاربري مربوطه مبناي عمل خواهد بود.

4) قبل از ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 يا کميته تغييرات اساسي طرح‌هاي هادي شهرداري بايد طبق مصالحه نامه ضمانت لازم را اخذ نمايد.شايان ذکر است قدر السهم شهرداری ،نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت نامه بانکي معادل سهم اخذخواهد شدپس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانتنامه یا وجوه نقد در حساب سپرده ، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود.

5)املاكي كه براساس طرح توسعه شهري داراي كاربري شناور از جمله تجاري مي‌باشند مشمول پرداخت اين سهم مي باشند.

6) اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربري سهمي دريافت نخواهد شد.

7) اراضی و املاک مورد درخواست برای استفاده تجاری، خدماتی داخل حریم شهر مطابق این ماده اقدام خواهد شد

8) برای اراضی و املاک زراعی و باغ مورد استفاده خانه باغ ، صنعتی، کارگاهی و تولیدی در خارج از محدوده و داخل حریم شهر 50 درصد سهم این ماده تعیین می گردد .

ردیف

عنوان کاربری

کاربری مورد درخواست

مسکوني

تجاري

کارگاهي و صنعتي

پارکينگ

ساير

باغ

1

مسکوني

-

30%

10%

-

-

-

2

تجاري

-

-

-

-

-

-

3

باغ- زراعي- فضاي سبزوباير

25%

45%

20%

-

10%

-

4

کارگاهي و صنعتي

-

25%

-

-

-

-

5

پارکينگ

40%

50%

25%

-

20%

-

6

ساير( اداري- آموزشي- ورزشي-بهداشتي- تاسيسات و تجهيزات شهري و ...)

30%

40%

15%

-

10%

-

جدول ج) ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

Pدر صورتی که امکان تفکیک زمین طبق مقررات شهرسازی وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشی از خدمات شهرداری مطابق جدول فوق الذکر با قیمت روز براساس اعلام نظریه کارشناس رسمی دادگستری (طبق کاربری تغییریافته خام )خواهد بود. ضمنا معادل این مبلغ ضمانتنامه بانکی یا وجوه نقد به حساب سپرده  شهرداری تودیع خواهد شد و در صورتیکه مالک بعد از تصویب طرح در کمیسیون ماده5 انصراف نماید مطابق نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات (ماده 9 ) اقدام خواهد شد.

تبصره 1:در طرح ارائه شده از طرف مالک جهت ارسال به کمیسیون ماده5 استان بایستی سهم شهرداری به صورت مشخص تعیین گردد.

تبصره 2:در صورتیکه موضوع در کمیسیون ماده5 استان مطرح ومصوبه کمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالک) باشد اگر موارد مشروطی مورد قبول مالک یا شهرداری واقع نگردد ضمانتنامه یا وجوه نقد تودیعی به حساب سپرده با درخواست مالک  بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد وضمنا مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده5 ارسال خواهد شد.

تبصره3:اجرای این بند منوط به درخواست مالک وتنظیم مصالحه نامه فی مابین مشارالیه وشهرداری بوده ودر مفادمصالحه نامه قید خواهد شد مالک طرح هر گونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم از کیفری وحقوقی را از خود سلب می نماید.

تبصره 4: مصالحه نامه هایی که در راستای وظایف شهرداری به کمسیون ماده 5 یا کارگروه تخصصی امور زیربنایی ارسال می گردد در صورتی که بنا به دلائلی سال تصویب موضوع به سنوات آتی (خارج از سال  مورد  مصالحه)انتقال یابد با توجه به اینکه مودی هیچ گونه قصوری در رابطه با موضوع نداشته،لذا مبلغ مصالحه نامه مورد قبول شهرداری بوده و شهرداری هیچ گونه مابه التفاوتی اخذ نخواهد نمود و در صورتی که مصالحه نامه ها در سال مورد مصالحه مورد تصویب مراجع مذکور قرار بگیرد شهرداری بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ مفاد صورتجلسه از سوی مراجع مذکور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت نامه بانکی یا ضبط وجه نقد سپرده مبادرت خواهد نمود در این خصوص  نیازی به اذن مودی نمی باشد.

P به منظور حمايت از ايجاد جايگاه هاي عرضه سوخت CNG از بابت استفاد از خدمات شهرداری و ورود به محدوده شهر عوارض يا سهمي دريافت نخواهد كرد.

P کليه بناهايي‌كه در كميسيون ماده 100 ابقاء شوند. ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری اخذ نخواهد شد.

Pدر صورتي كه كاربري و تراكم ملكي در طرح تفصیلی قبلي مجاز و شهرداري برای آن پروانه ساختماني صادرویاپرونده ملک در کمیسیون ماده100مطرح ورای ابقاء توسط كميسيون ماده 100 صادر شده باشدودرطرح تفصیلی فعلی کاربری وتراکم آن  مغایر با طرح قبلی باشددر صورت درخواست تغيير كاربري واستفاده از خدمات شهرداری  از سوی مالک به کاربری  قبلی، شهرداري بدون دريافت هرگونه وجهي پرونده را جهت تغيير كاربري به كميسيون ماده 5 يا کمیته تغييرات اساسي طرح‌ها ارسال خواهد نمود.

P چنانچه ملکی درخارج از محدوده و داخل حریم شهرتوسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغات تغییر کاربری گردند ، ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری معادل 20% جدول مربوط اخذ خواهد شدو در صورتی که مطابق تبصره چهار ماده یک قانون مذکور مجوز صادر گردد ، مبلغی اخذ نخواهد شد .

P شهرداریها موظفند حداقل 20% از درآمد حاصل از ارزش افزوده استفاده خدمات شهرداری را به منظور خریدزمین واحداث فضاهای عمومی شهر هزینه نمایند.


مصالحه نامه (نمونه)

1-مصالح :آقای ……..فرزند ………شماره ملی ……………مالک پلاک ثبتی شماره ..............واقع در شهر............ خیابان ......................................

2-متصالح : شهرداری شهر ................... به نمایندگی آقای ............................... بعنوان شهردار ..................

3-موضوع مصالحه : :با عنایت به درخواست شماره ............ مورخه..................... از سوی مصالح مبنی برتقاضای تغییرکاربری و        بهره مندی از ارزش افزوده  استفاده از خدمات شهرداری با شرایط زیرمنعقدگردید :

الف ) سهم شهرداری: مطابق جدول ارزش افزوده ............... درصد به مساحت ............. متر مربع تعیین می گردد.

با توجه به اینکه واگذاری قطعه به دلیل ................ مقدور نمی باشد، براساس نظریه شماره ............... مورخ ................. کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ ........................... ریال تقویم می گردد.

ب) تعهدات مالک : مالک ملزم به واگذاری مساحت ..... مترمربع ازقطعه یا قطعات درخصوص بند الف می باشد

ج) مالک ملزم به پرداخت مبلغ .................... ریال طبق مصالحه نامه دروجه شهرداری .............. ویا ارائه ضمانت نامه بانکی قبل از ارسال به کمیسیون ماده 5 یاکمیته فنی تغییرات طرح هادی می باشد.

د) تعهدات شهرداری : طرح موضوع مصالحه نامه در کمیسیون ماده 5 یاکمیته فنی تغییرات طرح هادی واخذ مصوبه مربوط.

شرایط عمومی مصالحه نامه

1-    مصالح مکلف است حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ شهرداری برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مذکور عوارض متعلقه (به استثناء ارزش افزوده استفاده خدمات شهرداری) طبق عوارض محلی در زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد

2-   کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از صیغه و اظهار و قبض و اقباض و غیره بین طرفین جاری شد و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هرچند فاحش  از طرفین اسقاط گردید.  مورد مصالحه اعم از عین و منافع از طریق سند عادی یا رسمی یا وکالت قبلا به کسی واگذار نشده و هر کس اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص در هر مرجع و مقامی ادعایی داشته باشد مصالح شخصا جوابگو بوده و شهرداری در این خصوص مسؤولیتی نخواهد داشت و متصالح با رؤیت و وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مصالحه نمود 

3-  این مصالحه نامه با رضایت کامل طرفین منعقد و پس ازتصویب درشورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده 5 یاکمیته فنی تغییرات طرح هادی قابلیت اجرا داشته ودرصورت عدم تصویب ازسوی مراجع مذکوراین مصالحه نامه کان لم یکن تلقی گردیده و مالک هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و مصالح هر گونه شکایت اعم از کیفری و حقوقی در حال و آینده را از خود سلب و ساقط نمود .ضمنا مبلغ یا ضمانت نامه دریافتی بدون کسر، مسترد خواهد شد.

این مصالحه نامه در......... بند ......... تبصره  و ......... نسخه که هر کدام دارای حکم واحد میباشند منعقد گردید .

ماموربازدید

معاون یا مسئول شهرسازی

مسئول درآمد

مشاور حقوقی

مسئول امورمالی

مالک

مسئول حراست شهرداری

شهردار شهر......

ماده17: ضوابط احداث پاركينگ

پيش بينی و تامين پارکينگ در ساختمان‌ها الزامی بوده و بايستي مطابق ضوابط طرح جامع يا هادي يا تفصيلي و در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و آيين نامه اجرايي آن نسبت به ايجاد پارکينگ  اقدام گردد.

تبصره 1 : در صورت تبديل پارکينگ ساختمان‌هاي داراي پروانه به استفاده غير پارکينگ، موضوع بايد توسط کميسيون ماده 100 رسيدگي و با توجه به قانون و اهميت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأي برگشت به حالت اوليه و قلع آثار تبديلي صادر گردد. در صورتي که بر خلاف آن توسط کميسيون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ايجاد پارکينگ در قسمت ديگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط شهرداري و در صورت صدور رأي تجديد نظر (قطعي) و تأييد رأي بدوي يا ابقاي تخلف مذکور به شرح فوق رأي کميسيون اجرا خواهد شد

     ساختمان هايي كه بدون تأمين پاركينگ به صورت غيرمجاز ( مازاد يا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول مقررات اين ماده و عوارض ابقاي اعياني ها خواهد بود.

تبصره 2 : در صدور پروانه ساخت و پايانکار و رأي توسط کميسيون ماده 100 رعايت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهري و به ويژه قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و آيين نامه اجرايي آن الزامي است .

تبصره 3 : شهرداریها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و ... را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند .

ماده 18 : عوارض بر حق مشرفيت

     كليه ‌املاك‌ واقع‌ در معابر شهر كه ‌با خريد و يا با تملك‌ به ‌مالكيت ‌شهرداري ‌‌در مي‌آيند شهرداري ‌حق‌ تصرف‌ و احداث ‌ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص‌ را داشته و هيچ شهروندي ‌حق بهره برداري از آن‌ بدون مجوز شهرداري‌ را ندارد.

بنابراين تا زماني‌كه مالكين همجوار چنين املاك عمومي از شهرداري اجازه نگرفته‌اند حق ايجاد درب به اين املاك را هر چند كه قسمتي از اين املاك به خيابان تبديل شده باشد ندارند مگر اينكه حق ارتفاق داشته باشند كه مستلزم پرداخت حق مشرفيت خواهند بود.

عليهذا مالكين‌ كليه‌ اراضي‌ و املاكي‌كه ‌در اثر اجراي ‌طرح‌هاي ‌احداث، تعريض‌ و توسعه‌ و اصلاح‌ معابر و ميادين‌ و چهارراه ها در برگذر احداثي ‌يا اصلاحي‌ و يا تعريضي‌ و يا در توسعه ‌واقع مي‌شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفيت، مي‌توانند نسبت به دريافت مجوز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند. و در ساير موارد عوارض حق مشرفيت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري ،اجراي طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پايان کار ساختمان يا تفکيک محاسبه و وصول خواهد شد.

عوارض حق مشرفيت مطابق فرمول زير  برای کلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد :

] (A-B) ×L×P×S [ ×K

A     عرض معبر جديد

B    عرض معبر قبلي

L    طول ضلع ملک مشرف به معبر

P   ارزش منطقه اي بعد از اجراي طرح

S    مساحت باقي مانده ملک

K    ضريب تعديل

P دركاربري هاي تجاري وخدماتي با ضريب 2عمل خواهد شد.

  Pدركاربري مسكوني با ضريب 1 عمل خواهد شد.( برای قطعات زیر 100 متر مربع با ضریب 5/1 عمل خواهد شد.)

  Pدركاربري هاي اداري وغيره  با ضريب 5/1 عمل خواهد شد.

  Pدركاربري هاي باغ و مزروعي با حفظ كاربري 25% فرمول وصول خواهد شد.

Pدر کاربری های مختلط مسکونی تجاری با ضریب 5/1 عمل خواهد شد .

جدول ضريب تعديل (K )

رديف

L

K

رديف

L

K

1

تا يک متر

5%

12

تا 12 متر

16%

2

تا 2 متر

6%

13

تا 13 متر

17%

3

تا 3 متر

7%

14

تا 14 متر

18%

4

تا 4 متر

8%

15

تا 15 متر

19%

5

تا 5 متر

9%

16

تا 16 متر

20%

6

تا 6 متر

10%

17

تا 17 متر

21%

7

تا 7 متر

11%

18

تا 18 متر

22%

8

تا 8 متر

12%

19

تا 19 متر

23%

9

تا 9 متر

13%

20

تا 20 متر

24%

10

تا 10 متر

14%

21

بيش از 20 متر

25%

11

تا 11 متر

15%

-

-

-

تبصره 1 : در مواردي که بعد از اجراي طرح تعريض و توسعه معابر موجود و ايجاد معابر و ميادين و چهارراه ها ، ملکي مشمول عقب کشي نشده و ارزش منطقه اي قبل و بعد از اجراي طرح تغيير کند از بابت ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح تعريض و يا ايجاد معابر جديد توسط شهرداري ، عوارض حق مشرفيت بر مبناي کل مساحت ملک با مبناي 20 برابر مابه التفاوت ارزش منطقه اي قبل و  بعد از اجراي طرح محاسبه و اخذ خواهد شد .

تبصره 2 : حداقل P مبناي محاسبه عوارض اين ماده 20000 ريال مي باشد.

تبصره 3 : عوارض حق مشرفيت باقي مانده ملک از 20%ارزش روز زمين (زمان مراجعه به شهرداري جهت پرداخت) بيشتر نخواهد بود .

تبصره 4 : در معابر جديدالاحداث با هر عرض به دليل فقدان معبر قبلي ، مبناي مورد محاسبه اين فرمول کلاً عرض معبر جديد خواهد بود .

تبصره 5 : عوارض حق مشرفيت در مواقع زير و هر كدام در زمان اجرا يا بعد از اجراي معبر فقط براي يك بار تعلق مي‌گيرد:

- براي املاکي که قسمتي از آنها در مسير تعريض قرار مي‌گيرند عوارض حق مشرفيت به هنگام توافق براي خريد يا بعد از اجراي طرح تعريض به هنگام مراجعه مالک بر مبناي ارزش منطقه‌اي روز، محاسبه و اخذ يا تهاتري (يعني ارزش واگذاري مالک و مطالبات شهرداري به صورت ريز برآورد ريالي شده و تهاتر خواهد شد) اقدام خواهد شد.

- در هنگام توافق براي خريد يا تملك قسمتي از املاك براي اجراي طرح به شرطي كه به غير از معبر احداثي راه دسترسي به ملك وجود نداشته باشد.

- در موقع معامله املاكي كه در بر خيابان واقع هستند و يا قرار مي‌گيرند به سبب احداث خيابان ارزش افزوده پيدا نموده‌اند.

تبصره 6 - به استناد تبصره ‌بند الف ماده 18 قانون نوسازي واگذاري باقيمانده اراضي از اجراي طرح‌ها كه مساحت آنها كمتر از حد نصاب تفكيك مندرج در ضوابط طرح تفصيلي يا هادي شهر باشد به دليل شناخته نشدن به عنوان يك قطعه و عدم امكان صدور سند به عنوان يك قطعه ممنوع است و به منظور جلوگيري از متروكه و مخروبه ماندن آن بايستي اين گونه اراضي تماما“ توسط شهرداري از مالك خريداري و يا طبق قانون تملك اقدام نمايد.

- اراضي كه دراجراي طرح تعريض به مالكيت شهرداري درمي آيند چنانچه در اجراي ماده 19 قانون نوسازي به املاك همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده، حق مشرفيت املاک مجاور 70% عوارض اين ماده دريافت خواهد شد.

- چنانچه ملكي‌كه در بر معابر واقع ‌است ‌توسط مالك ملك همجوار (پشت جبهه و يا برهاي آن) خريداري و به ملك خود الحاق نمايد حق مشرفيت آنها 70% عوارض اين ماده دريافت خواهد شد.

تبصره 7 : چنانچه ‌عرصه ‌ملكي‌ به صورت‌ مجاز تفكيك‌ و يا برحسب‌ مرور زمان‌ به صورت‌‌‌ مجاز در آمده‌ و مورد تأييد شهرداري ‌قرارگرفته ‌باشد و اينك ‌مالك ‌درخواست ‌‌پروانه ساختماني كرده باشد ولي بر اساس ‌طرح هاي‌گذربندي ‌فعلي، ملزم به ‌رعايت ‌عقب‌كشي‌هاي ‌مقرر در طرح‌ توسعه شهري باشد شهرداري مكلف ‌است‌ در زمان‌ صدور پروانه ‌ساختماني ‌ارزش ‌عرصه واقع ‌در عقب‌كشي را با عوارض حق مشرفيت و‌ پروانه ‌ساختماني‌ تهاتر نمايد و تراکم و سطح اشغال بعد از اجراي طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهري اقدام خواهد شد.

تبصره 8 : در مواردي که در اثر اجراي طرح‌هاي احداث معابر جديد علاوه بر معبر موجود، معبر يا معابر جديدي ايجاد شود جهاتي که از ملک به معابر مشرف شوند عوارض حق مشرفيت مطابق ارزش منطقه اي گرانترين بر ملک بااحتساب مجموع طول اضلاع مشرف به معابر مبناي محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت .

تبصره 9  : در صورتي که عمق يک پلاک (قطعه) تفکيک شده واقع در مسير تعريض شهرداري بيش از 25 متر باشد 25 متر اول برابر تعرفه و عمق بيش از 25 متر آن پلاک با مبناي 50% عوارض 25 متر اول اخذ خواهد شد.

تبصره 10 : عوارض حق مشرفيت املاک واقع در ميادين و تقاطع‌ها و خروجي ميادين و تقاطع‌ها حداکثر تا 10 متر فاصله از محل مذكور با ضريب 5/1 برابر فرمول اين تعرفه محاسبه خواهد شد.

تبصره 11  : محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفيت طرح‌هاي اجرا شده از اول سال 88 به بعد با مبناي اين ماده اقدام خواهد شد و براي طرح‌هاي اجرا شده قبل از 88، با مبناي 45% اين تعرفه اقدام خواهد شد.

Pبا توجه به برقراري عوارض حق مشرفيت از 1372 عوارض اين ماده به املاك واقع در مسير اجرا گرديده قبل از 1371 تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 12  : محاسبه و دريافت اين عوارض به هنگام مراجعه مالک يا ذينفع براي اخذ هرگونه خدمات از شهرداري از جمله پروانه ساخت، گواهي معامله، گواهي حفاري و... دريافت خواهد شد.

تبصره 13 : پرداخت هرگونه هزينه يا صدور پروانه ساختماني منوط به اجراي ماده 45 قانون ثبت و ثبت در دفاتر املاك شهرداري مي باشد.

تبصره 14: درصورت عدم حصول توافق جهت اجراي طرح توسعه و تعريض و اصلاح معابر و ميادين و ايجاد معابر و ميادين جديد في مابين شهرداري و مالك يا مالكين دررابطه با قيمت مقدار واقع در طرح توسعه ، چنانچه موضوع به كارشناس رسمي ارجاع يا از طريق دادگاه حكمي صادر شود حق مشرفيت شهرداري ازباقي مانده ملك 20%قيمت روزبعد از اجراي شهرداري با تقويم كارشناس رسمي خواهد بود.

تبصره 15 : در صورتیکه در سنوات گذشته بیش از 10 درصد (ده  درصد ) از مساحت املاک در نتیجه اجرای طرح های مصوب شهری بدون دریافت هرگونه غرامتی به خیابان احداثی جدید الحاق شده باشد برای باقی مانده این قبیل املاک عوارض مشرفیت شامل نخواهد شد .

ماده 19 : نحوه استفاده از ساختمان

     شهرداري به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداري موظف است نوع استفاده (نوع بهره برداري) از ساختمان را در پروانه ساختماني قيد نمايد و چنانچه مالك مغاير با مفاد پروانه ساختماني از اعياني‌ها استفاده نمايد از طريق كميسيون مقرر در ماده 100 قانون شهرداري رسيدگي خواهد شد. و در صورت تقاضاي مالک يا ذينفع جهت استفاده غير از مفاد پروانه صادره و يا در ساختمان‌هاي وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنانکه کاربري مورد تقاضا با کاربري زمان تقاضا مطابقت نمايد شهرداري مي‌تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازي و فني و بهداشتي با اخذ 2 برابر عوارض مربوطه در اين تعرفه مجوز لازم را صادر نمايد.

شرايط صدور مجوز بهره برداري از ساختمان مسكوني به صورت يكي از حرف پزشكي

در صورتي‌كه ‌يك ‌ساختمان‌ داراي‌ شرايط ‌زير باشد بر اساس‌ مقررات ‌ماده ‌واحده ‌در رابطه ‌با فعاليت ‌حرف پزشكي در ساختمان‌هاي مسكوني، شهرداري مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان براي حرف وابسته به پزشكي مي‌باشد. و عوارض آن معادل يک برابر ارزش منطقه‌اي مساحت اعياني بهره‌برداري شده مي‌باشد.

 1 - در هر واحد ساختمان ها شهرداري مجاز به صدور مجوز فعاليت يك واحد مطب بوده و داير نمودن واحد تزريقات در آن و يا در واحد ساختماني بلامانع است.

2- ساختمان ‌از نظر فني ‌و ايمني ‌براي‌ فعاليت‌ مورد نظر مورد تأييد باشد.

3- ساختمان طبق ضوابط ‌داراي ‌پاركينگ‌ ‌مناسب ‌براي‌ مراجعين و كاركنان باشد.

4- ارائه‌ رضايت نامه‌ ثبتي‌ از ساکنين آن ساختمان و همسايگان‌ براي‌ فعاليت‌ حرف پزشكي

 5-تأسيس كلينيك درماني يا هر فعاليت عمومي ديگر از جمله بيمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها در ساختمان‌هاي موجود مستلزم رعايت كاربري و تأمين استحكام و ايمني بنا و ساير بندهاي اين ماده است.

از طرفي علاوه بر تطبيق كاربري ساختمان‌هايي كه به منظور فعاليت مذکور مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايستي ملك داراي موقعيت مناسب با فعاليت مربوطه از جمله عدم ايجاد مشكلات ترافيكي و مزاحمت‌هاي ديگر به شهر باشد و چنانچه ساختماني داراي شرايط لازم باشد مراتب به كميسيون ماده 5 يا كميته فني در استانداري ارجاع و با تصويب موضوع، شهرداري مي‌تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره‌برداري اعمال نمايد.

تبصره: در صورت بهره برداري خلاف پروانه صادره، شهرداري بايستي پرونده را به کميسيون ماده 100 ارجاع و در صورت ابقاي کميسيون مذکور، شهرداري عوارض اين ماده را با ضريب 2 از بابت عدم رعايت تشريفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود .

ماده 20: عوارض یا هزینه کارشناسی و بازدید

هزینه بازدید برای املاک و اراضی داخل محدوده شهر 250000ریال ( دویست پنجاه هزار ریال ) و برای حریم شهر 500000 ریال ( پانصد هزار ریال ) برای هر واحد در ساختمان های 2 یا بیش از  2 واحد  اخذ خواهد شد .

ماده 21 : عوارض فعاليت و حرفه

با هماهنگي مجمع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوطه تصويب و اجرا مي شود.

الف: عوارض اصناف مطابق جدولي كه شهرداري تهيه مي كند تصويب مي‌گردد.

ب: چنانچه حرفه و يا صنفي در جدول فوق (بند الف) تطبيق نكند و شامل عوارض محصول نهايي ( ماليات بر ارزش افزوده ) نگردد مطابق فرمول زير عوارض وصول خواهد شد.

                        

( K s × S × kb ×P × RL × Rp ) = عوارض سالانه هر فعاليت و حرفه به مترمربع

اين عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله:

1- تاثير موقعيت ملك در كسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خيابان‌هاي اصلي و فرعي،كوچه‌ها، ميادين، بازار و پاساژ، راسته، خيابان، محلات

2- تاثير نوع فعاليت در كسب درآمد از جمله عمده فروشي، نمايندگي، نمايشگاه، تجملاتي و تشريفاتي و لوكس، دفاتر شركتهاي خدماتي و توزيعي و فني و مهندسي و كشاورزي و.....

3- در نظرگرفتن اماكن خدماتي، بهداشتي و درماني و...تفاوت قائل شدن آن از حرف لوكس، تجارتي، بازرگاني و....

توضيح فرمول عوارض فعاليت در شهر

الف) رتبه حرفه  (Rank  profession )كه در 3 سطح رتبه بندي مي‌شود.

رتبه اول با ضريب 3

    شامل آهن فروشي، آيينه و شمعداني و لوستر، آلومينيوم فروشي، اسباب بازي، الكتريكي، بارفروشي، بزاري، بدليجات طلا و نقره،  تريكو و پوشاك و لباس فروشي ، درب و پنجره فروشي ، رادياتور فروشي، ساعت فروشي، سنگ فروشي، صرافيها، طلا و جواهرفروشي، ظروف پلاستيك و آلومينيوم، فرش و موكت فروشي ماشيني، قنادي، كيف و كفش فروشي، كاموا و پشم‌فروشي، كالاي دندانپزشكي و لوازم آن، كالاي صوتي تصويري و لوازم، كامپيوتر و لوازم آن، گل فروشي، لاستيك فروشي، لوازم خانگي، لوازم بهداشتي ساختمان و لوله، لوازم يدكي ماشين‌آلات، لوازم عكاسي، لباس زنانه، لباس ورزشي، موتورسيكلت و دوچرخه و لوازم آن، مقاطعه كاري، نوار و سي دي فروشي، نايلون و شمع و ظروف پلاستيك، لوازم مرغداري، لوازم بهداشتي، نمايندگي نوشابه

رتبه دوم ـ با ضريب 2

    شامل امانت فروشي، آهنگري كشاورزي و اتومبيل، اطاق سازي اتومبيل، آبغوره و آبليموكشي، اوراق اتومبيل، اره تيزكني، بلوكزني و موزائيك سازي، بافتني ماشيني ـ كش بافي، بازيهاي كامپيوتري، پرس شيلنگ، پيراهن دوزي، پنچرگيري، تزئينات ساختمان ، توليد و فروش پوشاك، توليد پيراهن زنانه، تريلي سازي، توليد و فروش  ماشين‌آلات كشاورزي و ادوات، تعميرات طلا و جواهر، تعويض روغن و فروشي، تعميرات باطري و فروشي، تعميرات كمك فنر، تراشكاري و ميل لنگ تراشي، تعمير موتورسيكلت و دوچرخه، توليد  و فروش كفش، كفاشي، كيف فروشي، تودوزي اتومبيل و چادر دوزي، تعمير لوازم برقي و لوازم خانگي، تعمير ماشينهاي اداري، تعمير راديو ضبط، تلويزيون، تعمير تلفن، تهيه و توليد و فروش فيلتر هواي خودرو، تابلو نويسي، توليد  و فروش فنر پوشه، تعمير جكهاي اتومبيل، تعميرات جلوبندي و تعمير پمپ گازوئيلي، تولید و فروش پوشاک ، تودوزي مبل، تعمير ماشين و ادوات كشاورزي، تعمير و مونتاژ كامپيوتر و خدمات، جرثقيل، جوراب بافي، چراغ و سماور سازي، چوب بري و چوب فروشي، حلبي سازي و كركره سازي، خياطي مردانه، خياطي زنانه، خرازي و لوازم خياطي، درب و پنجره‌سازي آهني و آلومينيوم، دفتر سازي، كارتن سازي ، رادياتور سازي، صافكاري، سپرسازي رنگ و ابزارآلات، سيم كشي برق صنعتي، سيم پيچي دينام، ساعت سازي، سنگ تراشي، سراجي، شيشه بري و قاب و عكس سازي، شيريني پزی ، شوفاژ و تأسيسات حرارتي، ظروف آلومينيوم سازي، عايق رطوبتي، عكاسي و فتوكپي و فيلمبرداري، عينك سازي، عروسك سازي، فروشندگي گچ پيش ساخته، فروشندگي ضايعات آهن، فروش وسائل زنبورداري، فروشندگان داروهاي گياهي و دامي، كابينت‌سازي، كانتينر سازي، كليدسازي، گلدوزي، لوله كشي، لنت كوبي، مهرسازي، مصالح ساختماني، نقاشي اتومبيل، نعلبندي، بخاري و دكور سازي و صنايع دستي، نبات‌ريزي، نمايشگاه ماشين، بنگاه معاملات.

رتبه سوم ـ با ضريب 1

    از قبيل آبميوه و بستني، آژانس ، انواع آرايشگري ، آلايش خام فروشي، آبگوشت و كله پزي ـ كباب و حليم، پارچه كيلويي، پشم و پنبه فروشي، چلوكبابي، غذاخوري، قهوه خانه، حكاكي، خريد و فروش پوست، خواربار، سوپرماركت و غيره ، ساندويچي، سبزي و ميوه فروشي، سوسيس و كالباس و مرغ و ماهي، شركت هاي پخش مواد غذايي، عطاري، علافي، فروشندگي نفت، فرش‌بافي و گليم بافي و لحاف و تشك‌دوزي، قصابي ، كرايه ظروف، گرمابه‌داري ، مرغ و تخم مرغ و ماهي فروشي، نان ماشيني و فانتزي و غيره، نمك كوبي، و...

ب) رتبه موقعيتي  Rank  Location) ) كه در3 موقعيت به شرح ذيل رتبه بندي مي‌شود.

رتبه اول با ضريب 3: ميدان‌ها و خيابان اصلي شهر و بازار با تراز تجاري مطلوب از جمله پاساژها

رتبه دوم با ضريب 2: ساير خيابان‌ها

رتبه سوم با ضريب 1: كوچه و محلات شهر

ج) ارزش منطقه‌اي ملك (p ) است

د) ضريب تعديل Balancing –k) )

اين ضريب نسبت به هريك از محلات و خيابان‌ها و ميادين و... با توجه به موقعيت اقتصادي و وضعيت درآمدي صنوف واقع در آن محدوده‌ها توسط شهرداري‌ تعيين و به تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد رسيد كه مي‌تواند براي هر محله، منطقه، بازار، ميادين، خيابان اصلي و فرعي متغير باشد.

 ضريب تعديل برابر با 01/0 تا 7/0 با توجه به محلات و خيابان‌ها و ميادين و... و موقعيت اقتصادي صنوف بعد از مساحت محل فعاليت (الف) و ضريب مساحت محل فعاليت (ب) با تصويب شورا قابل اجرا مي‌باشد.

هـ) مساحت محل فعاليت ( Space )

و: ضريب مساحت محل فعاليت:  k) - ( Space

 تا 15 متر مربع 100% - تا 25 متر مربع 90% - تا 35 مترمربع 80% - تا 45 مترمربع 70% - تا 55 مترمربع 60% - بيشتر از 55 مترمربع 50%

توضيح: حداقل عوارض سالانه فعاليت هر واحد صنفي مبلغ 200000 ريال و مشاورين املاک 1000000 ريال خواهد بود.

تبصره 1 : با تصويب اين تعرفه، فقط عوارض سالانه دريافت خواهد شد و عوارض افتتاحيه دريافت نخواهد شد با توجه به حذف عوارض افتتاحيه شهرداري بايد در محاسبه و دريافت عوارض سالانه به صورت متعادل لحاظ نمايد..

تبصره 2 : واحدهايي‌كه عوارض  توليد و يا  قرارداد و يا پيمان ‌و....مطابق قانون ارزش افزوده مي‌پردازند مشمول‌ عوارض‌ فعاليت و انبار و محوطه نخواهند بود.

تبصره 3  : مبناي عدم فعاليت واحدهاي كسبي ارائه گواهي اتحاديه صنفي مربوطه و تاييد شهرداري مي‌باشد..

تبصره 4  : مشاغل خاص مثل فروشگاه هاي زنجيره‌اي و تالارهاي پذيرايي نيز مشمول پرداخت عوارض ساليانه مي‌باشند.

ج: برپايي غرفه‌ها و نمايشگاه‌ها

برپايي غرفه‌ها و نمايشگاه‌ها اعم از فروش، تخصصي، ادواري، فصلي و دائمي و بازارهاي روز در مناطقي که توسط شهرداري تعيين مي‌شود با توافق و شرايطي اعلامي شهرداري اقدام خواهد شد و در نظر گرفتن مسائل ترافيکي، مبلمان شهري و... الزامي است.

توضيح:

1- متوليان برگزاري نمايشگاه‌هاي ادواري، فصلي و دائمي مكلفند معادل 5% اجاره بها و غرفه مورد اجاره را از طرف قرارداد كسر و حداكثر تا 10 روز بعد از اتمام نمايشگاه به حساب شهرداري واريز نمايند. در غير اين صورت شهرداري مجاز به وصول وثيقه مربوطه مي‌باشد.

2- مسئوليت وصول و واريز وجوه حاصله به عهده متوليان نمايشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداري مي‌توانند با مراجعه به محل دفتر نمايشگاه نسبت به بررسي ميزان وصولي اقدام نمايند

3-  صاحبان غرفه‌ها در بازارهاي روز مكلفند به ميزان .......... درصد از بهاي اجاره خود را به عنوان عوارض به شهرداري پرداخت نمايند.

7-   وصول عوارض نمايشگاه‌ها در محدوده و حريم شهر به استثناء نمايشگاه‌هاي صنايع دستي و فرش مجاز مي باشد

د: انبار واحدهاي توليدي و تجاري و اقتصادي و....

1 - عوارض‌ سالانه انبار جدا از محل فروش معادل 50% مبناي ‌عوارض سالانه فعاليت و حرفه ‌مربوطه وصول مي‌شود. در صورتي كه محل مذكور در كنار دفتر فروش مثل آهن فروشي قرار داشته باشد 100% عوارض اين ماده وصول خواهد شد.

2 - محوطه بازي که به منظور نگهداري توليدات و يا مواد اوليه استفاده مي‌شود عوارضي معادل 10 درصد عوارض حرفه وصول مي‌شود.

هـ: تعويض صنف و حرفه و محل و فرد

1 - تغيير نوع صنف و يا محل فعاليت قبل از سپري شدن 6 ماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهرداري عوارضي معادل 50% عوارض سالانه فعاليت حرفه جديد محاسبه و وصول مي‌شود.

2 - تغيير فرد صنفي و يا حرفه‌ معادل كل عوارض سالانه فعاليت و حرفه تعيين مي‌شود.

ماده 22 : عوارض فعاليت‌هاي خانگي

الف:چنانچه اين فعاليت‌ها در مكان‌هاي مستقل باشند مشمول عوارض سالانه حرفه و فعاليت مي‌باشند.   .

ب:چنانچه فعاليت خانواده براي توليد صنايع دستي در قسمتي از واحد مسكوني خود بلامانع بوده وليكن چنانچه در توليد صنايع دستي از خدمت كارگران استفاده به عمل آيد كارگاه تلقي و تا زماني كه فعاليت آنها مزاحمتي به همسايگان ايجاد نكند و فعاليت ادامه داشته باشد براي فعاليت آنها عوارضي معادل 25% عوارض سالانه حرفه و فعاليت تعلق مي‌گيرد. مساحت محل فعاليت اينگونه حرف فقط سالن و يا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور خواهد شد

ج) فعاليت‌هاي ‌‌خانوادگي اعم از فردي يا جمعي و همچنين فعاليت هاي هنري (نقاشي، خطاطي، خياطي، منبت كاري، سوزن دوزي و...)، صنايع دستي با فعاليت خانوادگي، آموزش خصوصي، علمي و پژوهشي درمنزل كه كارگاه و آموزشگاه تلقي نشود و سكونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند.

تبصره  : شهرداري مكلف است تمهيدات پيش‌بيني شده در قانون ساماندهي مشاغل خانگي را تدبير و اجرا نمايد.

عوارض فعاليت‌هاي خانگي (كارگاهي)، معادل 25% عوارض سالانه فعاليت و حرفه مشابه تعيين مي‌شود.

ماده 23 : عوارض تبلیغات محیطی

در اجرای تبصره بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تبصره 6 ماده 96 ، بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداری ومبحث بیستم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین نامه پیش آمدگی های ساختمانی در گذرها و به منظور هماهنگی و یکسان سازی در ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات محیطی و ساماندهی امور و  پاسخگویی به متقاضیان در زمینه نصب تابلو و انجام تبلیغات،شهرداي مكلف است ضوابط تابلوهاي مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوين نمايد.که با رعايت بندهای زير اقدام خواهد شد .

تعاریف

1-    تابلو: پیکره یا سازه ای است که به نحوی از انحا برای معرفی هر نوع کالا و ارایه خدمات یا به منظور انتقال پیام مشخصی در محدوده و حریم شهر نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود،  اعم از اینکه افقی، عمودی، مستقر بر روی بام یا نمای ساختمان، بدون پایه یا با پایه مستقل، متحرک، الکتریکی، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم باشد.

2-    تابلوی شناسایی کسب: تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هرگونه آرم، نام و نشانه ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد.

3-    تابلوی تجاری: تابلوهایی است که دارای آرم، نام و نشانه ای از محصولات و کالاهای تجاری داخلی یا خارجی باشد.

4-    تابلوی فرهنگی و ترافیکی: تابلوهایی است که فقط دارای جنبه آموزش شهروندی و اطلاع رسانی باشد.

5-    بیلبورد: تابلوهایی با سطح قابل تبلیغ بیش از 24 مترمربع که توسط پایه روی زمین در فضاهای عمومی شهر نصب می شود.

6-     تابلوی کوچک مقیاس: تابلوهایی شامل تابلوهای کنار دیوار و بردهای دیواری که دارای پیکره دایم و ابعاد کوچکتر از 24 مترمربع باشند.

7-    استند: تابلوهای یک یا چند وجهی که برای استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغ هر وجه آن حداکثر 3 مترمربع است.

8-    تلویزیون شهری: با توجه به تکنولوژی بکار رفته الکترونیکی برای تبلیغات شهری در روز و شب مورد استفاده قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهمیت نداشته و پیام در قالب تصویر و گرافیک به مخاطب القاء می گردد.

9-    تبلیغات ترسیمی : تبلیغات ترسیمی و نوشتاری بر بدنه وسایط نقلیه.

    محدودیت مکان نصب علائم و تابلوها:

  1- نصب علائم و تابلوها بر تیرهای برق، پایه های علائم و چراغهای راهنمایی و رانندگی، درختان، صخره‌ها و سایر عناصر طبیعی ممنوع است.

  2- نصب تابلوی تبلیغاتی بصورتی که مانع از دیده شدن تابلوی نصب شده قانونی دیگر گردد، ممنوع است.

  3- نصب تابلو و علائم دیگری که به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه یا قسمتی از هر تابلو یا چراغ هشدار دهنده و انتظامی و راهنمایی و رانندگی و راهنمای شهری باشد و یا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها گردد، ممنوع است.

4 - نصب علائم و تابلوها، بصورتیکه پنجره یا درب، راه پله و نردبام، راه گریز از حریق، راه آتش نشان ها، بازشو و نورگیر و راه تهویه را در ساختمانی ببندد ممنوع است.

  5-  در ساختمان هائی که در طرح آنها محل نصب تابلوها پیش بینی شده ( و این محل نصب به تایید مسئولین امور تابلو رسیده و با این مقررات منافاتی نداشته باشد)، دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در محل تعییین شده نصب نمایند .

  6-نصب هرگونه تابلو عمود برساختمان ورفوژ میانی معابر،پیاده روها،فضاهای سبزشهری، میادین، معابر و هر نوع تابلوی غیرمجاز و پرخطر ممنوع است.

 ضوابط نصب تابلو

1- کلیه واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شرکت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، مؤسسات و دفاتر دولتی، عمومی و خصوصی، مساجد، حسینیه ها، خیریه ها، مؤسسات غیرانتفاعی، مراکز نظامی و انتظامی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و همچنین مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، بهداشتی و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یک تابلوی شناسایی واحد متبوع در چهارچوب ضوابط تعیین شده به صورت رایگان بر سردرب محل فعالیت می باشند.

تبصره1 - نصب تابلو شناسایی پزشکان، درمانگاه ها، داروخانه ها، وکلای حقوقی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق برابر توافقنامه ای که بین مراجع ذیصلاح مربوط، مدیریت زیبا سازی و طراحی شهری و سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری انجام می شود، رایگان بوده و تغییرات خارج از ضوابط یا توافق ممنوع می باشد.

تبصره 2 :‌ برای مغازه های یک طبقه، تابلوی شناسایی نباید بالاتر از بام مغازه قرارگیرد.

تبصره 3 :‌ برای ساختمان های دو طبقه باید به گونه ای طراحی و نصب شود که مزاحم نما و پنجره های ساختمان فوقانی نباشد.

3- تابلو دفاتر نمایندگی شرکت ها، کارخانجات، واحدهای تولیدی و موارد مشابه که دارای گواهی رسمی نمایندگی باشند و هیچ کالای دیگری غیر از نام کارخانه مربوطه را عرضه ننمایند، به عنوان تابلوی شناسایی کسب محسوب می شود. این امتیاز فقط برای یک تابلوی دفتر فروش یا نمایندگی مرکزی در سطح شهر است و بیشتر از یک نمایندگی در سطح شهر، از این امتیاز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود.

4- مکان های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتی (بیلبورد، تابلو، استند و تلویزیون) مطابق نظر کمیته مکانیابی و بر پایه مطالعات طرح جامع ساماندهی تبلیغات شهری تعیین می گردد.

5- صدورمجوزنصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه کسب می باشد.

6- رعایت کلیه اصول ایمنی وایستایی تابلوها بارعایت مقررات مبحث بیستم ساختمان برعهده مالک می باشد.

7- شماره پروانه تابلوها بایددرمنتهی الیه پایین سمت چپ تابلو به صورت خوانانوشته شود.

تابلوهايي كه نياز به مجوز از مديريت‌هاي شهري نداشته و رایگان می باشند.

1)   تابلوي موقت معرفي كننده دست اندركاران امر ساختمان در ساختمان‌هاي در حال احداث حاوي نام كارفرما، مجري، طراح معماري و سازه و ... پيمانكاران و تاريخ آغاز به كار ساختمان، كاربري آتي بنا، با ابعاد حداكثر 1 مترمربع (بصورت زرد رنگ) در مدت ساخت بي نياز از مجوز است.

2)   تابلوهاي موقت مربوط به اجاره و فروش ابنيه و املاك، در مساحت حداكثر 5/0 مترمربع به تعداد يك عدد واقع در هر ملك.

3)   تابلوهاي هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث، امكان سقوط مصالح ساختماني و نظاير آن، به مساحت حداكثر 25/0 مترمربع.

4)   پلاك معرف تأسيسات و اماكن مربوط به تأسيسات زيربنائي شهري، پست برق، مخابرات و تلفن و ... به مساحت حداكثر 25/0 مترمربع.

5)   شيشه نويسي روي ويترين مغازه‌ها در صورتيكه از 25% سطح شفاف ويترين تجاوز ننمايد.

6)   تذكرات و هشدارهاي ايمني و عمومي در ابعاد حداكثر 25% مترمربع.

7)   تابلوهايي كه از سوي مقامات رسمي نصب مي‌شود شامل: تابلوهاي انتظامي، تابلوهاي اطلاع­رساني و راهنماي مسير و تابلوهاي راهنماي شهري.

8)   پرچم كشور يا ديگر كشورها و سازمان‌هائي كه دولت جمهوري اسلامي ايران عضو آنها مي‌باشد، گروهها و پيامهاي ديني، نهادهاي سياسي مدني.

9)   تابلوهاي كوچك كه نمايانگر شماره پلاك هستند، منجمله تابلوهاي كوچكي كه جهت معرفي نام ساكنين يك واحد مسكوني تعبيه مي‌شوند. (به شرط عدم تبليغ كالاهاي تجاري)

10)     تابلوهاي منع كننده از شكار، ماهيگيري، آبتني، ورود به املاك خصوصي، هشدار دهنده نسبت به حيوانات وحشي و نظاير آن.

عوارض تابلوها و فضاهای تبلیغاتی سطح شهر

 نحوه محاسبه عوارض  فضاهای تبلیغاتی برای مدت یك ماه= K × p × s

 = وسعت تابلو به مترمربع     =Pارزش منطقه اي زمین     K = ضریب

نوع تابلو

K

تابلوهای منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز و سایر فضاهای روباز

استندها، تابلوهای مبلمان شهری و ایستگاه های اتوبوس، تاکسی ، مترو و قطارشهری

تابلوهای تبلیغاتی بزرگ (بیلبورد)، تابلوهای کوچک مقیاس، پل ها

تلویزیون منصوب بر نمای ساختمان با پیام تجاری

تلویزیون منصوب در معابر

P ضریب k باتوجه به وضعیت شهر تصمیم گیری شود.

تبصره1- میزان عوارض تابلوهاو فضاهای تبلیغاتی برای کالای خارجی چهار برابر محاسبه می گردد.

تبصره2: درتابلوهای چندوجهی مساحت کل وجه ها قابل محاسبه می باشد.

تبصره3- میزان عوارض تبلیغات ترسیمی بر بدنه وسایط نقلیه به ازای هر مترمربع مبلغ 5/2 میلیون ریال و تبلیغات تصویری (تلویزیون) به ازای هر مترمربع مبلغ 5 میلیون ریال برای مدت یکسال محاسبه گردد.

تبصره4:  نوشتن هرنوع آگهی تبلیغاتی ویا الصاق هرنوشته ای برروی دیوارهای شهرممنوع است

و در صورت نوشتن مطالب تبليغاتي و... و يا نصب تابلو و... توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مبلغ 000/500 ريال و بيش از يك مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاكسازي براي هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد. در مورد واحدهای صنفی در صورت عدم پرداخت و تکرار موضوع، شهرداری از طريق مجامع امور صنفی و بازرگانی نسبت به ابطال پروانه واحد تجاری تبليغ کننده اقدام خواهد کرد.                           

ماده 24 : عوارض قطع درختان معابر شهر

به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بی رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارکها، باغات و محل هايي که به صورت باغ شناخته شوند و نيز ساير محل هايی که داراي درخت با هر مساحت در محدوده قانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است .

در اجراي تبصره 3 ماده 5 آئين نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها براي جبران بخشی از خسارات وارده به فضاي سبز و درختان عوارضی تحت عنوان قطع درختان از طريق کميسيون ماده 7 آئين نامه مذکور بر حسب نوع درخواست مطابق ماده 5 آئين نامه قطع غير عمدي درختان مانند برخورد با اتومبيل و غيره به شرح زيرتعيين می گردد که صد درصد درآمدهاي حاصل ازاين عوارض به مصرف امورزيربنايي و گسترش فضاي سبز خواهد رسيد .

 تبصره 1: حداقل مبلغ دريافتي 1000000 ريال براي هر اصله درخت وصول خواهد شد.

تبصره 2: در صورتي که قطع درختان معابر شهر توسط شهرداري غير عمدي تشخيص داده شود 50% عوارض مربوطه تعلق مي‌گيرد.

تبصره 3: در صورت تخريب فضاي سبز و گل‌ها و نهال‌هاي پارک‌ها و... متعلق به شهرداري هزينه آن طبق نظريه کارشناس فضاي سبز و با 10% هزينه اضافي دريافت خواهد شد.

 تبصره4: هرگونه هرس و سر برداري منوط به اجازه ازشهرداری ) سازمان پارکها و فضاي سبز (خواهد بود.

تبصره 5: ضريب تعديل عوارض قطع درخت در کليه معابر متناسب با وضعیت شهر توسط شهرداری و شورای شهر تعیین می شود.

فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

(ضريب تعديل × هزينه نگهداري درخت در زمان قطع آن × عمر درخت)

-       هزينه نگهداري درخت برابر با حداقل حقوق يک ماهه يك نفر كارگر با مبناي اداره كار خواهد بود.

-       در صورت تقاضاي قطع درخت توسط مالک و رعايت مقررات مربوطه و بويژه رعايت قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر مصوب 1359 مورخ 14/12/87 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحي 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام الزامي است.

ماده 25 : عوارض سطح شهري

     معادل درصد عوارض قانون نوسازي و عمران شهري و اصلاحات بعدي آن براي عرصه و اعياني املاك واقع در محدوده، شهرهای غير مشمول قانون نوسازي و عمران شهري تعيين مي شود.

تبصره :كليه اراضي بايري كه در محدوده شهر واقع و کاربري آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمين ولي حصار كشي نشده باشند به ازاي ‌هر سال‌ بدون حصاركشي اين گونه‌ اراضي‌ از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداري به ‌مالك (مشابه ماده 29 قانون نوسازي) معادل دو برابر عوارض نوسازي يا سطح شهري در هر سال تعلق ‌مي‌گيرد.

ماده 26 : بهای خدمات توسعه فضای سبز

عوارض پروانه ساختماني

2% عوارض پروانه ساختماني موقع صدور آن جهت توسعه فضاي سبز شهر

1% جهت توسعه فرهنگ شهرنشيني (جمعاً معادل 3%)

تبصره: عوارض اين ماده از عوارض زيربنا و پذيره و تفکيک عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداري و سازمان‌ها و واحدهاي مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداري و در توسعه فضاي سبز شهر و آموزش فرهنگ شهرنشيني هزينه نمايند.

ماده 27: عوارض خدمات مديريت پسماندها

     عوارض خدمات مديريت انواع پسماندهاي عادي ، پزشکي ،ويژه ، کشاورزي و صنعتي داخل محدوده و حريم شهر با رعايت قانون مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي و دستوالعمل مربوطه متناسب با وضعيت هر شهر بايستي از کليه واحدهاي فعال شهر اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي با تصويب شوراي اسلامي شهر وصول گردد .  

دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهري

اين دستورالعمل باستناد ماده 8 قانون مديريت پسماندها و به منظور تشويق توليدكنندگان به توليد كمتر پسماند و افزايش كمي و كيفي تفكيك از مبداء و بازيافت، كاربردي بودن براي شهرداري ها، انعطاف پذيري، افزايش نقش شوراهاي اسلامي، تشويق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب تر و كاهش هزينه ها، جهت پسماندهاي عادي تهيه گرديده است و هر شهرداري بايد متناسب با وضعيت شهر خود پيشنهاد و توسط شوراي شهر تصويب نمايد.

ماده 1: واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در اين دستور العمل تابع تعاريف مندرج در ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383 و ماده 1 آيين نامه اجرايي شماره 28488/ت32561ه مورخ 1/5/84 مصوب هيئت محترم دولت مي باشد.

ماده 2: منابع در آمد مديريت اجرايي پسماند ؛ عبارت است از بهاي خدمات وصولي از توليد كنندگان كليه پسماندهاي  عادي از جمله واحدها و اماكن مسكوني، تجاري، خدماتي، صنفي، توليدي، اداري و غيره يا كشاورزي واقع در داخل حريم شهرها.

ماده 3: پرداخت كننده ؛ اشخاص حقيقي و يا حقوقي ( توليد كننده پسماند ) تأديه كننده بهاي خدمات به مديريت اجرايي مي باشند.

ماده 4: صورتحساب بدهي ؛ قبض صادره توسط مديريت اجرايي پسماند است كه مشخصات و ميزان بدهي اشخاص حقيقي و يا حقوقي توليد كننده پسماندها در آن درج شده و با ذكر شماره حساب بانكي تنظيم و جهت پرداخت به توليد كننده پسماند ارائه مي گردد.

ماده 5: رسيد دريافت وجه ؛ قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت كننده بوده كه پس از واريز بهاي خدمات توسط بانك مورد تاييد قرار گرفته و به پرداخت كننده تسليم مي گردد.

 تبصره: شهرداري‌ها موظف به تفكيك بهاي خدمات از ساير درآمدها و نگهداري در حساب جداگانه بوده كه بر اساس قانون و آيين نامه فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند مي گردد.

ماده 6: نحوه محاسبه بهاي خدمات مديريت اجرايي پسماندها (به عنوان نمونه)

الف)بهاي خدمات پرداختي توسط توليد کنندگان پسماند عادي براي اماکن مسکوني

C= F ×D× R×( Ct + Cd ) ×E1 ×E2

     بعد خانوار شهري ( 5/4 نفر ) = F

    روزهاي سال ( 365 روز ) = D

    سرانه توليد پسماند در شهر مربوطه ( كيلوگرم ) = R

   هزينه جمع آوري و حمل و نقل يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (ريال ) =Ct

   هزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (ريال ) = Cd   

  نسبت عوارض نوسازي واحد مسكوني مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسكوني شهر = ضريب تعديل منطقه اي = E  

5/1 > E > 4/0 با شرط

نسبت پسماند تفكيك نشده به كل پسماند توليدي ( حداقل اين مقدار 7/0 مي باشد ) = ضريب تشويق جهت گسترش تفكيك از مبدا = E

 بهاي خدمات پسماند يك خانوار شهري در شهر مربوطه ( ريال ) =  C

مثال: در صورتي كه در يك شهر سرانه توليد پسماند به ازاي هر نفر 7/0 كيلوگرم و تفكيك از مبدا صورت نپذيرد و هزينه جمع آوري، حمل و نقل و دفع بر اساس جداول پيشنهادي 1 و 2 ( جداول پيوست 1 ) به ترتيب معادل 130 و 40 ريال باشد و متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسكوني در شهر 200000 ريال و عوارض نوسازي واحد مسكوني مورد نظر 140000 ريال باشد بهاء خدمات پسماند معادل 136820 ريال مي گردد.

1×(200000 ÷ 140000 ) ×( 130+ 40 ) ×7/.0 ×365× 5/4 = C

136820= C

تبصره 1: شوراي اسلامي شهر مي تواند حداكثر تا 30 درصد هزينه هاي مديريت پسماند را از ساير منابع شهرداري تامين و معادل اين رقم به عنوان يارانه از بهاي خدمات محاسبه شده فوق  (C ) كسر نمايد.

تبصره 2: يارانه منظور شده بايد حداكثر در طي يك دوره 5 ساله حذف گردد.

بهاي مديريت پسماند هرواحد مسکوني در سال حداقل 150000 ريال تعيين ميشود.

ب ) بهاي خدمات پرداختي توسط توليد كنندگان پسماند تجاري و اداري:

بند 1: بهای خدمات مديريت پسماند، صنوف 50% (پنجاه درصد) عوارض كسب با توجه به نوع كسب تعيين مي گردد .

بند 2: بهای خدمات سالانه مديريت پسماند كليه اماكن اداري و مراكز و موسسات آموزشي و شركت هاي دولتي و خدماتي كه صنف محسوب نمي گردند معادل 100% عوارض نوسازي ملك ( اعم از ملكي، اجاره اي، رهني يا وقفي) تعيين مي گردد.

تبصره 1: در مورد مشاغل پر زباله ( از قبيل ليست پيوست 2 ) علاوه بر بهاي (عوارض) خدمات بند 1 مديريت اجرايي مي تواند بر اساس تعرفه و روش اجرايي متناسب با نوع پسماند ( خشك _ تر و حجم يا وزن ) كه توسط شوراي اسلامي تصويب مي شود هزينه هاي مربوطه را دريافت دارد.

تبصره 2: مساجد، حسينيه‌ها و تكايا از پرداخت مديريت پسماند معاف مي باشند. بديهي است چنانچه در اين اماكن واحد هاي غير مرتبط ( مانند واحد هاي تجاري و... ) مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع كسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند خواهند بود.

تبصره 3: مدارس ( ابتدايي، راهنمايي و متوسطه ) دولتي و غير انتفاعي از پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند معاف مي باشند.

ماده 7: كليه توليد كنندگان پسماندهاي عادي و كشاورزي مستقر در حريم شهرها مكلفند عوارض خدمات جمع آوري، جدا سازي، پردازش و دفع پسماندها را كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه رسيده است به حساب شهرداري كه به طور جداگانه افتتاح گرديده واريز نمايند.

ماده 8: وزارت كشور ( سازمان شهرداري‌ها و دهياري هاي كشور ) مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين دستور العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجديد نظر خواهد بود.

اين دستور العمل به استناد ماده 8 قانون مديريت پسماندها در 8 ماده و 6 تبصره به تصويب وزير محترم كشور رسيده و جهت اجرا به كليه شهرداري هاي كشور ابلاغ مي گردد.


پيوست 1   : ليست مشاغل پر زباله شهري

رديف

شغل ( واحد تجاري )

رديف

شغل ( واحد تجاري )

1

گل فروشي‌ها

16

تالارهاي پذيرائي

2

ميوه و سبزي فروشي‌ها

17

خواربار فروشي‌ها

3

ساندويچي‌ها

18

خشكبار و آجيل فروشي‌ها

4

سوپر ماركت‌ها

19

بار فروشان ( ميوه و تره بار )

5

رستوران‌ها

20

اتو سرويس‌ها ( خدمات روغن، لاستيك، تعميرات و كارواش )

6

هتل‌ها و مهمانسراها

21

كارخانجات داخل حريم شهر

7

دندانپزشكي‌ها

22

مراكز تجاري و پاساژها

8

مطب‌ها و كلنيك هاي پزشكي

23

مراكز اداري - نهادها _ شركت‌ها _ ارگان هاي دولتي و غير دولتي

9

درمانگاه هاي ( پسماند غير عفوني )

24

مراكز آموزشي ( به جز مدارس دولتي )

10

بيمارستان‌ها ( پسماند غير غفوني )

25

بوفه هاي سينما _ مراكز آموزشي و...

11

آرايشگاه هاي مردانه و زنانه

26

كله پزي و سيرابي فورشي‌ها

12

آشپزخانه‌ها

27

راه آهن

13

كافه ترياها و كافي شاپ‌ها

28

ترمينال هاي مسافربري

14

بستني و آبميوه فروشي‌ها

29

فرودگاه‌ها

15

فروشگاه هاي مرغ و ماهي و تخم مرغ

30

مبل سازي و درودگري و نجاري

ماده  28 : عوارض ذبح احشام

     با توجه به هزينه‌هاي بالاي مديريت کشتارگاه و رعايت دقيق مسائل بهداشتي و نظارت مناسب بر موضوع شهرداري سعي نمايد تا به بخش خصوصي واگذار نمايد و در صورت عدم امکان واگذاري يا حتي مديريت توسط بخش خصوصي، عوارض ذبح وحمل گوشت به شرح زير خواهد بود:

معادل 1% ارزش ريالي وزن گوشت.

توضيح: عوارض اين ماده متعلق به شهرداري بوده و مطالبات قانوني دامپزشکي و جنگل باني و ماليات و... مربوط به ساير دستگاه‌ها به عهده پيمانکار و ذبح کنندگان خواهد بود.

ماده 29 : عوارض حق الثبت

     در اجراي بند ج تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 از بابت ثبت اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي معادل 8% حق ثبت تعيين مي‌شود که بايستي بعد از اعلام شهرداري به اداره ثبت اسناد و با ابلاغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمي، توسط آن دفاتر به حساب شهرداري واريز شود.

ماده 30 : عوارض پیمان ها وقراردادها :

مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی وصول وبه شهرداری ها پرداخت خواهد شد.

ماده 31 : عوارض حق بيمه

     تعرفه عوارض شماره 196320/2/73 مصوب رياست محترم جمهوري موضوع اخذ عوارض از حق بيمه دريافتي مربوط به انواع حريق و هم چنين ساير انواع بيمه‌ها مثل خودرو (ثالث بدنه) حق مسئوليت، سرقت، صاعقه و سيل، عمر و...از شركت‌هاي بيمه و نمايندگي آنها معادل 3% از مبلغ کل دريافتي به عنوان عوارض شهرداري تعيين مي‌شود.

تبصره 1: شرکت‌هاي بيمه بايستي مبلغ مذکور را بعد از صدور هر نوع بيمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعلامي شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم واريز عوارض مذکور از طريق کميسيون ماده 77 رسيدگي و تصميم گيري خواهد شد.

تبصره 2: چنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالياتي وصول و به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداري رأسا ًاز مؤديان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.

ماده 32 : عوارض حق نظارت وطراحی مهندسین :

مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی اقدام خواهد شد.

ماده 33 : عوارض حمل بار 

 مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی وصول وبه شهرداری ها پرداخت خواهد شد.

ماده34 : عوارض توزين باسکول

     معادل 3% بهاي توزين تعيين که بايد صاحبان يا بهره برداران باسکول‌ها به حساب اعلام شده شهرداري پرداخت نمايند.

تبصره : چنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالياتي وصول و به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداري رأسا ًاز مؤديان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.

ماده 35 : عوارض سينما و نمايش

معادل 3% بهاي بليط تعيين مي‌شود که بعد از اعلام شهرداري به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و با ابلاغ آن سازمان به بهره برداران سينماها و مجريان نمايش‌ها بايد توسط آنها به حساب شهرداري واريز نمايند.

تبصره : چنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالياتي وصول و به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداري رأسا ًاز مؤديان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.

ماده 36 : عوارض خدمات آتش نشاني و امور ايمني شهرداري

تعرفه عوارض طرح ايمني واحدهاي مسکوني- اداري- آموزشي- تربيتي  و خدماتي هنگام اخذ پروانه ساختماني

رديف

مساحت

هرمتر مربع (ریال)

مبلغ كل (ریال)

1

تا 150 متر مربع

مقطوع

240000

2

تا 250 متر مربع

مقطوع

480000

3

تا 500 متر مربع

1800

900000

4

تا 1000 متر مربع

2160

2160000

5

تا 1500 متر مربع

3000

4500000

6

تا 2000 متر مربع

3600

7200000

7

تا 2500 متر مربع

4200

10500000

8

تا 3000 متر مربع

4920

14760000

9

تا 3500 متر مربع

5760

20160000

10

تا 4000متر مربع

7200

28800000

11

تا 4500 متر مربع

8400

37800000

12

تا 5000 متر مربع

10200

51000000

13

از 5000 مترمربع به بالا

12000

-

تعرفه عوارض طرح ايمني واحدهاي صنعتي   توليدي   تجاري   انبار و پاركينگ در سال 1394

رديف

مساحت

هرمتر مربع

مبلغ كل

از

تا

1

0

100

مقطوع

-/000/420

2

از 100 مترمربع به بالا

4200

-

تبصره 1 ) از تعاوني هاي مسكن كه به صورت مجتمع هاي مسكوني اقدام به احداث نمايند. معادل 60% ارقام تعيين شده دريافت خواهد شد.

تبصره 2 ) بازديد اوليه كارشناسان به صورت رايگان بوده و درصورت درخواست متقاضي براي بازديدهاي بعدي به ازاي هر بازديد -/000/100 ريال دريافت مي‌شود.

ماده 37: سهم آموزش و پرورش

     معادل 5% عوارض زيربنا و پذيره و تفکیک عرصه و نوسازي يا سطح شهري ( در زمان صدور پروانه ساختمانی)تعيين و بايستي به حساب اعلام شده آموزش و پرورش واريز گردد.

در رابطه با مجتمع‌هايي که ساختمان آموزشي مورد نياز را مطابق قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها پيش بيني و تأمين نمايند مشمول پرداخت اين عوارض نخواهند بود .

 ماده38 : هزينه ترميم حفاري هاي معابر شهر

بر اساس فهرست بهای تریم نوار حفاری سال مراجعه اخذ خواهد شد.

ماده 39: آماده سازي           

     1- آماده سازی املاکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده 101 قانون شهرداری‌ها و نیز ماده 8 آئین نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.

     2- املاک داخل محدوده شهر که بر اساس طرح توسعه شهری دارای اعیانی هستند شامل پرداخت بهای خدمات آماده سازی نیستند.

   3- املاک روستاهایی که در طرح هادی روستا شکل‌گرفته و بعداً به محدوده شهر الحاق شده‌اند شامل پرداخت بهای خدمات آماده سازی نیستند.

   4- املاکی که اعیانی آن‌ها قبلاً با صدور هرگونه گواهی مجاز شناخته‌شده و اکنون درخواست هر نوع گواهی را دارند شامل پرداخت بهای خدمات آماده سازی نیستند.

5- املاکی که درخواست هر نوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده سازی هنوز در گذر آن‌ها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول‌کشی، آسفالت)  ،آماده سازی برعهده مالکین می باشد.

    6- در موقع مراجعه باغات دارای دیوار، حصار و خانه باغ در صورتی که آماده سازی در گذر ملک انجام شده باشد شامل پرداخت بهای خدمات آماده سازی است و اگر در محل آماده سازی توسط شهرداری انجام نیافته است قابل اخذ نخواهد بود.

    7- آماده سازی کوی‌ها و شهرک‌ها به عهده متقاضیان می باشد.

     8- املاک واقع در حریم شهر که اعیانی و دیوارکشی آن‌ها توسط کمسیون ماده 100 و ماده 99 تثبیت گردیده و در محل، آماده سازی انجام‌شده شامل پرداخت بهای خدمات آماده سازی هست.

ماده 40: هزینه ها و جرایم مربوط به تاکسیرانی و ..... متناسب با وضعیت هر شهر بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

 ماده 41 : حق جلسه

طبق بخشنامه شماره 128225 مورخ 17/7/1397 وزیر محترم کشور و ارسالی دفتر امور شهری و شوراها به شماره 194472 مورخه 26/7/1397 اقدام خواهد شد .

ماده 42: تسهیلات تشویقی

1-     در راستاي اجراي ماده 8 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و ماده 12 آيين نامه اجرايي آن در صورت احداث تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسات و اماکن گردشگري و اقامتي (نظير هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسيسات ورزشي مثل استخر) در كاربري مربوطه با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري عوارض صدور پروانه ساختماني ندارند . كاربري های گردشگری چنانچه تعيين نشده باشد (منظور خارج از محدوده و داخل حريم شهر باشد) پس از طي مراحل مربوطه تغيير كاربري از سازمان جهاد كشاورزي (تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري باغات و اراضي زراعي) شهرداري معادل قسمت اعياني ايجادي، ارزش افزوده خدمات شهرداری و عوارض ورود به محدوده (درصورت شمول ورود به محدوده شهر) را اخذ نخواهد نمود ضمناً طي مراحل تصويب كاربري مربوطه از مبادي ذيربط الزامي است.

2-     به منظور ايجاد انگيزه فعاليت بيشتر در بخش خصوصي در راستاي افزايش و توسعه مراكز فرهنگي و گردشگري از قبيل خانه‌هاي فرهنگي، كتابخانه، سينما، مراكز تفريحي و ورزشي از قبيل سالن‌ها و مجموعه‌هاي ورزشي، مراكز توريستي و اقامتي از قبيل كمپ‌هاي گردشگري و مراكز نمونه گردشگري مصوب، هتل‌ها در مقابل مجموع زيربناهاي احداثي با اشل مربوطه مجوز 2% كل زيربنا به عنوان واحد تجاري بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد.

3-حذف عوارض یا هزینه پسماند واحدهای گردشگری درسال 1398

4-در صورت تبديل استفاده ساختمان‌هاي مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در جهت توسعه امر گردشگري با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري عوارضي از اين بابت دريافت نخواهد شد.

     5- کاهش 20% عوارض پروانه های ساختمانی مسکونی (زیربنا ، پیش آمدگی ) و وصول 80%  با رعایت تسهیلات ماده 4( نحوه پرداخت نقدي وتقسیط عوارض ) اقدام خواهد شد .

     6- به منظور حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری صدورپروانه ساختمانی مسکونی درمناطق بافت های فرسوده درحدتراکم مجاز طرح های توسعه شهری رایگان بوده واز زیربنای خارج از ضوابط 50% عوارض وصول خواهدشد .

7- به منظور تشویق مالکان املاک به بیمه نمودن ساختمان ها در مقابل حوادث غیرمترقبه (سیل ، زلزله ، آتش سوزی و  .... ) بهای خدمات پسماند با 30درصد کاهش وصول خواهد شد .


فصل دوم: تعاريف، قوانین وآئين نامه های اجرايي

تعاريف ومفاهيم كلي

1)          

1-  سند : عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . (ماده 1284 قانون مدنی)

2- سند رسمی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر سنادرسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.(ماده 1287 قانون مدنی)

3- مالکیت رسمی : مالکی که به موجب سند مالکیت به اسناد ماده 22 قانون ثبت مالک شناخته می شود و لو اینکه در واقع مالک نباشد(ماده 22 قانون ثبت)

4- مشاع : هر گاه عده ای به صورت مساوی یا غیر مساوی مشترکاً ملکی را خریده و با هم شراکت داشته باشند به نحوی که مقدار سهم هر کدام از کل ملک مشخص باشد ولی حد و حدود قسمت مالکیت مشخص نباشد این نوع مالکیت را مشاع گویند .

5- تفکیک : از نظر لغوی ، یعنی از هم بگشادن، جدا کردن دو چیز از یکدیگر و تفکیک در اصطلاح ثبتی، یعنی تقسیم یک ملک به قطعات مختلف مثل تفکیک یک ساختمان به چند آپارتمان و یا تفکیک یک زمین به چند قطعه مجزا

 6- تجميع : ادغام دو قطعه يا بيشتر با يكديگر و ابطال سند اوليه و دريافت يك سند را با نظر مالكين آنها عمل       تجميع رسمي گويند .

  7- قطعه زمين :  قطعه زمين عبارت است از زميني با حدود مشخص كه داراي سند مالكيت رسمي است و حداقل به يك معبر راه داشته باشد .

8- اراضی دایر شهری : به زمین هایی گفته می شود که آنها را آباد و احیا کرده باشند و در حال حاضر در حیطه بهره برداری مالک قرار دارد و در مقابل بایر ، موات و مترو که

 9- ساختمان : هر نوع بنايي كه جهت سكونت و استفاده هاي خدماتي و غيره بكار رود و  داراي ديوار و سقف و يا اسكلت باشد ساختمان ناميده مي شود .

 10- زيربناي ساختمان : عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده ساختمان چه در طبقه همكف و چه در طبقات در يك قطعه زمين .

11- شناسنامه ساختمان :  مجوزی است مکتوب که از طرف شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح صادر می گردد و به موجب ان مالک حق احداث ساختمان ، تجدید بنا، تعمیر و تغیر اساسی در ساختمان در پلاك تعيين شده با رعايت ابعاد مندرج در شناسنامه و در مدت تعيين شده با رعايت ساير ضوابط مربوطه  را کسب می کند بر طبق مصوبه جلسه مورخ 13/8/1371 شورای عالی اداری، پروانه گواهی عدم خلافی و گواهی پایان ساختمان را شامل می گردد .

12- محدوده شهر : عبارت است از کلبدی شهر و توسعه اتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد ( ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حرم شهر ،روستا و شهرک مصوب 14/10/1384)

13- حریم شهر : عبارت است از قسمتی اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید( ماده قانون تعاریف محدوده شهر تا محدوده روستا و شهرک مصوب 14/10/1384)

14- عمران : منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چای و قلمستان و انجام عملیات زراعی است.(تبصره 2 ماده از قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب 25/5/1346)

15- اراضی شهری : زمین هایی که در محدوده( قانوني )و حریم( استحفاظی) شهر ها و شهرک ها قرار گرفته است (ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)كه محدوده و حريم طبق قانون( تعاریف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرک مصوب 14/10/1384) مورد عمل قرار مي گيرد .

16- طرح هادی شهر : طرح هادی عبارت از طرحی ا ست که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری برای عملکرد های مختلف به منظور حل مشکلات حتد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهر هایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه مشود ( قانون تغیر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

17- طرح جامع شهر  : طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی صنعتی ، بازرگانی ، اداری ،کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری ،خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی،بهسازی و اولیت های مربوط به آنها تعیین می شود .و ضوابط و مقررات مریوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناهای تاریخی و مناظر طبیعی ، تهیه و تنظیم می گردد.طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود .(قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353

18- طرح تفصیلی : طرح عبارت از طرحی است که بر اساس معیار ها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مریوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.(قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

19- پایان کار ساختمان : گواهی شهرداری مبنی بر اتمام ساختمان با رعایت  اصول فنی،بهداشتی، ایمنی و شهرسازی و سایر نظامات ضروری در ساختمان زیر نظر مهندس دارای پروانه فعالیت

20- عدم خلافی : گواهی شهرداری برای ساختمان هایی که در حد سفت کاری مطابق مندرجات پروانه و رعایت ضوابط احداث شده باشد.

21- ورود به محدوده  : به اسناد تبصره 4قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها (مصوب 29/8/1367)کلیه مالکین مکلفند هنگام درخواست برای ورود ملک خود به محدوده شهر پس از موافقت مراجع ذیربط ، 20% از ملک خود را رایگان به شهرداری تحویل نمایند ..

22- کسری حد نصاب : برابر طرح های جامع ، هادی و تفصیلی در هر شرح برای هر کاربری (حدود 30 کاربری )حداقل نصاب تفکیک تعریف گردیده است.و هیچ مالکی حق ندارد در زمین های کمتر از حد نصاب تفکیک بنا احداث نماید.به طور مثال زمین های کاربری مسکونی حداقل 250 متر و کاربری تجاری حداقل 30 متر در بعضی از شهر ها تعریف گردیده است.

23- حداقل سطح تفكيك كاربري : آن اندازه از سطح زمين است كه تفكيك آن به قطعات كوچكتر مجاز نمي باشد.

24-  بنای بدون مجوز : با استناد ماده 100قانون شهرداری ها مالکین مکلفند در محدوده و حریم شهر قبل از هر گونه احداث بنا ، تفکیک یا عمران از شهرداری پروانه اخذ نمایند (ماده 100 قانون شهرداری ها) فلذا هر بنایی که بدون پروانه شهرداری احداث شودد بنای بدون مجوز تلقی می گردد كه اضافه بنا مي تواند به صورت اضافه طبقه در ارتفاع يا اضافه در سطح افقي يا هر دو تواماً باشد .

25- بنای مازاد بر مجوز : مالکین مکلف اند بنای خود را برابر نقشه و مفاد مندرج در شناسنامه ساختمانی احداث نمایند (مفاد دفترچه شناسنامه ساختمانی) فلذا آن مقدار از بنا که علاوه بر مندرجات پروانه ساختمانی احداث گردیده باشد بنای مازاد بر مجوز تلقی می گردد.

26- حق مشرفیت : کلیه مالکین مکلفند هنگام ساخت و ساز بر اصلاحی را رعایت نمایند(تبصره 6 ماده 100 )بر اصلاهی یعنی انکه مالک در آن قسمت از زمینی که در معبر قرار دارد حق ساخت و ساز ندارد وبایستی شهر داری آن قسمت را برابر قانون تملک نماید.تا زمانی که تملک قانونی صورت نگرفته شهرداری حق باز گشایی محل را ندارد.

27- بر اصلاحی : مالکین مکلفند به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری موقع ساخت و ساز بر اصلاحی را رعایت نمایند . بر اصلاحی یعنی اینکه مالک در آن قسمت از که در مسیر تعریض قرار می گیرد حق ساخت و ساز ندارد و بایستی شهرداری آن قسمت را طبق قانون ، تملک نماید . قبل از تملک  شهرداری حق بازگشایی و اجرای طرح را ندارد . 

28- کاربری :  کاربری در ارتباط با طرح جامع ، تفصیلی و یا هادی دارای مفهوم و کاربرد می باشد به طور کلی تعیین نحوه ی استفاده از زمین را کاربری می نامند.

29 - کاربری غیر مرتبط : مالکین مکلفند برابر ضوابط شهرسازی در کاربری تعیین شده ساخت و ساز انجام و بر اساس کاربری تعیین شده از ملک استفاده نمایند. هر گونه ساخت و ساز و استفاده در غیر از کاربری تعیین شده در ضوابط طرح و دفترچه شناسنامه ساختمانی تعریف کاربری غیر مرتبط را مشمول می گردد. ( مفاد دفترچه ساختمانی )

30- طبقه اضافی : مالکین مکلفند بنای خود را برابر مندرجات پروانه احداث و همان گونه نیز بهره برداری نمایند.(مفاد دفترچه شناسنامه ساختمانی)در صورتیکه هنگام احداث و یا بعد از اخذ پایانکار نسبت به اضافه نمودن طبقه اضافه نمایند مشمول طبقه اضافی می گردد.

31- واحد اضافی :  مالکین مکلفند بنای خود را برابر مندرجات پروانه احداث و همان گونه نیز بهره برداری نمایند (مفاد دفدرچه شناسنامه ساختمانی) در صورتیکه مالک مجوز 2 واحد را گرفته باشد هنگام ساخت و ساز و یا بعد از اخذ پایان کار نسبت به تفکیک آن اقدام و یک واحد اضافی ایجاد نمایند مشمول واحد اضافی می گردد.

32- کمیسیون ماده 100 : (قسمتی از ماده100قانون شهر داری ها) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. اعضاء کمسیون ماده 100عبارتند از 1- نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور 2- یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری 3- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شوراي شهر

33- کمیسیون ماده 77 : رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر(شوراي شهر) ارجاع می شود و تصمیم کمسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمسیون تشخیص داده می شود و طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

34- مبنای جریمه کمسیون ماده 100 : بر اساس ازش معاملاتی ساختمان ، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود

35- مبنای محاسبه عوارض نوسازی : کميسیون ماده 64 قانون مالیات های مستقیم هر شهرستان می باشد .

36- کمیسیون تقویم املاک : منظور کميسیون ماده64 قانون مالیات های مستقیم است که مرجع تعیین ارزش معاملاتی املاک می باشد.(قسمتی از ماده64 قانون مالیات های مستقیم)

37 - کمیسیون ماده 8  :  منظور کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران می باشد. اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط و رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور در کمیسیون مرکب از 3 نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک یک نفر از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف ومزارت کشور تعیین می شود به عمل خواهد آمد ( ماده 8 قانون نوسازی و عمران )

38-  پيش آمدگي يا كنسول : منظور، قسمت پيش آمدگي نسبت به سطح نماي ساختمان مي باشد . كنسول به    سمت ملك مجاور نيست ، احداث پيش آمدگي به سمت گذر عمومي به ميزان محدود معين ، در صورت عدم رعايت    حداقل ارتفاع در گذرهايي خاص كه از حداقل عرض برخوردار باشند ، ضمن رعايت ساير ضوابط از جمله كابل و سيم برق مجاز مي باشد .

39 بالکن : سطح سرپوشیده ای در طبقه ساختمانی که حداقل یک طرف آن باز بوده و جزء اتاق ها نباشد كه به صورت پيش آمدگي و يا فرورفتگي در ساختمان احداث مي شود .

پیشروی طولی: مالکین مکلفند بنای خود را در محل تعیین شده در پروانه ساختمنی و مطابق مندرجات پروانه احداث نمایند در صورتی که بنای احداثی خارج از محل تعیین شده و در طول ساختمان جا بجا احداث شود مصداق پیشروی طولی دارد. ( مفاد دفترچه شناسنامه ساختمان )

40- تراكم ساختمان : عبارت است از نسبت سطح كل زيربناي ساختمان به مساحت زمين مربوطه .

41 - مازاد تراکم : عبارت است از تراکمی که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب مصوبه مورخه 22/10/1369 علاوه بر تراکم مصوب موجود طرح های جامع و تفضیلی هر شهر تصویب و اعلام نماید .

42 - تراكم ناخالص جمعيت : نسبت ميزان جمعيت بر سطح كل هر يك از كاربري هاي شهري مي باشد .

43 - تراكم خالص مسكوني : ميزان جمعيت بر سطوح مسكوني خالص در هر يك از تقسيمات شهري است .

44 - سرانه جمعيت : نسبت سطح هر يك از كاربري ها به جمعيت شهر.

45 - كارگاه هاي غيرمزاحم : منظور كارگاه هايي است كه تعداد كاركنان آن محدود و نوع فعاليت آن در فضاهاي   محدود قابل انجام بوده و هيچ گونه مشكلاتي براي محيط اطراف ايجاد نمي كند و معمولاً مزاحم يا غيرمزاحم بودن براساس آخرين ضوابط و مقررات سازمان محيط زيست تعيين مي شود .

46 - مجتمع مسكوني : مجموعه واحدهاي مسكوني در يك قطعه ملك كه داراي ورودي و فضاهاي عمومي   مشترك باشند .

47 - واحد مسكوني : مكان مستقلي كه يك يا چند خانوار در آن سكونت دارند و معمولاً از آشپزخانه ، سرويس بهداشتي ، حمام ، ، اطاق خواب ، هال پذيرايي و غيره تشكيل مي شود . در مواردي يك يا چند مورد از فضاهاي ياد شده در واحد مسكوني ساخته مي شود .

49  - سطح اشغال : سطحي از زمين كه روي آن بنا احداث مي شود .

   49 - فضاي باز : سطح باز يا فضاي باز باقي مانده كه در روي آن بنا احداث نشده يا نمي شود و براي محوطه سازي ، ايجاد آبنما، پاركينگ غيرمسقف ، ايوان روباز و از اين قبيل فضاها مورد استفاده قرار مي گيرد . مجموع سطح باز و سطح پر (كه سطح اشغال نيز به آن گفته مي شود ) با هم سطح كل قطعه را تشكيل مي دهند .

    50 - ارتفاع ساختمان : بلندترين نقطه سقف آخر ساختمان رقوم ارتفاعي زمين گفته مي شود . در مواردي سقف شيب دار به بلندترين خط الرأس بام از سطح و معبر گفته مي شود .

   51 - زير زمين : عبارت است از زيربنايي كه در قسمت تحتاني همكف ساخته مي شود و حداكثر از تراز متوسط معبر مجاور يا فضاي آزاد ساختمان 40/1 متر از زيرسقف ارتفاع داشته باشد .

  52- طبقه همكف : قسمتي از ساختمان كه ارتفاع كف آن از سطح معبر حداكثر 20/1 متر باشد .

  53 - طبقه فوقاني : منظور كليه طبقات احداث شده روي همكف يا پيلوت مي باشد .

  54 - پاركينگ : منظور سطوح پيش بيني شده براي توقف (موقت يا دائم ) وسايل نقليه موتوري مي باشد .

  55 پيلوت : عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همكف كه به صورت فضاي سرپوشيده و در زير تمامي يا قسمتي از كف طبقه اول قرار مي گيرد . حداكثر سطح پيلوتي معادل آن قسمت از طبقه اول است كه سقف پيلوتي محسوب مي گردد و ارتفاع پيلوت بعد از نصب سقف كاذب معمولا 40/2 متر و با احتساب سقف كاذب حداكثر 3 متر مي باشد و سطح مشرف به آن به معبر و فضاي باز هر طبقه مي تواند كاملاً باز و با نرده و يا با ديوار محافظ گردد .

56 - پاسيو (نورگير ) : به فضاي باز بي سقف يا پوشيده شده با لايه نازك شفاف گفته مي شود كه در داخل ساختمان جهت تامين نور و هوا به اطاق ها ، سالن و آشپزخانه و غيره ايجاد مي شود .

57 - نماي ساختمان : عبارت است از كليه سطوح خارجي ساختمان كه مشرف به فضاي باز حياط اصلي و فرعي يا حياط خلوت همان ساختمان يا مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرهاي عمومي شهر باشد .

58-  تبلیغات محیطی : عبارت است از استفاده رسانه های تبلیغات محیطی در فضای تبلیغات و مجاز جهت انتقال هر نوع پیام به دیگران.

59 -  واحد مسكوني  : عبارت است از كليه ساختمان‌هائي كه براي سكونت ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه و سرويس‌هاي لازم باشد. (بديهي است انجام پاره‌اي فعاليت هاي شخصي مندرج در قوانين نيز در آنها مجاز خواهد بود)

60 - واحد تجاري و خدماتي : عبارت است از كليه ساختمان‌هائي كه برابر تبصره ذيل بند 24 ماده (55) قانون شهرداري‌ها به منظور استفاده كسب، پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشند .

تبصره : كليه مؤسساتي كه با اصول بازرگاني اداره مي‌شوند مشمول اين بند هستند.

61- واحد صنعتي : عبارت است از كليه ساختمان‌هائي كه به منظور استقرار واحدهاي صنعتي و يا ايجاد كارگاه‌هاي صنعتي و اداري با موافقت اصولي از مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن و فلزات ايجاد شده باشند. مانند کارخانه ، مرغداری، گاوداری

62- واحد فرهنگي و ورزشي، آموزشي و بهداشتي :  كليه ساختمان‌هاي آموزشي، آموزش عالي، بهداشتي و درماني، ورزشي، مراكز فرهنگي و هنري، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي، هلال احمر و آسايشگاه سالمندان و..... را شامل می‌شود.

 63 ـ واحد اداري : عبارت است از كليه ساختمان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و ارگان‌هاي نظامي، بديهي است ساير ساختمان‌هايي كه از شمول بندهاي 1، 2، 3 و 4 اين ماده خارج باشند مشمول تعريف واحد اداري مي‌شوند.

64 ـ مجتمع : عبارت است از كليه ساختمان‌هايي كه بيش از 200 واحد بوده و امكانات عمومي لازم از جمله آموزشي و تأسيسات عمومي و... در آنها پيش بيني و اجرا شود.

65- عوارض صدور پروانه : شامل عوارض زيربنا و پذيره ، پيش آمدگي در معابر عمومي ، كسري حد نصاب تفكيك ، مازاد بر تراكم و كسري پاركينگ مي باشد .

ضوابط طرح هاي توسعه شهري جهت اطلاع بيشتر :

 66 ضوابط پارکینگ : حداقل سطح مورد نياز براي يك پاركينگ طبق ضوابط طرح شهري ( با ورود و خروج مستقل ) و براي دو باب پاركينگ هريك 25 متر مربع (5*5متر ) بوده و چنانچه تعداد پاركينگ مورد نياز بيش از دو واحد باشد به ازاء هر واحد پاركينگ اضافي 25 متر مربع فضا به همراه مسير عبور و مرور نياز خواهد بود . چنانچه كليه ورودي و خروجي پاركينگها مستقل باشد مساحت هر يك برابر حداقل ضوابط طرح شهري خواهد بود .

- رعايت حداقل عرض 3 متر براي يك پاركينگ و 8/4 متر براي دو واحد پاركينگ به طول هريك 5 متر الزامي است اين ابعاد براي محل توقف خودروهاست و شامل مسير رفت و آمد پاركينگ نمي شود .

-حداكثر شيب رامپ دسترسي سواره رو به پاركينگ 15 درصد است و شروع آن مي بايست در حريم ملك باشد .

- ارتفاع دسترسي رمپ حداقل 9/1 متر مي باشد .

- دسترسي مستقيم از فضاهاي پاركينگ به طبقات مسكوني باید پيش بيني شود .

- رمپ ها و مسيرهاي دسترسي به پله ها و فضاهاي با عرض كمتر از 5/2 متر جزء فضاي پاركينگ محسوب نخواهد شد در اين حالت ارائه نقشه اي كه رمپ ها و مسيرهاي دسترسي را از محل پاركينگ تفكيك مي كند ضروري است .

- نقشه استقرار خودروها در پاركينگ به نحوي كه امكان مانور هر خودرو به صورت مستقل باشد بايستي هنگام درخواست صدور پروانه همراه ساير نقشه ها ارائه گردد .

67 سایر :  زيرزمين و پيلوت جزء طبقات وتراكم به حساب نمي آيد .

- درصورت استفاده از زيرزمين به عنوان واحد مسكوني ، زيرزمين جزء تراكم ساختماني محاسبه خواهد گرديد .

- از نظر سايه اندازي و اشرافيت نبايستي نسبت به مجاورين مزاحمت ايجاد نمايد .

در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال كمتر از حد مجاز ، استفاده از مابه التفاوت سطح اشغال تا حد مجاز آن به صورت پاركينگ روباز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . اگر در فضاي باز تامين گردد به ازاي هر واحد به متراژ طرح شهري خواهد بود .تآآنن براساس بر

2) آيين نامه اجرايي

فصل اول تعاريف :

ماده 1 : عبارات و کلمات مندرج در اين آئين نامه معادل تعريفی است که ذيلاً ذكر شده است .

1 - درآمد : درآمدهای موضوع مورد بحث به شرح ذیل می باشد :

       -  درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

2 - عوارض : عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و اعلام عمومی شده باشد .

3 - بهای خدمات : مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده از استفاده کنندگان دریافت خدمات وصول می نماید .

3 - تعرفه عوارض و بهای خدمات : فهرستی است تهیه شده بر اساس مفاد ماده30 آیین نامه شهرداری ها از کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود. درج هر نوع عوارض و بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر نوع تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور طبق دستورالعمل وزارت کشور منعکس می گردد . (ماده30 آیین نامه مالی شهرداری ها)

4 - مودی عوارض یا درآمد شهرداری : شخص (حقیقی یا حقوقی) تأدیه کننده عوارض یا درآمد به شهرداری است که ممکن است منبع عوارض یا درآمد متعلق به وی باشد یا وی وسیله وصول و ایصال عوارض و درآمد باشد .

5 - مأمور تشخیص : کسی است که از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری، اختیار تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد را با تعرفه (عوارض و درآمدهایی که به موجب قانون اختیار وصول آن به عهده شهرداری ها گذاشته شده است ) داشته و تشخیص بدهی مودی کتباً به عهده او گذاشته می شود .

6 - مامور وصول : مامور مخصوصی است که از طرف شهر داری با توجه به ماده 75قانون شهرداری بنام مامور وصول تعیین می شود .

7 - مأمور ابلاغ : کسی است که هر نوع اوراق صادر شده برله و علیه مودی توسط شهرداری، سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری را،که شامل پرداخت هرگونه عوارض قانونی، جریمه و... می باشد ، به مودی یا نماینده قانونی وی ابلاغ می نماید .

8 - تشخیص علی الرأس : تشخیصی است که مامور تشخیص بر اساس قرآئن و شواهد موجود در هنگامی که مودی از ارائه و در اختیار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداری نماید، خواهد داد .

9 - آگهی عمومی : شهردار در اجرای ماده 47 قانون شهرداری مکلف است مصوبات شورای اسلامی شهر که جنبه عمومی دارد را (از جمله عوارض)، به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید. برابر ماده 57 قانون شهرداری، مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است . ضمن اینکه بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهرها می بایست عوارض وضع شده جدید را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرای در سال بعد اعلام عمومی نماید .

10 پیش اگهی : آگهی مختصری می باشد (برابر مفاد فرم مربوط) که حاوی مشخصات عوارض و مودی یا مودیان است، با ذکر مستند قانونی و نوع و میزان عوارض و مبلغ آن و تاریخ مهلت پرداخت عوارض و امثال آن و شماره حساب بانکی و نام و آدرس بانک که بعد از سررسید موءد پرداخت بدهکار و یا مودی، فرستاده می شود .

11 - اخطاریه : برگه ای است برابر مفاد فرم مربوط که بعد از صدور و ارسال پیش آگهی برای آگاهی و تذکر به بدهکار عوارض و امثال آن و یا مودی که پرداخت بدهی ناشی از عوارض خود را به تأخیر انداخته است، فرستاده می شود .

11 - ابلاغیه : رساندن پیام حکمی است که برله یا علیه بدهکار عوارض امثال آن و یا مودی صادر شده است .

12 - تقسیط عوارض : عبارت است از تقسیم عوارض متعلق به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مودی در زمان های معین بر اساس ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری

13 - مرجع تقسیط عوارض : ماده 32 آیین نامه های شهرداری ها به شرح ذیل:به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری ، به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد دریافت نماید(ماده32آیین نامه مالی شهرداری ها )

15 - صورتحساب بدهی : صورتحسابی شامل میزان بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی یه شهرداری یا موسسات تابعه یا وابسته به شهرداری (برابر مفاد فرم مربوط) است، اعم از این که در ارتباط با موضوع تبصره ذیل بند 14 ماده 55 و ماده 85 و نیز ماده 110 قانون شهرداری و یا از بابت انواع عوارض و امثال آن متعلق به ملک و یا مقررات قانونی باشد و نیز نحوه محاسبه و مستند قانونی عوارض و امثال آن یا بدهی می باشد که با درخواست مودی یا دفترخانه اسناد رسمی توسط شهرداری تنظیم، تسلیم و یا ارسال می شود. چنانچه صورتحساب بدهی به منظور اعلام میزان بدهی ملک به شهرداری و در پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله یا برای غیر از مورد انجام معامله صادر شود، می بایستی شماره حساب بانکی شهرداری ( اعم از حساب جاری و یا سپرده ) نیز به اطلاع دریافت کننده صورتحساب برسد. ضمناً شهرداری نیز رأساً می تواند نسبت به تهیه و تنظیم و ارسال صورتحساب بدهی اقدام نماید .

16 - تسويه حساب : عملیات حسابداری است که بر اساس مدارک معتبر موجود در شهرداری یا موسسات تابعه و وابسته و یا ارائه شده توسط مودی ، مانده حساب مودی ( اعم از طلب یا بدهی ) با شهرداری یا موسسه تابعه و وابسته را به صورت تراز مالی در تاریخ معین نشان داده و در پرونده مودی نگه داری و نتیجه را به صورت درخواست مودی در اختیار وی قرار می دهد .

17 - رسيد دريافت وجه : سندی است (برابر مفاد فرم مربوط) که به موجب آن شهرداری به دریافت وجه اعم از وجوه نقدی واریز شده به حساب بانکی شهرداری و یا وجوه غیر نقدی مانند چک و یا اسناد دریافتی، نظیر سفته اقرار می نماید و حاوی مشخصات کامل مودی، علت دریافت وجه و سایر اطلاعات مورد نیاز شامل مشخصات درآمد و یا بهای خدمات و شماره حساب بانک و نیز مشخصات چک یا سفته یا سند دریافتی می باشد .

18 - مفاصا حساب : برگ شناسایی است که پس از تسویه حساب منجر به پرداخت کامل بدهی مودی به شهرداری و یا اثبات عدم بدهی مودی (شخص حقیقی و حقوقی) یه شهرداری در تاریخ معین برای برهه (مقطع) زمانی مشخص صادر می شود و در آن می بایستی مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و امثال آن و نوع عوارض و حسب مورد مبلغ و شماره و تاریخ فیش بانکی محل پرداخت درج شود .

19 - برگ اعتراض : نامه کتبی است (برابر مفاد فرم مربوط) که توسط مودی یا نماینده قانونی وی در دو نسخه تنظیم و طی آن به منبع عوارض و امثال آن و یا نوع و میزان آن و یا نحوه محاسبه و غیره کلاً یا بعضاً مستنداً و مستدلاً ایراد گرفته شده و درخواست رسیدگی می گردد. نسخه اول فرم مذکور به شهرداری تحویل و رسید آن در نسخه دوم اخذ و نزد اعتراض کننده باقی می ماند .

20 - صورتجلسه توافق : صورتجلسه ای است به منظور تعیین نحوه پرداخت مطالبات شهرداری، که مودی و شهرداری قبل از صدور اجراییه مطابق ضوابط تنظیم می نماید .

فصل دوم وظايف

ماده2 : وظيفه مؤديان :

الف : برابر ماده 10 قانون نو سازی و عمران شهری، مصوبه 1347 ، عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد .

ب : به موجب ماده 14 قانون نظام صنفی، مصوب 24/12/1382 ، افراد صنفی مکلفند در هر سال،عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند .

ت- به موجب بند ب ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین، اعم از تولید داخل یا وارداتی، مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نماید .

ج- به موجب ماده 8 مدیریت قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و دستور العمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند ابلاغی 17/7/1385 ، مؤدیان موظفند بهای خدمات مدیریت پسماند ( مسکونی و غیر مسکونی) را به مدیریت اجرایی (شهرداری) بر اساس تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور تعیین می شود، پرداخت نمایند .

چ- کلیه مودیان موظفند در صورت لزوم نسبت به ارائه هرگونه اسناد مالی مثبته (اعم از اسناد دفتری، نرم افزاری و ...) مرتبط با وصول عوارض و امثال آن به مأموران شهرداری صرفاً جهت کنترل صحت ارقام وصولی، اقدام نماید .

ح- به موجب ماده 57 قانون شهرداری ها، اجراء مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، پس از اعلام، برای ساکنین شهر لازم الرعایه است .

ماده 3 : وظيفه شهرداری :

شهرداری موظف است در موقع پاسخ استعلامات مراجع قانون، نظیر اتحادیه های صنفی دفاتر اسناد رسمی و غیره و نیز هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکیک اراضی و ساختمان، میزان عوارض و نیز بقایای عوارض قانونی متعلق به همان ملک را که برابر مقررات و تعرفه مصوب و معتبر محاسبه شده است را در فرم صورتحساب بدهی به مالک و یا نماینده قانونی وی و یا ذینفع (درخواست کننده پروانه ها و استعلام) ونیز مرجع استعلام کننده؛ ظرف مهلت های مقرره قانونی ابلاغ و پاسخ استعلام و صدور پروانه را منوط به صدور مفاصا حساب نماید و به مجرد پرداخت عوارض های مربوطه از ناحیه اشخاص ذینفع، شهرداریموظف است مفاصا حساب مربوط به عوارض را صادر و پاسخ استعلام را برابر مقررات صادر نماید؛ مگر آنکه در تعرفه عوارض و مقررات موضوعه، نحوه خاص دیگری پیش بینی شده باشد .

فصل سوم : تشخيص

ماده 4 : تشخیص عوارض و بهاء خدمات و امثال آن در مورد هر مودی ، از طرف شهرداری و بر اساس میزان مقرر در مصوبه و تعرفه مصوب خواهد بود .

ماده5 : شهرداری می تواند در مواردی که دفاتر و پرونده های موسسات ، کارخانجات و  شرکت هایی را که در اجرای ماده 78 قانون شهرداری مکلف به وصول عوارض، خدمات و امثال آن به نفع شهرداری را رسیدگی و کنترل نماید و این قبیل مئوسسات موظفند دفاتر مربوطه را در اختیار مأموران شهرداری قرار دهند .

تبصره 1 : در صورتیکه موسسات مذکور در این ماده از وصول و ایصال عوارض یا ارائه دفاتر و مدارک لازم به منظور تعیین میزان واقعی عوارض وصول شده خودداری نمایند، شهرداری می تواند با توجه به مفاد ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری ها بر مبنای امارات و قرائن موجود میزان عوارض را به طور علی الرأس تشخیص و از طریق صدور پیش آگهی از موسسات مربوطه مطالبه نماید .

تبصره 2 : مأموران شهرداری که در اجرای این ماده دفاتر و مدارک شرکتها یا موسسات مربوط را مورد رسیدگی قرار می دهند، مکلفند از افشای اطلاعات مکتسبه خود جز در موارد مربوط به تشخیص عوارض و اعلام آن به مراجع ذیصلاح خودداری نمایند .

تبصره 3 : چنانچه سایر قوانین ترتیبات دیگری در خصوص تشخیص و وصول عوارض و امثال آن شهرداری ها وضع نموده باشند، ترتیبات مذبور مبنای اقدامات شهرداری در خصوص وصول عوارض و امثال آن خواهد بود .

ماده 6 : براي وصول عوارض و بهاء خدمات و امثال آن با اعلام كتبي به مودي يا موديان ابلاغ مي شود كه مطالبات شهرداري را ظرف 10روز كاري از تاريخ اعلام به حساب درآمد شهرداري واريز نموده و رسيد دريافت دارند. در صورت امتناع مودي يا موديان از پرداخت در مهلت مقرر شهرداري بايد مبادرت به صدرو پيش آگهي نمايند .

ماده 7 : در پيش آگهي مندرج در ماده 4 بايد به مودي ابلاغ گردد كه ظرف مدت يكماه از تاريخ رويت يا ابلاغ قانوني ( مستند به فصل ابلاغ آئين دادرسي مدني ) مطالبات شهرداري مندرج در پيش آگهي را به شهرداري پرداخته و رسيد دريافت نمايد. بديهي است مودي در مهلت مقرر حق اعتراض به مبلغ فوق از طريق كمسيون ماده 77 قانون شهرداري ( در مورد عوارض ) و ديگر مراجع قانون ( در بهاي خدمات و امثال آن ) را دارد .

تبصره 1: در صورتيكه مودي يا موديان نسبت به پيش آكهي ابلاغ شده ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض ننمايند پيش آگهي مذكور قطعي و لازم الاجرا خواهد شد .

 تبصره 2 : در هر صورت صدور مفاصاحساب براي مودي يا موديان منوط به پرداخت مطالبات شهرداري مي        باشد .

  فصل چهارم : صدور پيش آگهي و ابلاغ

 ماده 8 : پيش آگهي هاي صادره شامل موراد زير بوده و هرگاه مودي يكنفر باشد پيش آگهي در دو نسخه و اگر    متعدد باشند براي هر يك نفر به تعداد نفرات در دو دونسخه تهيه خواهد شد .

الف- نام و نام خانوادگي مودي يا موديان .

ب- موضوع بدهي و ميزان آن با ذكر مشخصات كامل و مستندات قانوني آن .

ج- مهلت اعتراض و ذكر اينكه در صورت عدم اعتراص در مهلت مقرر، پيش آگهي قطعي و لازم الاجرا خواهد شد .

د- ذكر ميزان جريمه ديركرد در صورت عدم پرداخت به موقع و همچنين ذكر هزينه هاي اجرايي وصول در صورت اقدام به عمليات اجرايي .

ماده 9 : پيش آگهي به شرح و طي مراحل زير به مودي ابلاغ مي شود :

الف- پيش آگهي با اخذ رسيد به مامور ابلاغ و مامور موظف است ظرف مدت 3 روز آن را به رؤيت مخاطب رسانده و يك نسخه آن را به وي تسليم و نسخه رؤيت شده را با ذكر تاريخ و گواهي امضاء به دبيرخانه عودت دهند .

       ب- هرگاه مودي در محل پيشه يا سكونت خود حاضر نباشد ، پيش آگهي به متصدي امور يا كساني كه با مودي در يك محل زندگي يا كار مي كنند، ابلاغ مي شود مشروط به اينكه سن ظاهري آنان براي تميز اهميت اخطاريه كافي باشد .

پ- هر گاه اشخاص نامبرده از ارائه رسيد خودداري و يا شخص مؤدي از رؤيت امتناع كند، مامور مكلف است پيش آگهي را با پست سفارشي دوقبضه براي مؤدي ارسال و نسخه دريافت شده مؤدي را در پرونده ضبط نمايد .

ج- هرگاه مودي از دريافت پست سفارشي و امضاء رسيد آن امتناع نمايد، شهرداري موظف است به هر طريف ممكن قانوني مبادرت به الصاق پيش آگهي به محل اقامت و يا كسب مودي نموده از آن عكس يا فيلم تهيه نمايد .

چ- هرگاه پيش آگهي مربوط به وزارتخانه ، ادارات و سازمان هاي دولتي باشد به دبيرخانه ادارات و سازمان ها به شرح فوق ابلاغ مي گردد .

ح- هر گاه در صورتيكه پيش آگهي مربوط به شركت باشد به مدير يا رئيس دفتر شركت يا اشخاصي كه حق امضاء دارند، بر طبق مقررات آئين نامه ابلاغ مي شود .

خ- چنانچه پيش آگهي مربوط به شركت يا بازرگانان متوقف باشد علاوه بر ابلاغ به متوقف يك نسخه پيش آگهي جهت اقدام به مدير تصفيه و ادارات تصفيه ورشكستگي ارسال مي شود .

د- بر طبق آئين دادرسي مدني روز ابلاغ پيش آگهي و روز تسليم اعتراض و تعطيلات رسمي ، در مواعد مندرج در اين آيين نامه محاسبه نخواهند شد .

ز- هر گاه مودي در داخل كشور و در خارج از حوزه شهرداري سكونت داشته باشد بيست روز و در صورتيكه در خارج از كشور ساكن باشند دو ماه مهلت به اعتراض اضافه خواهد شد .

ر- مامور ابلاغ مكلف است حداكثر مدت پنج روز اوراق را به مودي تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد . در صورت امتناع مودي از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاريعه قيد و اعاده مي نمايد .

س- هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به مودي برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آنرا اعاده كند .

فصل پنجم : مرجع حل اختلاف :

ماده 10 :

به موجب ماده 77 قانون شهرداري، رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض ، به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور ، دادگستري و شوراي اسلامي شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است . بدهي هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده مي شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت، قابل وصول مي باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه  و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد .

الف: اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي بندهاي الف و ب ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده (عوارض 5% بهاء بليط حمل و نقل برون شهري و عوارض ساليانه خودروها) مشمول احكام ماده 77 قانون شهرداري خواهد بود .

ب: پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از موعد مقرر ، موجب تعلق جريمه اي معادل (2%) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير خواهد بود .

پ: برابر قسمت اخير ماده 110 قانون شهرداريها، در صورتيكه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ ، به صورتحساب شهرداري اعتراض ننمايد ، صورتحساب قطعي تلقي مي شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض نمايد، موضوع به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارجاع مي شود .

ت: به موجب ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري ، اعتراض راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت و ... به عهده كميسيون مزبور و رسيدگي به ساير اختلافات ناشي از اجراي قانون نوسازي منحصرا در صلاحيت كمسيون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي باشد .

فصل ششم : وصول

ماده 11 : صاحبان سينما- تاترها- تماشاخانه ها- لوناپاركها و مراكز تفريحي و كليه برگزاركنندگان مسابقات ورزشي و هر نوع نمايش يا كنسرت موظفند نسبت به پرداخت عوارض مقرره و دريافت مفاصاحساب از شهرداري محل ، پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط اقدام نمايند .

ماده 12 : در مورادي كه در اماكن عمومي و خصوصي نمايشگاههاي برگزار مي شود و شهرداري براي اجاره، واگذاري غرفه يا بازديد از آن ، عوارض و يا بهاء ، خدمات وضع نمايد. برگزار كنندگان موظف به وصول و پرداخت آن طبق اين آئين نامه مي باشند .

ماده 13 : روش هاي پرداخت موارد مطروحه در مواد 11 و 12 فوق، شامل پرداخت حضوري ، پرداخت الكترونيكي ، پرداخت ازطريق فضاي مجازي (اينترنتي و ...) و پرداخت از طريق شارژ كارت و ... مي باشد .

ماده 14 : در صورت انقضاي مهلت مندرج در پيش‌آگهي و عدم اعتراض مودي ، پيش‌آگهي قطعيت مي يابد و شهرداري موكلف است ظرف 10 روز پس از قطعيت پيش‌آگهي ميزان بدهي قطعي شده مودي را مجدد به وي ابلاغ نموده و ضمن ابلاغ مذكور متذكر گردد هر گاه ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد به استناد ماده 28 و تبصره هاي ذيل ماده 13 قانون نوسازي و عمران شهري ، از طريق عمليات اجرايي نسبت به وصول بدهي عوارض اقدام خواهد شد و در اين صورت هزينه عمليات اجرايي ثبت نيز به عهده مودي خواهد بود .

تبصره : در صورتي كه بدهي مودي طبق راي كميسيون رفع اختلاف مذكور در قانون شهرداري مشخص گردد ، شهرداري مكلف است به استناد ماده 77 قانون شهرداري و بدون رعايت 15 روز مهلت مذكور در اين ماده از طريق عمليات اجرايي ثبت نسبت به وصول بدهي عوارض مودي اقدام نمايد .

ماده 15 : در صورتي كه مودي پس از قطعيت بدهي و انقضاي مهلت نسبت به پرداخت مطالبات شهرداري اقدام ننمايد، شهرداري بايد از طريق اجراي ثبت ، محل نسبت به وصول مطالبات  خود اقدام نمايد .

تقاضاي شهرداري در مورد صدور اجرائيه بايد حاوي نكات و مدارك زير باشد :

1 - مشخصات آخرين نشاني محل اقامت يا محل كاري مودي .

2 - يك نسخه از پيش آگهي ققطعي شده موضوع ماده 10 كه به رويت مودي رسيده و تاريخ ابلاغ در آن قيد شده باشد .

3 - يك نسخه از اخطاريه (قبل از تقاضاي صدور اجرائيه) كه به مودي ابلاغ شده است .

4 - در صورتيكه بدهي مودي طبق راي كميسيون ماده 77 مشخص شده باشد ارسال يك نسخه از رونوشت يا فتوكپي مصدق راي مذكور .

ماده 16 : شهرداري مكلف است براي وصول وجوه قطعي شده و جرايم متعلقه از مستنكفين طبق موازين اين آئين نامه عمل نمايد. در صورتي كه در قوانين مربوط به برقراري عوارض، نحوه خاصي براي وصول پيش بيني شود طبق ان عمل خواهد شد .

تبصره : بقاياي عوارض و بهاي خدمات و امثال‌ آن كه ملغي شده (مطالبات معوقه مربوط به عوارض و. بهاي خدمات كه سابقاً به قطعيت رسيده ولي از نظر قانوني ملغي گرديده اند) نيز به موجب مقررات اين آئين نامه وصول مي شود .

ماده 17 : به شهرداري اجازه داده مي شود تا سقف 1% از وجوهي كه بابت درآمد شهرداري وصول مي گردد را (به استثناء كمك هاي دولتي، وام و فروش اموال غير منقول) در زمينه حسابرسي و‌آموزش، تربيت و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول درآمدهاي شهرداري فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارند ، صرف نمايد .

ماده 18 : كليه عوارض شهرداري كه به مرحله قطعيت پرداخت رسيده باشد منجمله عوارض نوسازي ، در چارجوب سازو كارهاي مطروحه در اين آيين نامه قابل وصول خواهد بود .

در صورت عدم پرداخت توسط مودي ، به استناد ماده 28 قانون نوسازي و عمران شهري مراتب مطابق احكام تبصره هاي ماده 13 قانون مذكور با صدور اجرائيه وصول خواهد شد .

فصل هفتم : اجرا

ماده 19 :

به موجب ماده 181 آئين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي كه در مورخ 11/6/1387 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است ، براي تقاضاي صدور اجرائيه بابت عوارض شهرداري ، موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ، مصوب 27/11/1345 ، بايد اوراق نيز به ثبت محل تسليم شود :

الف: در خواست نامه مخصوص صدور اجرائيه

ب: رونوشت مصدق راي كميسيون حل اختلاف .

ج: اخطاريه ابلاغ شده راي مذكور به مودي


فصل پنجم  : قوانين مرتبط

فهرست :

1-        آئین نامه« اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب » مصوب 13/5/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

2-   ‌     آیین‌نامه مالی شهرداریها و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

3-        قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

4-       آئين‌نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

5-        قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 با اصلاحات

6-       آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

7-         قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

8-         قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

9-          قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

 -10ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری جلسه مورخ 25/9/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

11      -    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

12       -     موادی از قانون شهرداری ها

-13قانون ماليات هاي مستقيم

-14قانون ماليات برارزش افزوده

-15قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و  حقوقی

-16لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲    دیماه ۱۳۳۷

17-قانون نظام صنفی کشور

18-قانون نوسازی و عمران شهری

19- قانون مديريت پسماند

20-آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند

‌21-ماده واحده وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

22-قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

23-  آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات،  وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375[1] ـ مصوب 7/7/ 1378

آئین نامه« اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب » مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ماده ۵
برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد
الف درخت غیر مثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به جای آن که توسط مالک با متقاضی مجدداً درخت غرس شود
چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و در صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد
ب درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید به جای آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شود ( مطابق تبصره ۲ انجام شود)
چ درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت، گاز ، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد
د درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد .


تبصره ۳
عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد .


آیین‌نامه مالی شهرداریها

‌ماده 29 - درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود :
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (‌درآمدهای مستمر)
درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی .
بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری .
درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری .
5 کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی .
6 اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق‌می‌گیرد .
‌تبصره - از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه‌ها و حد‌نصاب‌های مقرر در ماده 68 قانونشهرداری می‌باشد .
‌ماده 30 - هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاءخدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات‌تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یاهر تغییری که در نوع و‌میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود .
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع‌و تشخیص
و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها
ابلاغ خواهد کرد .
‌ماده 31 - تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است‌که از طرف شهرداری یا سازمان‌های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را در‌تشخیص‌های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه
اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد .
‌ماده 32 - شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق موادجدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این‌صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب‌موکول به وصول کلیه بدهی است .


‌اصلاحيه ماده32 بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده مي شود تامطالبات خود را با اقساط حداكثر سي وششه ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد . در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تاديه كليه بدهي مودي خواهد بود .

ماده 37 - استفاده از وجوه حاصله از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای‌پرداخت هزینه‌های ضروری وفوری ممنوع است .

قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

ماده 1-دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور  و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت ها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی یا از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل ونقل همگانی ون و مینی بوس و مدیبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاه های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه ها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرایندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیت های ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش های حمل ونقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو (از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دونیروئی و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتور سیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی) و خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال 1391هجری شمسی اقدام نماید.

آئين‌نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت [2]

ماده 1- اصلاحات ذکر شده در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف- هیئت: نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره13943/ت39614\هـ مورخ 4/2/1387

ب- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده (23) این آئین نامه

ج-دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب 1386- از جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 با اصلاحات

‌ماده 8 - کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،‌مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می‌باشند .

آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

ماده ۱۲ الف : تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از جمله مؤسسات داخل تأسیسات جهانگردی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع    می باشند و شهرداریها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین براساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت ازعوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی ، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنند .

تبصره : شهرداریها موظفند برای افزایش زیربنای تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و یا حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند .    

ب : تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی از نظر هزینه های سوخت ، آب ، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه های بخش صنایع است و دستگاههای ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت ، کاربری محل و میزان مصرف براساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دریافت کنند .

مراتب مندرج در مواد ۲ لغایت ۸ مصوبه فوق الذکر جهت اطلاع و اجراء در گمرک ابلاغ می گردد. ضمنأ چنانچه طبق مقررات صادرات و واردات برای کالاهای همراه مسافر درورود و خروج تسهیلات بیشتری پیش بینی شده باشد تسهیلات مذکور برای جهانگردان لازم الاجراء می باشد .

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

‌ماده 9 - وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار آنان قرار دهند .
‌تبصره 2 - سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث‌واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و دراختیار افراد‌مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار‌دهد .


قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران :

    ماده 6 مشمولان این قانون برای احداث یك واحد مسكونی با زیربنای مفید تا یكصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یكبار با معرفی بنیاد معاف میباشند. مفاد این ماده در احداث مجتمعهای مسكونی نیز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ایثارگران نخواهدبود .
    تبصره مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یك‌بار معاف میباشند .


 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده ۱ بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد .

تبصره ۱ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد .
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید .
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید .
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد .


قانون زمین شهری

ماده ۱۲ - تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد
تبصره ۱ - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد
تبصره ۲ - ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود .


کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد. تشکیلات کمیسیون کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشوند تشیل میگردد. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیر کل سازمان و شهر سازی استان مربوطه فعالیت میکنند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ میشود. حدود صلاحیت کمیسیون کمیسیون صالح به اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پلاکهایی است که اولا «توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیا» پلاکهای معرفی شده داخل حوزه خدماتی. قانونی و استحفاظی شهر باشند. نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال. صدرو مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدوا «نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با ثوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا» قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند. دبیر خانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلا «گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رای کمیسیون ماده ۱۲ مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظریه خود حداکثر ضرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال میکند نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی میشود نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد. تصمیمات در برگ های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رای و محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رای میباشد درج میگردد. آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد و مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک. شماره پلاک و مساحت و... آن در نظریه قید گردد رای صادره میبایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک. صادر گردد و مقدمه رای با نتیجه آن مقایرت و تضادی نداشته باشد و تعیین نوع دایر به صورت باغ. مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت . ساختمان و کارگاه ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیما» به دبیرخانه کمیسیون ارجاع میگردد. ابلاغ رای صرفا «پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت میگیرد. در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولا» میبایست قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد. ثانیا «هنگام صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر گردد: الف: نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمتهای دیگر ملک نخواهد بود. ب: نظریه مذکور صرفا» از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر نخواهد بود.. تجدید نظر از نظریه کمیسیون بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. ذینفع میتواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ را بنماید. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.


ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری جلسه مورخ 25/9/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

1ـ کلیات در راستای وظایف محوله براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل مصوبه مورخ 28/8/1369، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1387 ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری را به شرح زیر تصویب نمود:

1ـ1ـ دامنه کاربرداین مصوبه از تاریخ ابلاغ برای کلیه معماران، طراحان شهری، دستگاه های تهیه و تصویب و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری و شهرداری ها و دیگر مراجع صدور پایان کار ساختمانی و سازمان های نظام مهندسی و سایر نهادهای ذیربط لازم الاجرا خواهدبود.

1ـ2ـ حوزه شمول توسعه های شهری آتی، شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی جدیدالاحداث از زمان ابلاغ، مشمـول این مصـوبه خواهندبود. برای بافت های موجود نیز به ترتیب اولویت طرح های موضعی ساماندهی منظر شهری تهیه می شود. این طرحها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه خواهندشد.

1ـ3ـ هدف هدف از اجرای این مصوبه:

الف ـ تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و تأمین سلامت و رفاه ساکنین.

ب ـ ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها، روستاها و سایر مجتمع های زیستی در کشور و تلاش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی در آنها،

ج ـ احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور،

د ـ جلوگیری از بروز ناهماهنگی های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت های شهری.

هـ ـ افزایش تعاملات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی.

2ـ تعاریف

2ـ1ـ منظر شهری: در این مصوبه منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوع (ساختمانها و الحاقات آنها، مبلمان شهری، پوشش گیاهی و….) قابل مشاهده از عرصه های عمومی شهر شامل خیابانها، میادین، گره ها و پهنه های عمومی است.

2ـ2ـ نما: منظور از نما در این مصوبه، نمای شهری و در انطباق با تعریف ارائه شده در بند 1 مصوبه 28/8/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی) می باشد.

2ـ3ـ جداره: منظور از جداره، سطوح مربوط به دیوارهای محوطه هایی است که هیچ ساختمانی به صورت بلافصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن.

2ـ4ـ پیاده راه: منظور از پیاده راه، خیابان ها و گذرهایی است که منحصراً برای عبور پیاده مورد استفاده قرار می گیرد.

2ـ 5 ـ کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری: این کمیته نهادی پیشنهادی است که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکت ها و مؤسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر، در شهرها تشکیل می گردد. نهادهای مذکور در این مصوبه از این پس به اختصار « کمیته» نامیده می شود.

3ـ ضوابط کلی

3ـ1ـ ضوابط مربوط به سیما و منظر

3ـ1ـ1ـ طرح و اجرای بناهای واقع در مناطق تاریخی شهر باید دارای مقیاس انسانی بوده و دانه بندی و ریخت شناسی مشابه بافت تاریخی شهر داشته باشد. در طراحی معماری بناهای کلان مقیاس، تقسیم بنا به احجام متناسب با دانه بندی بخش تاریخی شهر الزامی است.

3ـ1ـ2ـ در احداث ابنیه، انتخاب مصالح نماهای ساختمانی باید به گونه ای باشد که علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی و سایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موجب آلودگی محیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازی باشد. به شهرداری ها امکان داده می شود تا طی برنامه ای 5 ساله نسبت به بهسازی مصالح نمای ساختمانهای موجود در شهرها اقدام نمایند.

3ـ1ـ3ـ در پاکسازی مصالح ساختمانی، رنگ و بافت و مصالح نما در بخش های تاریخی شهر همخوانی داشته و ترجیحاً از مصالح بوم آورد (محلی) انتخاب شوند.

3ـ1ـ4ـ کلیه تابلوهای مربوط به فعالیتهای شهری اعم از تجاری، درمانی، خدماتی، اداری و…. در سطح شهرها باید در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان، به صورت هماهنگ برای صنوف مختلف تهیه شود. ابعاد، فرم، طرح و محل نصب تابلوها باید توسط « کمیته» تعیین و مالکین و بهره برداران ملزم به رعایت این مقررات می باشند.

3ـ1ـ 5 ـ تعدد تابلوهای معرف کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی باشد؛ و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، است.

3ـ1ـ6 ـ به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری، به شهرداری ها اختیار داده می شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری (بیلبوردها) نقاشی ها، جداره ها، استفاده از نمایشگرهای بزرگ شهری، تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای راهنمای شهری (نام خیابانها و میادین و….) اقدام نماید و به تصویب « کمیته» برساند. رعایت تصمیمات « کمیته» در این زمینه برای دستگاهها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی در اولویت قرار دارد.

3ـ1ـ7ـ پیش آمدگی بدنه ساختمانها (نظیر بالکن، تراس و…) در فضاهای شهری ممنوع بوده و احداث فضاهای نیمه باز با عقب نشینی دیوارهای خارجی از حد زمین تأمین خواهدشد. این فضاهای نیمه باز جهت تقویت چشم اندازهای مناسب شهری، کاهش اثر تابش شدید خورشید، نگهداری گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداری از این فضاها به عنوان انباری (محل نگهداری مواد غذایی، سوخت و…) و خشک نمودن البسه ممنوع است.

3ـ1ـ 8 ـ طراحان موظفند در طراحی ابنیه، فضای مورد نیاز جهت انباری و محل خشک نمودن البسه را در درون ابنیه پیش بینی نمایند. مساحت این فضاها تا سقف 10% (ده درصد) کل مساحت زیربنا جزء مساحت مفید محاسبه نمی شود.

3ـ1ـ 9ـ تمامی پیش آمدگی های موجود بدنه ساختمان ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازی ابنیه از نما یا جداره ساختمان حذف می شوند.

3ـ1ـ10ـ از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا سقف 15% مساحت زیربنای هر یک از واحدهای مسکونی به فضاهای نیمه باز و پیش فضای ورودی اختصاص خواهدداشت این بخش جزء زیربنا محسوب نمی شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهای محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع می باشد.

3ـ1ـ11ـ طراحان و مجریان موظفند معماری بناهای واقع در تقاطع معابر را به گونه ای طراحی و اجرا نمایند که به ارتقاء کیفیت بصری و فضایی تقاطع ها منجر شود.

3ـ1ـ12ـ با توجه به اهمیت معماری نبش، کنج، دروازه ها، طرح و نمای ساختمانهای واقع در این نقاط باید به تأیید « کمیته» برسد.

3ـ1ـ13ـ در شهرهایی که پوشش نهایی غالب آنها از انواع پوششهای شیبدار می باشد « کمیته» رنگ ها، جنس و حدود شیب مجاز آن را به گونه ای معین می نماید که هماهنگی در سیما و منظر شهری فراهم آید.

3ـ1ـ14ـ استفاده از پوشش های شیبدار، در شهرهایی که استفاده از آن در سنت معماری محل نباشد، ممنوع خواهدبود.

3ـ1ـ 15ـ استفاده از فرمهای نامتعارف (نظیر کشتی، میوه ها و…) در طراحی و احداث بناها، به تشخیص کمیته ممنوع می باشد رعایت این مصوبه برای دستگاهها، نهادها و سازمانهای دولتی در اولویت قرار دارد.

3ـ1ـ16ـ استفاده از نماهای پرده ای (نماهای آلومینیمی، شیشه ای، کامپوزیت، شیشه های جیوه ای و…) در جداره های بیرونی و قابل مشاهده از عرصه های عمومی، ضمن رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، برای کلیه بناهای دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفاده از این مصالح صرفاً درون بناها مجاز است. به مالکین ابنیه موجود فرصت داده می شود تا ظرف مدت 3 سال، با اولویت بناهای دولتی و عمومی به اصلاح نمای این ابنیه با مصالح جایگزینی که توسط کمیته تعیین می شود، بازسازی نمایند.

3ـ1ـ17ـ در طراحی و اجرای ابنیه احداث تاسیسات (نظیر چیلر، کولر و…) بصورت نمایان در منظر شهری ممنوع است و تاسیسات باید با تمهیدات مناسب از معرض دید عمومی حذف شوند در ابنیه موجود به مالکان فرصت داده می شود تا مطابق برنامه ای که از سوی « کمیته» مشخص می شود ظرف مدت 3 سال به اصلاح نما اقدام نمایند.

3ـ1ـ 18ـ از این پس احداث ابنیه ای که به دلیل ارتفاع زیاد و یا درشت دانگی و… حقوق همسایگان را در استفاده از نور، مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید ممنوع می باشد. « کمیته» سنجه های مورد نیاز در این خصوص (نظیر حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسایگی واحدها تعیین خواهد نمود).

3ـ1ـ 19ـ استفاده از بامهای سبز در محل هایی که « کمیته» تصویب نماید مجاز خواهدبود.

3ـ2ـ ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدی فضاهای شهری

3ـ2ـ1ـ به مالکین ابنیه فرصت داده می شود تا ظرف 5 سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه کانالهای تاسیساتی نمایان در نماها و در جداره های شهری شامل کولرها (اسپیلت ها) کانالهای کولر، ناودانها، سیمها و کابلهای برق و تلفن، دودکش بخاری، لوله های تاسیساتی (به استثناء لوله های گاز شهری) و نظایر آن به تدریج از نماهای شهری حذف و یا به گونه ای ساماندهی شوند که در نما یا جداره شهری قابل مشاهده نباشد. لوله های گاز شهری نیز بایستی متناسب با رنگ نمای ساختمانها رنگ آمیزی شود.

3ـ2ـ2ـ نصب تابلوهایی که در معابر موجب اختلال در حرکت عابرین شود، مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ممنوع است.

3ـ2ـ3ـ مکانیابی کابین ها، کیوسکها در معابر پیاده (اعم از تلفن عمومی، روزنامه فروشی، صندوقهای جمع آوری صدقات و…) باید به گونه ای انجام شود که مزاحم حرکت عابرین پیاده نباشد.

3ـ2ـ4ـ به شهرداری ها امکان داده می شود تا مطابق برنامه های 3 ساله نسبت به ساماندهی کابین ها و کیوسک ها و اثاثه شهری موجود اقدام نمایند.

3ـ2ـ 5 ـ ایجاد هرگونه اختلاف سطح (لبه، پله، سکو و…) در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است و تغییرات سطوح بایستی بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود.

3ـ2ـ6 ـ کفسازی معابر پیاده بایستی به گونه ای انتخاب شود که امکان سُرخوردن عابرین به حداقل کاهش یافته، امکان پاکسازی داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد.

3ـ2ـ7ـ کفسازی معابر باید با همکاری و مشارکت عمومی مالکین بناهای حاشیه معبر و شهرداری، نگهداری و مرمت شود.

3ـ2ـ 8 ـ اثاثه شهری بکار رفته در فضاهای شهری از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بایستی مطابق با طرح اثاثه شهری و متناسب با بافت و احجام معماری اطراف این فضاها طراحی و اجرا شوند.

3ـ2ـ 9ـ حفظ و توسعه فضای سبز شهری باید حتی الامکان با گونه های گیاهی بومی صورت گیرد. « کمیته» گونه های گیاهی بومی را متناسب با ویژگیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی هر شهر مشخص نموده و اعلام می نماید.

3ـ3ـ ضوابط مربوط به ساماندهی زیرساخت های شهری

3ـ3ـ1ـ تعبیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و کانالهای مورد نیاز در فضاهای داخلی ساختمان الزامی است.

3ـ3ـ2ـ کلیه مسیرها و کانال های تاسیساتی موجود در معابر (پیاده روها و پیاده راهها) باید بوسیله کفسازی مشخص شود. کانال ها باید به گونه ای احداث شوند که دسترسی به آنها برای تعمیر به سهولت فراهم آید.

3ـ3ـ3ـ کمیته موظف است تا زمینه شکل گیری ایجاد کانال مشترک انرژی در معابر را با همکاری شهرداری، وزارت کشور و سازمانها و دستگاههای ذیربط پیگیری نماید.

3ـ4ـ ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردی فضاهای شهری

3ـ4ـ1ـ به منظـور استفاده بهینه از فـضاهای شهری و ایجاد سرزندگی در آنها، به شهرداری ها اختیار داده می شود تا با هماهنگی کمیته ها در شهرها و ساکنان مجاور، در معابری که عرض بخشی از پیاده رو آنها بیش از سه متر باشد، در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهی به کاربری هائی چون اغذیه فروشی و عرضه کنندگان آبمیوه و نوشیدنی های سرد و گرم اجازه دهند تا بخشی از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین پذیرایی نمایند لکن احداث نرده و یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن ممنوع است.

3ـ 5 ـ ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات

3ـ 5 ـ 1ـ تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوی مصالح بکار گرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور (همسایگی) برای اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی متقاضیان الزامی است. در این نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم، جنس و رنگ مصالح، دانه بندی و ریخت در واحدهای همسایگی الزامی است. دستورالعملها و راهنماهای مورد نیاز در این خصوص از سوی کمیته تدوین و ابلاغ خواهدشد.

3ـ 5 ـ 2ـ صدور پایانکار و گواهی عدم خلاف برای ابنیه جدیدالاحداث منوط به اجرای نقشه های ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختمانی است. مهندسین ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه های مصوب (بویژه نما و حجم) خواهندبود.

4ـ سازمان اجرای مقررات

4ـ1ـ به منظور تدوین ضوابط محلی و تکمیلی و فراهم نمودن شرایط تحقق پذیری این مصوبه، کمیته های بین بخشی تحت عنوان « کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه در کلیه شهرها به شرح زیر تشکیل خواهدشد. دبیرخانه این کمیته در سازمان مسکن و شهرسازی استان مستقر خواهدبود.

4ـ2ـ کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

4ـ2ـ1ـ این کمیته نهادی تخصصی غیربخشی، غیرانتفاعی است (براساس مفاد تبصره بند 3 از ماده 3 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای و منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تشکیل می شود) که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکتها و مؤسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری و با عضویت نمایندگان شهرداری، مهندسین مشاور تهیه کننده طرح توسعه شهری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سازمان نظام مهندسی استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دو نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده های معماری و شهرسازی استان، و سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل می گردد.

4ـ2ـ2ـ در صورت تشکیل شورای سیما و منظر شهری در استانها این کمیته به عنوان یکی از کمیته های تخصصی شورای مذکور خواهدبود.

4ـ2ـ3ـ کمیته حسب مورد از نمایندگان سازمانها، دستگاهها و نهادهای ذیربط جهت شرکت در جلسات مرتبط دعوت به عمل می آورد.

4ـ2ـ4ـ مدیر (معاون) شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان دبیر کمیته خواهد بود.

4ـ2ـ 5 ـ اعضاء کمیته توسط بالاترین مقام سازمان، نهاد یا دستگاه ذیربط در استان تعیین و احکام آنان توسط رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان صادر و ابلاغ خواهدشد.

4ـ2ـ6 ـ اعضاء کمیته بایستی دارای تخصص معماری، طراحی شهری و یا طراحی منظر باشند.

4ـ2ـ7ـ ارتباط استخدامی نمایندگان با نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط الزامی نخواهد بود.

4ـ2ـ 8 ـ ضوابط و مقررات تکمیلی درخصوص این مصوبه توسط « کمیته» تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 استان خواهد رسید.

4ـ2ـ 9ـ وظایف کمیته عبارت است از:

الف ـ ایجاد هماهنگی درخصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی در سیما و منظر شهری.

ب ـ منطقه بندی شهرها جهت انجام اقدامات بهسازی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری.

پ ـ بررسی و تأیید طرحهای موردی ساماندهی به سیما و منظر شهری.

ت ـ تعیین مصالح مناسب برای استفاده در نماها و جداره های شهری، کفسازی بستر معابر پیاده راهی و پیاده روها با عنایت به موارد اقلیمی، فرهنگی و سایر ویژگیهای تاریخی و بومی و ایجاد هماهنگی میان مصالح نماها و جداره ها و کفسازی معابر پیاده راهی یا پیاده راهها با اولویت بکارگیری مصالح بومی.

ث ـ تعیین میزان نور مورد نیاز فضاهای شهری (معابر، میادین، پهنه ها و بناهای مهم برحسب لوکس) و نحوه نورپردازی به آنها (به گونه ای که باعث افزایش زمان حضور شهروندان در فضاهای شهری شده و در عین حال مانع از مشاهده ستارگان نشود)

ج ـ تدوین ضوابط و استانداردهای بومی، اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهری.

چ ـ تدقیق ضوابط، مقررات و الزامات این مصوبه متناسب با شرایط محلی.

ح ـ تدوین ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداری، بهسازی، مرمت، بازسازی و نوسازی نماها، جداره ها و کفسازی معابر.

خ ـ تدوین ضوابط و مقررات مربوط به جانمایی مبلمان شهری در فضاهای شهری متناسب مقتضیات محلی و بومی.

د ـ تدوین ضوابط، مقررات و دستوارالعملهای مورد نیاز درخصوص نحوه مکانیابی، نحوه استقرار، جنس، رنگ، فرم تابلوهای شهری و محلی.

ذ ـ اولویت بندی فضاهای شهری جهت انجام مطالعه، طراحی و اقدامات بهسازی سیما و منظر شهری.

4ـ2ـ10ـ هرگاه براساس تصمیمات و مصوبات این کمیته ضوابط و مقررات ساختمانی مندرج در طرحهای توسعه شهری دچار تغییراتی شود این تغییرات بایستی به تصویب کمیسیون ماده 5 استان برسد.

4ـ2ـ11ـ نحوه مدیریت و تشکیل جلسات و تصمیم گیری ها براساس آئین نامه داخلی کمیته ها انجام خواهدشد.

5 ـ بازنگری در ضوابط در صورت تشخیص کمیته و نیاز به این مصوبه هر 5 سال یکبار مورد تجدیدنظر، تکمیل و اصلاح قرار خواهدگرفت.

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده 16 -  کلیه طرحهای تولیدی مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50% ) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی مانده می باشد. دولت موظف است معادل صد در صد ( 100% ) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرا، این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

موادی از قانون شهرداری ها :

ماده 55 - وظايف شهرداري به شرح ذيل است :

بند 20 ماده 55 -(اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵)جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مكلف است از تأسيس‌كارخانه ها كارگاهها،گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكان ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان‌ومراكزدامداري‌و بطوركلي تمام مشاغل و كسب هايي‌كه ايجادمزاحمت‌و سروصدا‌كنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجرو گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود توليد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره-(الحاقي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند. رأي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است.
هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود. .



بند24  ماده 55- صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر مي شود. تبصره-(مصوب۱۷/۵/۱۳۵۲) شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري، محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده۱۰۰ اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه يا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصميم مي كند.
اين تصميم بوسيله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال‌تا ده‌هزارريال‌محكوم‌خواهدشدو محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي‌شود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.


بند 27 ماده 55- الحاقي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.

ماده 77 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1345/11/27)

رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم مزبور قطعي است.
بدهي هايي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.
اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد .  
در نقاطي که سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يک نفر را به نمايندگي از دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد .  
اعضا» کميسيون عبارتند از:  
1- نماينده وزارت کشور
2- نماينده دادگستري  
3- نماينده انجمن شهر (شوراي اسلامي شهر )


ماده ۹۶ قانون شهرداری

تبصره ۶: اراضي كوچه هاي عمومي و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدوده شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است. شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند

ماده 99 قانون شهرداری

 شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

 1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

 2 ـ تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی‌، خیابان‌کشی‌،ایجاد باغ و ساختمان‌، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1 ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت‌.

تبصره 2 ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداری‌های محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است‌.

 3 ـ بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج‌، ورامین‌،شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به‌اصلاح حریم شهر تهران‌، کرج‌، ورامین‌، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون‌تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.

هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط‌دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای‌عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1 ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران‌، شهرداریهای مربوطه‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352استفاده نمایند.

تبصره 2 ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین ‌نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.

تبصره 3 ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی‌، آموزش و پرورش‌، بهداشت‌، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

ماده ۱۰۰ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. 
شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند. 
تبصره ۱ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي‌كند.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد. 
تبصره ۲ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچ بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود. 
تبصره ۳ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف  است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيش‌تر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.
كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد. 
تبصره ۴ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ عمل خواهد شد.


 تبصره ۵ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع مي‌باشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد. 
تبصره ۶ـ (اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي مادة ۱۰۰ است. 
تبصره ۷ـ (اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة ۱۰۰ گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة ۱۰۰ بمدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند. 
تبصره ۸ـ (اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون ۶ تبصره الحاقي به مادة ۱۰۰ قانون شهرداريها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.
در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.
تبصره ۹ـ (الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸) ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري معاف مي‌باشند.
تبصره ۱۰ـ (الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد آراء صادره از كميسيون مادة ۱۰۰ قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة ۱۰۰ خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.
تبصره ۱۱ـ (الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸) آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل‌تجديدنظر خواهد بود.


ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری  ( مصوب 28/1/1390)

ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده 101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.

تبصره 1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است: ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره 2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.

تبصره 3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره 4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره 5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.


 


ماده ۱۱۰ قانون شهرداری

نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر و يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتهي ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند.اگر مالك مسامحه يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه نمايد، در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد .
صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده ۷۷ در حكم سند قطعي و لازم الاجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است برطبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد .


قانون مالیاتهای مستقیم :

مادة 50 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي که مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اکتفا نمايد.  

 مادة 52 ـ درآمد شخص حقيقي يا حقوقي  ناشي از واگذاري ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ايران پس از کسر معافيت‌هاي‌ مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاک مي‌باشد.

مادة 59 ـ نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ‌مأخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات ‌مي‌باشد.

تبصرة 1 ـ چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين‌ نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديکترين محل مشابه مبناي محاسبه ‌ماليات خواهد بود.

تبصرة 2 ـ حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است ازحق کسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت ‌تجاري محل‌.

مادة 64 ـ تعيين ارزش معاملاتي  املاک به ‌عهدة کميسيون تقويم ‌املاک، متشکل از هفت عضو مي‌باشد که در تهران از نمايندگان ‌سازمان امور مالياتي کشور و  وزارتخانه‌هاي  مسکن و شهرسازي‌، جهاد کشاورزي و نمايندة سازمان ثبت اسناد و املاک و سه  نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاک به معرفي شوراي ‌شهر و در شهرستانها از مديران کل يا رؤساي ادارات امور مالياتي‌، مسکن و شهرسازي ، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و املاک ‌به ‌ترتيب در مراکز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان ‌آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاک ‌به ‌معرفي شوراي شهر تشکيل و هر سال يک بار نسبت به ‌تعيين ‌ارزش معاملاتي املاک اقدام خواهد نمود.

در موارد تقويم املاک واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه‌(براساس تقسيمات کشوري‌) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاک توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذکور که‌کارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط درکميسيون شرکت خواهند نمود.

کميسيون تقويم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي‌کشور و در شهرستانها به دعوت مديرکل يا رئيس ادارة امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعة آن تشکيل خواهد شد. جلسات کميسيون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق ‌چهار نفر معتبر است‌.

کميسيون مزبور  مکلف است‌:

الف ـ قيمت اراضي شهري را  با توجه به آخرين ارزش معاملاتي‌ تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبکه‌بندي زمين‌، نوع خاک‌، خدمات تحت‌الارضي‌، آب و هوا و ارتفاع‌) و وضعيت حقوقي‌(مشاع بودن‌، نوع مالکيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچة‌ مالکيت‌، استيجاري بودن‌) و خدمات شهري (آب‌، برق ، تلفن‌، گاز، بهداشت‌، آموزش و پرورش‌، شبکة حمل و نقل شهري و سايرخدمات‌) و ميزان مساحت و تراکم جمعيت و تراکم ساخت و موقعيت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسکوني و آموزشي و يا مختلط و به طور کلي نوع کاربري اراضي و دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراکز خريد و کيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب ـ قيمت زمين‌هاي کشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت ‌موارد مذکور در بند( الف) فوق،  فاصلة تا شهر، نوع محصول و قيمت ‌آنها، نوع خاک و ميزان آب و داشتن قابليت براي کشت مکانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌هاي اصلي و مواردي که مالکين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج ـ قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزي يا بتون آرمه يا اسکلت بتوني و سوله و غيره‌) و قدمت و تراکم و طريقة استفاده از آن (مسکوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي و خدماتي و غيره‌) و نوع مالکيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.

ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يک ماه از تاريخ تصويب ‌نهايي کميسيون تقويم املاک لازم‌الاجراء مي‌باشد و تا تعيين ارزش ‌معاملاتي جديد معتبر است‌.

تبصرة 1 ـ سازمان امور مالياتي کشور يا ادارات تابعة سازمان ‌مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دورة يک ساله‌، کميسيون تقويم املاک ‌را در موارد زير تشکيل دهند:

1 ـ براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي که فاقد ارزش معاملاتي ‌است‌.

2 ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي که حسب ‌تشخيص سازمان امور مالياتي کشور با مقايسه با نقاط مشابه‌ هماهنگي ندارد.

3 ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شدة نقاطي که حسب ‌تشخيص سازمان امور مالياتي کشور با توجه به عوامل ذکر شده ‌در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يک  ماه از تاريخ تصويب نهايي کميسيون تقويم املاک لازم ‌الاجراء  بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.

تبصرة 2 ـ مادامي که ارزش معاملاتي املاک طبق مقررات اين ‌قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبراست‌.

قانون مالیات بر ارزش افزوده :

ماده 14- مأخذ محاسبه ماليات، بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد ويا از ارائه آن خودداري شود ويا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج درآنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد.

تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي باشد:

الف- تخفيفات اعطائي؛

ب- ماليات موضوع اين قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا يا خدمت پرداخت شده است؛

ج- ساير مالياتهاي غير مستقيم وعوارضي که هنگام عرضه کالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يک ونيم درصد (5/1%) مي باشد.

تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي گردد:

1- انواع سيگار ومحصولات دخاني، دوازده درصد (12%) .

2- انواع بنزين وسوخت هواپيما بيست درصد (20%).

       تبصره2ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه ـ دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود

ماده 17- مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر ويا به آنها مسترد مي گردد.

ماشين آلات وتجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي گردد.

تبصره 7- مالياتهايي که در موقع خريد کالاها وخدمات توسط شهرداريها ودهياريها براي انجام وظايف وخدمات قانوني پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر ويا استرداد خواهد بود .

ماده 23- تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده ومدت تأخير خواهد بود.

ماده 27- مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير وطبق نمونه ودستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، تنظيم نموده وجهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.

الف- اظهار نظر نسبت به کفايت اسناد ومدارک حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين ومقررات واستانداردهاي حسابداري.

ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات وماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون ومقررات مربوط.

تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي را که با رعايت شرايط اخير الذکر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالياتي دوره مزبور ويا حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره 2- سازمان امور مالياتي کشور مي تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي وحقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد.

ماده 29- در مواردي که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي شود، در صورتي که مؤدي معترض باشد، مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبي خودرا به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد ودر صورت رفع اختلاف با مسئؤل ذي ربط، پرونده مختومه مي گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات ويا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي گردد.

در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد وهمچنين در مواردي که اوراق مذکور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احاله مي شود.

ماده 31- شهرداريها مکلفند اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي خود مربوط به املاک، مشاغل وساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور مي باشد، را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرار داده وامکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به اين اطلاعات را در پايگاه هاي اطلاعاتي ذي ربط فراهم آورند.

ماده38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي گردد:

الف- کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) اين قانون، يک و نيم درصد(5/1%) ؛

ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد(3%)؛

ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)؛

د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد(5%).

تبصره1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد(1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند. حکم ماده(17) اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي باشد.

واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهد شد.

واحدهايي که در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2)ماده(39) واريز مي شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.

تبصره2- در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعي مي توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد(5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز درمناطق مزبور هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي گردد:

الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني( به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد(5%) بهاء بليط( به عنوان عوارض).

ب- عوارض ساليانه انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يک ونيم در هزار قيمت فروش کارخانه( داخلي) و يا يک ونيم  در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.

تبصره- عوارض موضوع بند(ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال( به استثناءخودرو هاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال( تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا صد درصد(100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد.

ج- شماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد(3%) قيمت فروش کارخانه و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دودرصد (2%) ماليات و يک درصد(1%) عوارض).

حکم ماده (17) اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي باشد.

ماده 46-

الف- ماليات هاي موضوع مواد (42)و (43) و وجوه موضوع ماده(45) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري کل کشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، واريز مي گردد.

ب- وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي گردد.

ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده(43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده(39)واريز  مي شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.

د- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)،(43) و (45) اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.

هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي(الف) و (ب) ماده (43) اين قانون که توسط شهرداري ها وصول مي گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهد بود.

و- پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

ماده 47-

الف- اشخاصي که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي نمايند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده(43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.

ماده 50- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.

تبصره1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

تبصره2- عبارت « پنج درهزار» مندرج در ماده(2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت « يک درصد(1%)» اصلاح مي شود.

تبصره3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي گردد.

تبصره4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر کشور نظارت نمايد

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن  به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

 

ماده1- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن ‌در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد.

ماده2- دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی موردنظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می‌باشد.

ماده3- کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.

ماده4- هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.

احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.

ماده5- ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند:

الف- تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.

ب- تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر، از نظر رعایت ضوابط آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استان.

تبصره- در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

ماده6- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری  در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند.

ماده7- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده8- کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند.

واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می‌باشد.

ماده9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.

ماده 10- کلیه قوانین و مقررات با این قانون لغو می‌شوند.

ماده11- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیرات خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یک هزار و سیصدو هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

 

ماده1- در اجرای این آیین‌نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح‌ هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشند.

ماده2- منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد.

ماده3- کلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم‌الاجرا است.

ماده4- واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری  مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.

ماده5- هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه، دایر براطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.

ماده7- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آئین‌نامه مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (13) آیین‌نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این درخواست در جلسات گروهها و کارگروهها ممنوع است.

ماده8- کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافق‌نامه‌ها، صورتجلسات، ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.

ماده9- استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.

ماده 10- مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.

تبصره- در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام‌کننده اعلام نمایند.

ماده11- سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی موضوع ماده یاد شده مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.

ماده12- هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح‌ هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده13- سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر از نظر رعایت ضوابظ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.

ماده14- مراجع پاسخ‌دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه‌ تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.

تبصره1- در صورت موافقت مراجع فوق‌الذکر با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی‌ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.

تبصره2- نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت‌ عمران شهر جدید ذی‌ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور براساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.

تبصره3- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.

ماده15- تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.

ماده16- کمیسیونهای موضوع ماده (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359- و ماده (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی مصوب 1346- و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.»

تبصره- نقشه تایید شده موضوع ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکور بعد از تفکیک می‌باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراصی به مسکونی ممنوع است.

ماده17- کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، برخلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده18- درج شماره، تاریخ نام صادرکننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و زارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.

ماده19- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه‌نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیداً خودداری نمایند.

تبصره- وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.

ماده20- وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

ماده 21- دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی برحسن انجام این قانون و آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت.

لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷

مـــاده اول- 

از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر:

۱-    نخست وزیر، وزیران ، معاونین و نمایندگان مجلسیــن .

۲-     سفــرا، استانداران ، فرمانداران کل ، شهــــرداران و نمایندگان انجمن شهر.

۳-     کارمندان وصاحب منصبان کشوری ولشکری وشهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها

۴-  کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هرموسسـه دیگر که اکثریت سهــام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت یا شهرداریها و یا دستگاههـــای وابستـه به آنها باشــد.

۵-  اشخاصی که بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یاحق الزحمه یاپاداش ویا امثال آن بطورمستمر(باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت میدارند.

۶-    مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.

۷-  شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیکنفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتــر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فـوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام آن یکصدوپنجاه نفریا بیشترباشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته ونظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن بااشخاص مذکوردرفوق نباشد.

۸-  شرکتهائیکه اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای منـدرج در بند ۷ باشد نمیتوانند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخـاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسیــن یا شهرداریها یا دستگاههای وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در ( بند ۴ و ۶  )این مـــاده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مــزبور در مراجــع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل ازتصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

تبصره ۱-    پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر بنحومندرج در بند ۷و۸ درآن سهیــــم ویا دارای سمت باشند  نمیتوانند با وزارتخانه ها  ویا بانکها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانـون که این اشخاص درآن سمت وزارت ویا معاونت ویا مــــدیریت دارندواردمعامله یا داوری شوند

تبصره ۲- شرکت های تعاونــی کارمندان موسســات مذکور در این ماده در امور   مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳    منظوراز معاملات مندرج در این ماده عبارتست از:

۱-    مقاطعه کاری (باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه ازطریق مقاطعه انجام شـــود).

۲-    حق العمل کاری .

۳-  اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معـادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است.

۴-    قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.

۵-    قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .

۶-    شرکت در مزایده و مناقصه .

۷-  خرید وفروش هائیکه باید طبق قانون محاسبات عمومــی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشـد.

تبصره ۴-   معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است .

ماده دوم-

اشخاصــــی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنندو همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشکـری ) و سایر اشخاص مـــذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خلاف مقــررات این قانون عمل نمایند بحبس جنائـی درجه دو از ( دو تا چهار سال) محکـــوم خواهند شد وهمین مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در  (بند ۷ و۸ )ماده اول که با علم و اطلاع بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یادآوری و ابطال آن میباشند.

تبصره-

 کارمندان مشمول مـاده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب ودرصورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده بآنان پرداخت میشود.

ماده سوم-

از تاریخ تصویب این قانـــون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگـــی حق قبول وکالت در محاکــم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبـــول کرده اند بقوت خود باقــــی است.

ماده چهارم-

 دولت مامور اجرای این قانون میباشد.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک
هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.


قانون نظام صنفی کشور

ماده ۲۷ - محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی‌پلمب می‌گردد .

 ‌تبصره ۳ - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد .

قانون نوسازی و عمران شهری

ماده ۱۸ - ارزیابی املاک و تعیین غرامت

ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح وتوسعه معابر و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار می‌گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهای مذکورمرغوب می‌شود به شرح زیر خواهد بود :

‌الف - در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ‌ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین می‌گردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل‌خواهد بود .
ب - در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی‌واقع می‌شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت می‌باشند. مأخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از مالکین این گونه املاک طبق آیین‌نامه و جدولی است‌که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید .
تبصره - در صورتی که باقی مانده ملک به تشخیص مالک غیر قابل انتفاع گردد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند شهرداری مکلف است‌باقی مانده ملک را هم خریداری و تصرف کند و در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است .


ماده ۱۹

هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک در آید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه‌ شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت .

ماده ۲۹

عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله‌کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده ۲ این قانون خواهد بود .
‌تبصره ۱ - در صورتی که مالکین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده‌کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات‌این ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده ۲ این قانون وصول خواهد شد .
تبصره ۲ - در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد وکسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تادو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگرساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ‌گردد . ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود .


قوانين مديريت پسماند

ماده ۲- عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است،‌داراي معاني زير مي باشد:‌

 الف- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ب پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده‌،‌ زايد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:

 ۱- پسماندهاي عادي: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها توليد مي شود، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.

 ۲- پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني): به كليه پيشماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

۳- پسماندهاي ويژه:‌ به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل، يكي از خواص خطرناك، از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

۴- پسماندهاي كشاورزي:‌ به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات،‌لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.

۵- پسماندهاي صنعتي:‌ به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز،‌ نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي.

 ج مديريت اجرايي پسماند:‌ شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي‌، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

۱- دفع: كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله سوزي

۲- پردازش:‌ كليه فراينده هاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.

د- منظور از آلودگي، همان تعريف مقرر در ماده (۹) قانو حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳- است.

 تبصره ۱- پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

 تبصره ۲- فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاه هاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست، خواهد رسيد.

تبصره ۳- پسماندهاي ويژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.

تبصره ۴- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاه هاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.

ماده ۸- مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مدیریت‌ پسماندها

ماده‌ 1ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مدیریت پسماندها
مصوب 1383ـ ،عبارات و اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می رود :
1 قانون‌: قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383
جداسازی‌: جداکردن زباله ها از یکدیگر
3 بازیافت‌: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد


 4 کارگروه ملی :کارگروه ملی مدیریت پسماندها
5 صندوق‌: صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند "ب‌" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383ـ )
6 مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران‌ .
7 جزء ویژه‌: آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتا تولید
کننده پسماندعادی هستند .
8سازمان‌: سازمان حفاظت محیط زیست‌ .

ماده‌ 4 - مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماندرا به‌گونه‌ای تهیه کنندکه در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال‌1390 و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده‌جمع آوری نمایند .
تبصره‌ 1 - طرح جامع یادشده در کارگروه تبصره ماده‌(2) این آیین‌نامه و طرح تفصیلی آن در شورای‌اسلامی مربوط تصویب می شود .
تبصره‌ 2 - جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی‌، پسماند عادی محسوب نشده اما مدیریت اجرایی‌آن به عهده مدیریت اجرایی پسماند عادی می باشد که در برنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی‌، اجزای آن‌پیش بینی خواهد شد .
تبصره‌ 3 - اعتبارات موردنیاز برای آموزش و اطلاع رسانی پسماندها توسط وزارت کشور(سازمان‌شهرداریها و دهیاریهای کشور) تامین خواهد شد .
ماده‌ 5 - وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی وکشاورزی و پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید،ذخیره سازی‌، جمع آوری‌، جداسازی‌،حمل و نقل‌، بازیافت‌، پردازش و دفع را با رعایت ماده‌(11) قانون‌، شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه وبه مورد اجرا گذارد .
تبصره‌ - شیوه‌نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبه منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد .
ماده‌ 7- محلهای دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک دراختیار مدیریتهای اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداری گردد .
ماده‌ 8 - تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع هایی که‌پسماند عادی تولید می کنند، از قبیل ساکنین منازل‌، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها،سربازخانه ها، واحدها و مجتمع های تجاری‌، خدماتی‌، آموزشی‌، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت‌اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم
به رعایت مقررات و شیوه نامه های آیین‌نامه می باشند .
ماده‌ 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی از هر قبیل در سطحشهر، روستا و بخش می‌نمایند، باید مقررات و شیوه نامه‌های مربوط درخصوص جداسازی‌، ذخیره و انتقال‌نخاله‌های ساختمانی را رعایت نمایند .
ماده‌ 10 - بخشداریها باید براساس شیوه نامه های ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمع آوری‌،حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزین ها و سایر تاسیسات‌اطراف راهها و حریم راهها اقدام نمایند .
تبصره‌ـ راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده ها و اماکن بین راهی با بخشداری ها همکاری‌نمایند .
ماده‌ 11ـ کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهای ویژه همچنین تولیدکنندگان جزء ویژه پسماند عادی‌(خانگی‌) باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در محل تولید اقدام نمایند .
ماده‌ 12ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافتنمایند .
درصورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالاراهمزمان با فروش و یا ورودبه صندوق پرداخت نمایند .
صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیارواحدهای بازیافت کننده آن قلم از پسماند قرار دهد .
متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد .
1مواد پلیمری از قبیل پلاستیکها، PEP و لاستیک
2کالاهای شیشه ای‌، کریستال
3اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی
4 اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان
5کالاهای ساخته شده از کاغذ و مقوا
6 انواع روغنهای روانکار
7 کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه‌، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند .
7 لوازم برقی و الکترونیکی
9 انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی های غیر فلزی
تبصره‌ 1ـ واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می کنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد ازپرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود .
تبصره‌ 2ـ واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می کنند و یا واردکنندگانی که کالای خود رامرجوع می کنند، به ازای میزان کالای صادر شده و یا مرجوعی‌، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهندبود .
تبصره‌ 3ـ تجدیدنظر در اقلام و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان‌و تصویب هیأت وزیران خواهد بود .
ماده‌ 13ـ تولیدکنندگان‌، واردکنندگان و کسانی که مسوولیت بسته بندی مواد ومحصولاتی که منجر به‌ایجاد پسماندهای ویژه می گردند( از جمله سموم و کودهای شیمیایی‌)باید نحوه استفاده‌، نگهداری‌، حمل ونقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف ونیز اشیاء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تایید مراجع ذی ربط‌،بر روی بسته بندی درج نمایند .
ماده‌ 15 - سازمان باید نسبت به تدوین فهرست کالاهایی که پس از مصرف‌، پسماندبیشتر یا پسماند بابازیافت مشکل تر و یا پسماند خطرناک ایجاد می کنند اقدام و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسبمورد به دستگاه ذی ربط اعلام نماید ..


 ماده واحده وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

‌تبصره 4 - در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی وتفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند .

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر : 

ماده  ۵۵ـ ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده  ۵۶ـ واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.

ماده  ۵۹ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.

پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به  صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض

 توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ مصوب 7/7/1378

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1387 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد مواد (94) و (77) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و همچنين براي تعيين سياستهاي عمومي دولت موضوع بند (16) ماده (71) قانون فوق الذكر، آئين نامه اجرايي ماده (77) و بند (16) ماده (71) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي شهر، بخش و يا شهرك مربوط اعم از هزينه‌هاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياست‌هاي موضوع اين آيين نامه عوارض وضع نمايند.

ماده 2- وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و بخش در حدود درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوع‌هايي است كه مربوط به شهر، شهرك يا بخش ذي‌ربط باشد.

تبصره ـ وضع عوارض جديد بر توليداتي كه براي عرضه در ساير نقاط يا براي صادرات اختصاص مي‌يابد و همچنين وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن، منابع و طرح‌هاي ملي بر عهده ساير مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي‌شوند، خواهد بود.

ماده 3 ـ عوارض موضوع اين آيين نامه از اماكن، واحدهاي صنفي، توليدي، خدماتي، صنعتي و هر گونه منبع درآمدي ديگري قابل وصول است كه محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانوني شهر، موضوع تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد (6 و 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ كه به تصويب هيأت وزيران رسيده يا برسد و در مورد شهرك‌ها محدوده‌اي كه به تصويب كميسيون موضوع ماده (13) آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 1355 ـ رسيده است، باشد.

تبصره 1 ـ در صورتي كه محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد، در مورد شهرها محدوده‌اي كه در طرح جامع موضوع بند (3) ماده (2) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351 ـ و در مورد روستاها محدوده‌اي كه در طرح هادي موضوع ماده (7) اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ مصوب 1366 ـ تعيين شده است، ملاك خواهند بود.

تبصره 2 ـ مراجع تصميم‌گير در مورد محدوده شهر، مجاز نمي‌باشند محدوده‌هايي را كه توسط ساير مراجع قانوني براي ايجاد شهرك يا مراكز جمعيتي ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا مي‌شوند، بدون جلب نظر مراجع قانوني ياد شده به حدود شهر ملحق نمايند.

ماده 4 ـ وصول عوارضي كه طبق اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداري، در مورد روستا بر عهده دهيار و دهياري و در مورد شهرك‌ها بر عهده مسؤولان اجرايي شهرك مربوط خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط و ضمانت‌هاي اجرايي آن اقدام مي‌نمايند. مرجع وصول مكلف به دادن رسيد رسمي به مودي است.

ماده 5 ـ نحوه وصول عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شوند، توسط همان شورا تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ وزارت كشور به استناد ماده (94) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و به منظور تأمين هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراهاي بخش و شهرك و همچنين ايجاد يكنواختي در نظام عوارض در سراسر كشور، آئين نامه‌هاي لازم را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد. در خصوص شوراهاي اسلامي شهر دستورالعمل‌هاي موضوع ماده (30) آيين نامه مالي شهرداري‌ها مراعات مي‌گردد.

ماده 6 ـ عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شوند، حسب مورد براي تأمين هزينه‌هاي همان شهر، روستا و يا شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك و بخش مربوط مصرف خواهد شد.

ماده 7 ـ شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي‌توانند براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه‌هاي طرح‌هاي خاص خدماتي يا عمراني، عوارض خاصي براي مدت و مورد معين وضع نمايند. عوارضي كه از اين طريق وصول مي‌گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعيين شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف مي‌باشد.

ماده 8- مرجع رسيدگي به شكايت در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوع‌هاي مربوط به عوارضي كه توسط شوراها با رعايت آيين نامه وضع مي‌شوند و يا عوارض محلي كه قبلاً توسط مراجع ذي‌صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه نمي‌باشند، در مورد عوارض شهر به ترتيبي است كه در ماده (77) قانون شهرداري‌ها مقرر شده است و در خصوص عوارض موضوع اين آيين نامه كه توسط شوراي اسلامي بخش و شهرك وضع شده است، به عهده هيأتي مركب از وزارت كشور، وزير دادگستري و شوراهاي اسلامي بخش يا شهرك مي‌باشد.

تبصره ـ در مورد عوارض شهر، مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميمات كميسيون موضع ماده (77) قانون شهرداري‌ها ديوان عدالت اداري است و در مورد نظر هيأت مذكور در قسمت اخير ماده (8) معترض مي‌تواند به مرجع قانوني ذي ربط مراجعه نمايد.

ماده 9 ـ شوراها مي‌توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت، كاهش، تخفيف و لغو عوارضي كه تصويب نموده‌اند، با توجه به سياست‌هاي مقرر در اين آيين نامه اتخاذ تصميم نمايند.

ماده 10 ـ لغو، كاهش، افزايش، اعطاي تخفيف و يا معافيت از عوارض كه قبل از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و بخش موضوع قانون مصوب 1375، توسط ساير مراجع ذي صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه نمي‌باشند، به عهده شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك ذي ربط مي‌باشد.

ماده 11 ـ عوارضي كه تاكنون توسط مراجع ذي صلاح وضع شده و داراي شرايط مذكور در تبصره ماده (2) آيين نامه است، به شرح مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه كماكان توسط مراجعي كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصلاحات آن تعيين شده است وصول مي‌شود و به ترتيب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد. صادرات غيرنفتي در سال 1378 مطابق تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداري به استناد هر قانوني كه وضع شده باشد، معاف است.

تبصره ـ وزارت كشور مكلف است كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، نماينده دستگاه ذي ربط و نماينده رييس جمهور به منظور بررسي عوارض موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه و ارايه راهكارهاي لازم در خصوص مرجع وضع، كاهش، افزايش و اعطاي تخفيف و معافيت از اين عوارض، نحوه و چگونگي وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول كننده، مرجع حل اختلاف بين مودي و دستگاه وصول كننده و ساير موارد مربوط تشكيل دهد. كميته مذكور كليه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسي و نتيجه را از طريق وزارت كشور به هيأت وزيران منعكس خواهد نمود. همچنين اين كميته وظيفه دارد عوارضي را كه قبلاً توسط مراجع ذي ربط وضع شده است و واجد اوصاف مذكور در تبصره ماده (2) اين آيين نامه مي‌باشد، با اين آيين نامه و سياست‌هاي عمومي دولت انطباق دهد و نتيجه را براي تصميم گيري به مراجع مسئول ارايه نمايد.

ماده 12 ـ شوراهاي اسلامي مكلفند نسخه‌اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يك هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداران محل ارسال نمايند. استانداري‌ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا و ضمايم آن را به همراه نظارت كارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و يا شهرك مربوط (موضوع ماده (3) و تبصره (1) همان ماده از اين آيين نامه) به وزارت كشور ارسال نمايند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت يك ماه از تاريخ وصول به وزارت كشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير كشور واقع نشد، شوراها مكلفند مصوبه را از طريق درج در روزنامه‌ها و جرايد محلي يا روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه و يا هر طريق ديگري كه جنبه اعلان عمومي دارد، به آگاهي عموم برسانند. عوارض مربوط از تاريخ اعلان قابل وصول است.

تبصره ـ مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسلامي شهر تهران مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

ماده 13ـ اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جديد يا افزايش عوارض قبلي در مورد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي در صورتي كه قبل از تنظيم نهايي لايحه بودجه كل كشور در دولت به تصويب شوراهاي اسلامي ذي ربط رسيده باشد، از آغاز سال مالي بعد امكان پذير مي‌باشد و در صورتي كه بعد از تنظيم لايحه بودجه و قبل از پايان همان سال تصويب شده باشد، مصوبه از ابتداي دومين سال مالي بعد از تصويب عوارض قابل اجرا خواهد بود.

ماده 14 ـ شوراها موظفند به هنگام تصميم‌گيري راجع به عوارض علاوه بر توجه به سياست‌هاي كلي كه در برنامه‌هاي پنج ساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام مي‌شود، سياست‌هاي عمومي دولت را به شرح ذيل مراعات نمايند:

الف ـ نيل به سمت خودكفايي شهرداري‌، دهياري و شهرك مربوط از طريق وضع و وصول عوارض متناسب با هزينه‌هاي مورد نياز؛

ب ـ رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي؛

پ ـ جهت گيري به سوي وضع عوارض‌هايي كه به صورت غيرمستقيم وصول مي‌شوند؛

ت ـ تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهاي اهالي؛

ث ـ توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل؛

ج ـ هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض؛

چ ـ رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كالا و خدمات بر ساير روش‌ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع؛

ح ـ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرح‌هاي عمراني؛

خ ـ جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر كالاهاي توليدي؛

د ـ توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد؛

ذ ـ محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهاي توليدي براساس فروش واقعي در دوره مورد نظر؛

ر ـ خودداري از وضع عوارض بر كالاهاي صادراتي؛

ز ـ توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن؛

ژ ـ رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن؛

س ـ اعمال رويه‌هاي تشويقي براي پرداخت به موقع عوارض؛

ش ـ وضع بدون تبعيض عوارض براساس اصل (3) قانون اساسي.

تبصره ـ افزايش ميزان عوارض موضوع اين آيين نامه زودتر از يك سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف به ماسبق نمي‌شود.

ماده 15 ـ نسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوع‌ها حداكثر براساس نرخي است كه سالانه توسط وزارت كشور پيشنهاد شده است و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مادام كه اين نسبت در هر سال به تصويب نرسيده است، نسبت تعيين شده در سال قبل مجري خواهد بود. براي تعيين حداكثر (سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عوايد محلي بايد استاندارد هزينه‌هاي عمراني، اداري و خدماتي شهرداري‌ها توسط وزارت كشور با هماهنگي كميته موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه تنظيم و به هيأت وزيران ارايه گردد. در تنظيم استانداردها بايد سهم هزينه‌هايي كه به موجب تصميمات مراجع ملي يا فرامحلي در طرح‌هاي عمراني و يا خدماتي و يا در اجراي طرح‌هاي جامع و هادي در شهرها، شهرك‌ها و روستاها ايجاد مي‌شود، به طور جداگانه مشخص گردد.

تبصره ـ در سال جاري و مادام كه استانداردها و نسبت‌هاي موضوع اين ماده تعيين نشده‌اند، مجموع عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده (3) اين آيين نامه نبايد در مورد درآمدها بيش از حداكثر دو درصد (2%) درآمد ساليانه، در مورد فروش كالاها يا خدمات بيش از حداكثر دو درصد (2%) قيمت عمده فروشي و در مورد دارايي و ثروت بيش از حداكثر نيم درصد‌ ارزش معاملاتي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد.

كد

عنوان عوارض

نحوه وصول عوارض و مستندات آن

11

1- عوارض جايگزين عوارض دروازه‌اي و عوارض بندي و نقاط مرزي

2- عوارض بليط كساني كه با هواپيما در خطوط داخلي پرواز مي‌كنند.

3- عوارض درآمد مشمول ماليات قطعي شده

1- عوارض جايگزين عوارض دروازه‌اي كه براساس مصوبه 23/2/1348 قانون لغو عوارض دروازه‌اي توسط گمركات كشور وصول مي‌شود و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد پرداخت شود.

2- عوارض بليط كساني كه با هواپيما در خطوط داخلي مسافرت مي‌نمايند مصوبه 4/2/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

3- عوارض مشمول ماليات قطعي شده تصويبي مصوب شماره 46377 مورخ 24/3/1373 رياست جمهوري

13

كمك از محل درآمد حاصل از عوارض 1% كارخانجات

براساس بخشنامه شماره 32/3/22237 مورخ 6/12/1374 وزارت كشور

14

عوارض كمك از محل درآمد حاصل از عوارض اضافي شماره گذاري اتومبيل‌هاي سواري، سواري بياباني وارداتي و ساخت كشور

برابر تعرفه شماره 3148 مورخ 29/2/1373 وزارت كشور

21

عوارض مواد نفتي

مصوبه هيأت وزيران شماره 1323 سال 1323 و 22946 سال 1344 و مصوبه شماره 102-77/ م مورخ 11/1/1377 رياست محترم جمهوري

1/39

80% عوارض و درآمدهاي وصولي از حريم استحفاظي شهرها

در اجراي قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري‌ها مصوب 1/12/1372 مجلس شوراي اسلامي

41

1- عوارض اوليه شماره گذاري

2- عوارض ساليانه

1- عوارض شماره گذاري در هنگام شماره گذاري به حساب وزارت كشور واريز مي‌گردد.

2- عوارض ساليانه انواع خودرو مصوب 13/6/1358 شوراي انقلاب و افزايش بعدي آن در اجراي بند يك ماده (35) قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ـ مصوب 1361 ـ كه در هنگام شماره گذاري اولين عوارض ساليانه نيز وصول مي‌شود.

43

عوارض بليط مسافرتي برون استاني

اتوبوس، قطار، كشتي، مستند به بند يك ماده (35) قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ـ مصوب 1361 ـ و بند (الف) ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و بند (الف) ماده (30) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت كه توسط صادر كنندگان بليط وصول و به حساب شهرداري پرداخت مي‌گردد.

44

عوارض انواع گذرنامه و گذر مرزي

حسب تعرفه تنفيذي و تصويبي

45

عوارض تلفن

مستند به بند الف ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين براي كليه شهرداري‌هاي كشور به ميزان 50 ريال ماهانه هر شماره تلفن مصوب رياست محترم جمهور توسط مخابرات وصول و به حساب شهرداري مربوط واريز مي‌گردد.

47

عوارض بر معاملات وسايط نقليه و ماشين آلات سنگين اعم از قطعي و وكالتي

49

عوارض بر صدور گواهينامه رانندگي

براساس تعرفه‌هاي تنفيذي از سال 66 و نوع گواهينامه دو شخصي و پايه يك عوارض توسط شهرداري‌ها وصول مي‌شود.

55

عوارض بر صيد و شكار

عوارض بر فروش پرورش ماهي، ميگو پرورشي و آبزيان به استناد تعرفه شماره 1/3/34/1688 مورخ 3/2/1374

57

عوارض بر قراردادها

در اجراي بند الف ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصوبه شماره 2376 مورخ 25/2/1372 رياست محترم جمهوري و نامه شماره 34/1/9873 مورخ 27/5/1372 وزير محترم كشور خطاب به استانداران و بخشنامه شماره 15377-54/11431-1 مورخ 1/9/1372 رياست محترم سازمان برنامه و بودجه توسط ذيحسابان دستگاه‌هاي دولتي و حسابداران مؤسسات غيردولتي از محل اعتبار طرح كسر و به حساب شهرداري محل اجراي پروژه واريز مي‌گردد.

58

عوارض كارخانه‌ها (موضوع تبصره ماده 2 آيين نامه)

براساس تعرفه‌هاي تنفيذي و تصويبي كه در اجراي بند يك ماده (35) قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و بند (الف) ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به تصويب نماينده ولي امر و رياست جمهور رسيده است از كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي به ميزان 1% بهاي فروش (به استثناي شهرداري‌هايي كه داراي تعرفه عوارض مضاعف بر 1% زير فاكتور فروش براي طرح‌هاي خاص استاني مي‌باشند) و ضمناً شهرك‌هاي صنعتي واقع در حريم به مأخذ 5% زير فاكتورفروش، توسط كارخانه‌هاي مذكور وصول و بايستي به صورت ماهيانه به حساب شهرداري مربوط واريز گردد.

2/59

عوارض بر محصولات محلي (موضوع تبصره ماده 2 اين آيين نامه)

بر حسب تعرفه‌هاي تنفيذي در بعضي از استان‌ها از محصولات توليدي عوارض وصول مي‌شود.

6/59

عوارض بر نوشابه‌ها

براساس تعرفه تنفيذي بعضي از شهرداري‌ها وصول مي‌گردد.

ماده 16 ـ شوراها مي‌توانند براساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشاركت و ساير روش‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز اتخاذ تصميم نمايند.

ماده 17 ـ وزارت كشور مكلف است با همكاري سازمان‌ها و مراكز ذي ربط آموزش‌هاي لازم را جهت توجيه اين آيين نامه و ساير آيين نامه‌هاي مربوط به اعضاي شوراها ارايه نمايد. وزارت كشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين آيين نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور است.

معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

فهرست عوارض غيرمحلي موضوع ماده (11) آيين نامه

تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري:

     اين تعرفه و دستورالعمل‌ها و آئين نامه‌هاي اجرايي آن در اجراي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، بندهاي 9، 16، 26 ماده 80 و ساير بندهاي آن و ماده 85 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن، بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداري و ماده 30 آيين نامه مالي شهرداريها در.......... ماده و............ تبصره طبق پيشنهاد شماره......................................... مورخ     /     / 1396 شهرداري.................................... در جلسه............ مورخ   /   / 1396 شوراي اسلامي شهر................................. به تصويب رسيد.

     در اجراي ماده 47 قانون شهرداري و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، بايستي کليه تشريفات تصويب و تأييد و آگهي عمومي قبل از 15 بهمن سال 1396 طي شود. طبق ماده 57  قانون شهرداري اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب شورای اسلامی شهر رسيده پس از اعلام عمومي براي كليه ساكنين شهر لازم الرعايه خواهد بود.